افزایش خرید اجناس الکترونیکی دست دوم!

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری مشهد گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید به اقلام الکترونیکی اعم از رایانه، لپ‌تاپ، تبلت و... و با توجه به این‌ موضوع که این اقلام در حال حاضر در سبد خانوار قرار گرفته و به ‌نوعی جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود، تقاضای خرید برای جنس دست دوم افزایش یافته ‌است.

محمود بنانژاد در خصوص افزایش اجناس دست دوم و کاهش اجناس نو در بازار رایانه، اظهار کرد: واردات اجناس الکترونیکی و رایانه‌های دست دوم در کشور ما غیرقانونی‌ است و کالای قاچاق محسوب می‌شود. با توجه به افزایش نرخ ارز، وابستگی شدید به اقلام الکترونیکی اعم از رایانه، لپ‌تاپ، تبلت و... و با توجه به این‌ موضوع که این اقلام در حال حاضر در سبد خانوار قرار گرفته و به ‌نوعی جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود و همچنین کاهش توان خرید افراد، تقاضای خرید برای جنس دست دوم افزایش یافته ‌است.

وی افزود: مطالبات و پیگیری‌هایی انجام شده تا بتوان اجناس دست دوم را با مجوز و با ورود از مبادی قانونی وارد کرد تا پاسخگوی نیاز داخلی باشد. نمی‌توان گفت اجناس وارد شده تماما بی‌کیفیت است، بلکه برخی از این اجناس چه در دسته‌های لوازم الکترونیکی کوچکتر شامل لپ‌تاپ، کامپیوتر و... و چه در دسته‌های بزرگتر اعم از سرور و سوییچ‌ها از کیفیت بالا و خوبی برخوردار هستند.

رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری مشهد در خصوص علل افزایش اجناس دست‌ دوم در بازار گفت: اجناس دست ‌دوم داخلی همواره در بازار وجود داشته اما شاید در حال حاضر تعداد آن بیشتر شده ‌باشد که یکی از دلایل وجود این اجناس در بازار، جایگزینی است؛ چراکه بسیاری از افراد به دلیل شیوع ویروس کرونا، دورکاری و یا آموزش آنلاین مجبور شدند تا از تجهیزات الکترونیکی بهتری استفاده‌ کنند و این افراد تجهیزات دست دوم خود را در بازار تبدیل می‌کنند.

بنانژاد بیان ‌کرد: در حال حاضر شدیدا با مشکل کمبود قطعات در بازار مواجه هستیم. بخشی از این افزایش قیمت لوازم‌ الکترونیکی مربوط به افزایش نرخ ارز و بخشی دیگر مرتبط با بحث صادرات و مشکلات ثبت سفارش بوده‌ است.

وی با اشاره به عدم توان رقابت برای تولید قطعات لوازم الکترونیکی تصریح کرد: زمانی‌که یک گوشی وارد بازار می‌شود، عمر مفید آن در بازار نهایتا سه ماه است، پس از آن تکنولوژی تغییر یافته و اقلام جدیدتری وارد بازار می‌شود. اگر بخواهیم خط تولید قطعات این اقلام را در کشور راه بیندازیم، باید دائما در حال تغییر و به روزرسانی آن باشیم که صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در حال حاضر حتی کارخانجاتی که گوشی‌های داخلی تولید می‌کردند، تولیدات چندانی ندارند، زیرا رقابت این تولیدات با بازارهای جهانی امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری مشهد ادامه‌ داد: می‌توان به ‌جای سرمایه‌گذاری در چنین مواردی، روی صنایع غذایی، کشاورزی و... سرمایه‌گذاری‌هایی انجام ‌داد. ما حتی در خودرو که به روزرسانی و جایگزینی آن در بازار زمان بیشتری می‌برد، در رقابت با سایر جهان موفق عمل نکرده‌ایم. باید نقاط سرمایه‌گذاری خود را در جایی بیابیم که قدرت رقابت داریم. ما در حال حاضر در زمینه‌هایی مانند آی‌تی و تولید نرم‌افزار قابلیت رقابت با سایر جهان را داریم و بهتر است تا تمرکز خود را بر چنین مواردی بگذاریم.

بنانژاد در خصوص فعالیت‌های انجام‌ گرفته در صادرات نرم‌افزار گفت: در صادرات نرم‌افزار و به طور کلی صادرات خدمات فنی مهندسی خصوصا در بخش خصوصی، کارهای خوبی انجام داده‌ایم اما سازوکارهای صادراتی کشور هنوز با صادرات چنین مواردی منطبق نیست. اگر در گمرک صادراتی انجام می‌شود باید لیفتراک، بسته‌بندی کالای صادراتی و... وجود داشته‌ باشد و متوجه نیستند که صادرات این موارد می‌تواند بدون رد و بدل کردن کالا میلیون‌ها دلار آورده داشته ‌باشد. صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ما که کار خود را به‌ خوبی در این زمینه انجام داده‌اند، همواره در زمینه مشوق‌های صادراتی از سایر صادرکنندگان عقب‌تر بوده‌اند.

وی در خصوص آمار تعطیلی واحدها و تعدیل نیروی اتحادیه در مشهد بیان‌ کرد: تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها در صنف ما نیز از ابتداء شیوع کرونا اتفاق افتاده اما میزان آن در مقایسه با سایر اصناف کمتر است. در حوزه نرم‌افزاری وضعیت بهتر از حوزه سخت‌افزاری بوده و میزان تعطیلی واحدها در بین این واحدها کمتر است.