پرداخت یارانه کالا‌های اساسی؛ فقرزدایی نخ‌نما!

روزنامه توسیعه ایرانی: کوپن از دی‌ماه سال ۵۹ و با شروع جنگ تحمیلی به اقتصاد ایران راه پیدا کرد. در آن روزهایی که شعله‌های جنگ زبانه می‌کشید مدیران اقتصادی ایران که نگران کمیاب شدن کالا در بازار کشور بودند، تصمیم گرفتند که توزیع کالاهای اساسی را با کالابرگ‌های کاغذی انجام دهند که در اختیار خانواده‌های ایرانی قرارگرفته بود و بر مبنای آن اقلام اساسی با نرخ دولتی در تعاونی‌های مصرف توزیع می‌شد.

کوپن چیزی نزدیک به ۳ دهه در کیف پول ایرانی‌ها بود و در سال ۸۹ آخرین شماره کوپن قند و شکر اعلام شد و دیگر خبری از اعلام کوپن جدید نشد. در سال ۹۰ مهدی غضنفری، وزیر صنعت محمود احمدی‌نژاد به‌صورت رسمی اعلام کرد که کار کوپن به پایان رسیده است و باید با سیستم کوپنی خداحافظی کرد. پس‌ازاین مدت دولت برای تأمین کالاهای اساسی ارز دولتی را در دستور کار قرار داد و به واردکنندگان کالاهای اساسی دلار را با نرخی ارزان‌تر از بازار آزاد پرداخت می‌کرد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ ارز دولتی با بازار آزاد تفاوت چندانی نداشت و بازار ارز ثبات نسبی را تجربه می‌کرد. در سال ۹۷ و پس از خروج امریکا از برجام معادله عوض شد و دلار جهش‌های پی‌درپی را به ثبت رساند.

اکنون کوپن بعد از یک وقفه ۱۰ ساله دوباره به اقتصاد ایران برمی‌گردد. چند ماه پیش بود که نمایندگان مجلس از تهیه طرحی برای تصویب در صحن علنی مجلس سخن ‌گفتند که بر اساس آن توزیع کالاهای اساسی با کوپن‌های الکترونیک انجام می‌شود. آن‌ها درباره تصمیمشان مبنی بر بازگشت کوپن به فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کردند و معتقد بودند که یارانه دلاری باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و نه واردکنندگان.

حالا خبرها از این حکایت می‌کنند که کلیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالا‌های اساسی در نشست علنی روز گذشته مجلس تصویب شد. در این طرح به ۶٠ میلیون نفر، هریک به مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار و به افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد نیز مبلغ ۶۰۰ هزار ریال کمک می‌شود.

داستان بازگشت کوپن از کجا آغاز شد؟

نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در تیرماه دو فوریت بازگشت کوپن را تصویب کردند. براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی موردنیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفته بود که طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین‌شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس می‌شود. او دراین‌باره توضیح داده بود که با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج‌ شده و ارز واردات با قیمت آزاد پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر، محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم کمی پیش‌تر اعلام کرده بود که طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه‌ شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است و میرتاج الدینی با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی و بعضاً نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند. نمایندگان مجلس درباره علت تصمیمشان برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران از ناکارآمدی و فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند و معتقدند که این یارانه باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و نه واردکنندگان.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: اگر نمایندگان مجلس واقعاً حامی محرومان هستند به‌جای این‌گونه طرح‌های ضدکارگری که جیب کارگران آسیب‌پذیر را خالی می‌کند، دولت را موظف کنند ۳ درصد حق بیمه سهم دولت را بعد از ۴۰ سال غفلت بپردازد

شکست‌ در نجات بازار کالاهای اساسی

جهش‌های پی‌در‌پی دلار موجب شد که نگرانی برای گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی بار دیگر بالا بگیرد. نتیجه آن شد که شبی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا قیمت انواع کالا جهش نداشته باشد. این اتفاق اما هرگز به کنترل قیمت در بازار کمک نکرد و انواع کالا با نرخ دلار آزاد به مردم فروخته شد. همین مسئله شکایات و بگیروببندهایی در بازار ایجاد کرد. تعزیرات انبارهای احتکار کالا را بست و قوه‌قضاییه واردکنندگان متخلف را دستگیر کرد. دستگیری قریب به‌اتفاق واردکنندگان موبایل، تصمیم دولت را برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان عوض کرد و این بار اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد. بااین‌حال دوباره مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که تخلفات بی‌شماری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام‌شده است و برخی شرکت‌های صوری برای دریافت دلار یارانه‌ای ایجادشده است.

در این گزارش حتی برخی واردکنندگان کالاهای غیرضروری مانند اسباب‌بازی و گل مصنوعی و مربا و ... دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند که همین مسئله انتقاد گسترده فعالان آن‌ها معتقد بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل فاصله زیادی که با بازار آزاد دارد، رانت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. دولت اعلام کرده بود که سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است اما تقریباً تمامی کالاها با نرخ دلار آزاد در بازار فروخته‌شده بود. طرح این مسائل موجب شد که بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی دوباره از تابستان سال ۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شود.

مجلس با بازگشت کوپن موافقت کرد

فارغ از بحث‌های زیادی که در رابطه با بازگشت دوباره کوپن در کشور وجود دارد، اما این طرح روز گذشته در مجلس تصویب ‌شده است.

کلیات طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نهایتاً وکلای ملت با آن موافقت کردند.

بر این اساس، دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار که از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ شش‌صد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند. این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف‌اند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. گفتنی است این طرح با ٢١۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر تصویب شد.

کوپن و یارانه راه‌حل فقرزدایی نیست

این طرح اما مخالفان زیادی هم دارد ازجمله حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری. او استراتژی نمایندگان مجلس را «تلاش برای گرفتن قدرت در انتخابات ۱۴۰۰» توصیف کرد و گفت: «این‌ها دنبال گرفتن قدرت در انتخابات پیش‌رو هستند و می‌خواهند با عوام‌فریبی مردم را به سمت خودشان بکشند اما هزینه این پوپولیسم را می‌خواهند از جیب کارگران که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند، تأمین کنند! اقدام مجلس، دست‌اندازی واضح به معیشت طبقه کارگر است. مجلسی که ادعا می‌کرد دغدغه‌های معیشتی دارد، حالا می‌خواهد از جیب فقرا ۱۵ هزار میلیارد تومان برداشت کند و این پول را ببرد بین اقشار مختلف مردم توزیع نماید تا محبوبیت کسب کند! آن‌ها می‌خواهند از محل دارایی‌های طبقه کارگر، هزینه‌های سومین دور از یارانه‌پردازی خود را فراهم کنند تا به‌اصطلاح شعار انتخاباتی خود را عملی کرده باشند!»

صادقی در ادامه افزود: از توزیع یارانه‌ها چه سودی قرار است حاصل شود؟! اگر یارانه‌پردازی می‌توانست به توفیق دست یابد، تا الآن مردم باید توفیقات یارانه‌های قبلی را در زندگی خود می‌دیدند! مگر در این زمانه، کوپن و یارانه راه‌حل فقرزدایی است؟! اگر به دنبال فقرزدایی هستند، اقتصادی را که هرسال در حال ریزش است، ترمیم کنند، تورمی را که در حال حمله بی‌امان به فقراست، مهار کنند، رشد بیکاری را کنترل کنند و با سیاست‌گذاری‌های درست، اقتصاد را نجات بدهند نه اینکه بروند به سمت نظام صدقه‌پروری!

اکنون کوپن بعد از یک وقفه ۱۰ ساله دوباره به اقتصاد ایران برمی‌گردد. چند ماه پیش بود که نمایندگان مجلس از تهیه طرحی برای تصویب در صحن علنی مجلس سخن ‌گفتند که بر اساس آن توزیع کالاهای اساسی با کوپن‌های الکترونیک انجام می‌شود

اعتراض کارگران در صورت عدم پرداخت بدهی‌های دولتی

صادقی همچنین اعلام کرد اگر نمایندگان مجلس واقعاً حامی محرومان هستند به‌جای این‌گونه طرح‌های ضدکارگری که جیب کارگران آسیب‌پذیر را خالی می‌کند، دولت را موظف کنند ۳ درصد حق بیمه سهم دولت را بعد از چهل سال غفلت بپردازد؛ این قانون سال ۱۳۵۴ تصویب‌شده اما شوربختانه در چهل سال بعد از انقلاب، هرگز دولت این سه درصد را نپرداخته است! مجالس هم به دولت‌های وقت فشار نیاورده‌اند که چرا حق کارگران را نمی‌پردازی! امروز مطالبات تأمین اجتماعی از دولت ۳۲۷ هزار میلیارد تومان شده است. مجلس باید به دولت فشار بیاورد تا این طلب انبوه پرداخت شود.

او در آخر به این نکته اشاره می‌کند که امروز طلب‌های ما را نمی‌پردازند، اگر اصرار به برداشت از اعتبار بند و تبصره ۲ بودجه داشته باشند، حق مسلم ماست که در همین شرایط کرونایی کشور، اعتراض کنیم. نظام مزدی و بودجه‌ای کشور همواره به ضرر طبقه کارگر بوده است و غفلت‌ها، نگاه قهرآمیز، کم‌لطفی‌ها و شانه خالی کردن‌ها، کار را به‌جایی رسانده که کارگران امروز فقیرترین قشر جامعه هستند. امروزه بسیاری از کارگران کشور در حد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی زندگی می‌کنند. دولت و مجلس اگر بیش از این بخواهند کم‌لطفی کنند و کارگران را نبینند، نگران این می‌شویم که سرمایه کارگری خود را از دست بدهند؛ از ابتدای انقلاب، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی، طبقه کارگر بوده است؛ آیا می‌خواهند این سرمایه باارزش را از دست بدهند؟!

کرامت انسانی در هر شرایطی باید حفظ شود

در آخر اما این سؤال مطرح می‌شود که بازگشت دوباره کوپن تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد؟ سیاستمداران و مسئولان کشور باید این نکته را در نظر بگیرند که بهبود زندگی کارگران و قشر ضعیف بسته به‌صورت دادن اصلاحات اساسی است. مسئولان باید تورم را ببینند؛ قیمت‌ها لجام‌گسیخته بالا می‌رود و قیمت یک کالا در این سر شهر با آن سر شهر فرق دارد و احساس می‌شود کسی نظارت نمی‌کند. چنین وضعیتی باعث می‌شود تورم، افزایش ناچیز دستمزدها را ببلعد و روزبه‌روز قدرت خرید مردم پایین بیاید. فارغ از رویکرد احساسی به مقوله بازگشت کوپن، باید عنوان کرد مردم اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند.

اینکه به چند دهه قبل و صف‌های توزیع کالاهای اساسی برگردیم اصلاً خوشایند نیست، اما در شرایطی که نه‌تنها افراد فاقد درآمد و شاغلان پاره‌وقت وضعیت نامناسبی دارند که شاغلان تمام‌وقت و حتی افرادی با دو شغل هم دچار مشکلات معیشتی هستند، باید حمایت‌های دولتی صورت گیرد. کسانی که باید چنین حمایت‌هایی را دریافت کنند و همچنین شیوه توزیع کالاها از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی هم در توزیع کالاها باید کرامت شهروندان حفظ شود و آنچه دریافت می‌کنند، ارزش داشته باشد.