توضیح درباره بازداشت ۲۸کارمند قوه قضائیه

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی قوه قضاییه جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده را تشریح کرد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت وگویی ‌ ضمن تشریح جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده گفت: ما معتقدیم که سلامت دستگاه قضا در زمره برنامه‌های اولویت دار دوره تحول قرار گرفته و برای تامین این سلامت و اعتماد مردم اقدامات گسترده‌ای هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه رصد و نظارت جدی بسترها و شناسایی موارد تخلف و در نهایت برخورد قاطع با متخلفان بدون ملاحظه و اغماض صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هفته گذشته بر اساس اقدامات جدی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تعدادی از این متخلفان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون بازداشت شدند.

۲۸ کارمند دستگاه قضایی به علت ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آن‌ها بازداشت شدند

وی اظهار کرد: در این جمع ۲۸ نفر از کارمندان در ادارات ثبت اسناد و املاک من جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی از دادگستری‌ها و ۱۹ نفر از کلای دادگستری بوده اند.

اسماعیلی عنوان کرد: معتقدیم هم در حوزه قضاوت، قضات، کارمندان، ضابطان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری زنجیره‌ای است که تضمین کننده عدالت در جامعه است و همه این‌ها باید از سلامت کافی برخوردار باشند و ما با هر مورد ارتباط ناسالم به ویژه موارد اخیر که بیشتر ارتباط با اصحاب پرونده بود و به نوعی مبادرت به کلاهبرداری می‌کردند و خیلی در پرونده‌ها نمی‌توانستند نقش ایفا کنند، اما با وعده و وعید از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت کرده بودند که مورد شناسایی واحدهای نظارتی ما قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: عددی که اعلام شد همه آن مربوط به استان تهران بود و کارمندان در دو حوزه دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده اند.

وی تاکید کرد: در برخورد با عناصر متخلف مربوط به درون دستگاه قضا، سیاست ابلاغی از ناحیه قوه قضاییه برخورد سریع، قاطع، بدون ملاحظه و اغماض است و به همین جهت شاید همین افراد اگر با اتهامات مشابه در دستگاه‌های دیگر بودند با قرار تامین کفالت و وثیقه آزاد می‌شدند، اما به لحاظ اهمیت موضوع همه این افراد بازداشت شدند و چون پرونده دارای زندانی و بازداشتی است تاکید شده که رسیدگی به این پرونده‌ها در اسرع وقت انجام شود و در مجازات آن‌ها هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد.