قول حمایت از معیشت با شاخص بورس نیمه‌جان

روزنامه همدلی: در روزهایی که عقب‌گرد شاخص کل بورس به قدری طول کشیده که حتی ارزش سهام برخی از شرکت‌هایی که در قالب عرضه اولیه یا صندوق‌های دولتی، وارد بازار شده بودند نیز به کمتر از زمان عرضه رسیده، بهارستانی‌ها از اجرای طرحی سخن می‌گویند تا با فروش اموال و دارایی‌های دولت در این بازار، منابع لازم برای واریز ۱۲۰هزار تومان یارانه به حساب دهک‌های درآمدی پایین را فراهم سازند.

سه‌شنبه هفته گذشته بود که کلیات طرح پرداخت این یارانه برای خرید کالا با ۲۱۳ رای موافق در مجلس تصویب شد و تنها پنج نفر از نمایندگان حاضر در جلسه با این طرح مخالفت کردند. یک روز بعد، یعنی در روز چهارشنبه، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در این‌باره گفت: «براساس طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی به حدود ۴۰ میلیون نفر از اقشار کمک درآمد جامعه ماهانه مبلغ ۶۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد و به ۲۰ میلیون نفر دیگر ۱۲۰هزار تومان پرداخت می‌شود که می‌توانند با این اعتبار کالای اساسی تهیه کنند».

محمدمهدی مفتح با اشاره به تصویب جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، گذری هم به منابع لازم برای پرداخت این یارانه دولتی به حساب اقشار ضعیف زد و صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس را این‌طور ادامه داد: «پیش‌بینی می‌شود شورای نگهبان مخالفتی با طرح مذکور نداشته باشد چراکه بارمالی آن نیز با فروش اموال دولت تامین خواهد شد و اگر در ماه‌های نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از تنخواه گردان خزانه، هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند».

از آنجا که منابع لازم برای واریز این مبلغ به حساب دهک‌های درآمدی پایین از محل فروش دارایی‌های دولت در بورس، در نظر گرفته شده، بسیاری از کارشناسان از عواقب تصویب این طرح اظهار نگرانی می‌کنند؛ چرا که در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، حتی اگر اموال دولت در بورس به فروش نرود، باز هم ضرورت اجرا وجود دارد و در این صورت دولت ناچار خواهد بود تا برای تامین منابع این طرح، به سمت راه‌کارهای تورم‌زایی همچون استقراض از بانک مرکزی رفته و زمینه را برای افزایش هر چه بیشتر کالاهای اساسی فراهم سازد. بر همین اساس، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یکی از مخالفان این طرح به تجارت نیوز گفت: «در حال حاضر دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، این که دوباره یک هزینه زیادی را تحمیل کنیم، دولت مجبور می‌شود پول چاپ کند». جعفر قادری، در ادامه گفت: «اگر دولت مجبور شود از محل افزایش پایه پولی این طرح را اجرا کند، قطعا موجب افزایش نقدینگی می‌شود و تورم شدیدی را به دنبال خواهد داشت». بر همین اساس اظهارنظرهای مختلفی درباره اجرای این طرح وجود دارد، این اظهارنظرها در حالی مطرح است که مدت‌هاست قیمت بسیاری از کالاهای اساسی متاثر از نرخ دلار افزایش یافته و قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین که دریافتی‌های آن‌ها گاهی به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد، کاهش قابل‌توجهی را یافته است.

در چنین شرایطی یکی از دلایل اصرار نمایندگان برای اجرای این طرح تحت فشار قرار گرفتن مردم است، این در حالی است که عوامل زمینه‌ای دیگری قدرت اجرا و نتیجه‌بخش بودن را از این طرح گرفته. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در واکنشی صریح نسبت به طرح مصوب مجلس گفته است: «نباید طوری شود طرح‌ها زندگی مردم را تلخ‌تر و سخت‌تر کند و رضایت آنی ایجاد شود و تلخی بلند مدت داشته باشد. ابتدا گفتند از محل تبصره۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم. اینها قابل محاسبه در دراز مدت است‌. همتی طرحی پیشنهاد دادند که در نتیجه به این رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد بنابراین منصرف شدیم. استراتژی درست دولت افزایش حقوق‌ها است و ما باید به این سمت برویم. اخیرا راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. ‌‌‌این‌که آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست‌». به گفته وی دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلندمدت و درازمدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد. این اظهارنظرها در حالی مطرح است که طرح مصوب مجلس لازم است پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شود. علی قنبری، استاد اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به طرحی که از سوی نمایندگان با هدف پرداخت یارانه نقدی مصوب شده است، می‌گوید:«نمایندگان مجلس باید دریابند انتخابات تمام شده و حالا زمان عمل است، عمل به وعده از طریق تصویب طرح‌های غیر قابل اجرا و تورم‌زا امکان‌پذیر نیست و لازم است نمایندگان به این موضوع بیش از پیش توجه کنند.»

وی با اشاره به ‌‌‌این‌که پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نباید در راستای ماجرای سیاسی و موافقت و مخالفت با دولت مورد ارزیابی قرار گیرد، ادامه داد:«نکته مهمی که اینجا به چشم می‌خورد این است که یارانه را ابزار مخالفت یا موافقت با دولت کرده‌اند در حالی که شأن مجلس حفظ منافع ملی است و نباید به تصویب طرح‌های روی بیاورد که یا امکان اجرا ندارد یا در صورت اجرایی شدن بار تورمی دارند و در نتیجه مشکلات مردم را دو چندان می‌کند.»

پیش از این، وقتی طرح مجلس در دستور کار بررسی قرار داشت، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌ وبودجه کشور نیز معتقد بود اجرای این طرح ممکن نیست، چون پولی وجود ندارد. وی معتقد است:«ما در هزینه‌ها و مصارف حتی چوب‌به‌چوب هم نیستیم و این طرح هزینه مضاعفی را تحمیل می‌کند». از سوی دیگر برخی از نمایندگان مخالف نیز با استناد به ‌‌‌این‌که دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه روبه‌روست و اجرای این مصوبه می‌تواند دولت را مجبور به انتشار پول و دامن زدن به تورم می‌کند، نسبت به عواقب این طرح هشدار داده‌اند.ذ از سوی دیگر، یکی از نکات قابل‌توجه در این زمینه، روند ریزشی این‌روزهای بازار سرمایه است که با وجود اخبار مثبت و افزایش قیمت دلار، بیش از سه ماهی می‌شود که به طول انجامیده و ترس به جان سهامداران انداخته است؛ به‌طوری‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران این‌روزها به دنبال نقد کردن سهام خود در بورس رفته و نقدینگی خود را به سمت بازارهای دیگری از جمله مسکن، خودرو، ارز یا سکه حرکت می‌دهند.

نکته قابل توجهی که به نظر می‌رسد پروسه فروش اموال دولتی در بورس را با مشکل همراه کند، طولانی شدن ریزش بازار سرمایه و از بین رفتن جذابیت این بازار در میان سرمایه‌گذاران است. یکی از نکات عجیب در این ریزش‌ها، افت ارزش اموال دولتی است که روزگاری در قالب صندوق به سرمایه‌گذاران فروخته شده بود. مصداق این اتفاق را در حرکت دارا دوم موسوم به پالایشی می‌توان دید که بعد از هفته‌ها دپوی پول سرمایه‌گذاران، با ضرر قابل‌توجهی شروع به کار کرد و به کندی روزهای رشد خود را از سر گرفته است. در حالی در اواسط مرداد امسال، وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دارادوم با تخفیف ۳۰درصدی به بازار عرضه شده که در اواخر هفته گذشته، تمامی نمادهای صندوق پالایشی قرمزپوش شدند؛ صف‌های فروشی که گفته می‌شد بیشتر ناشی از هیجان بود و هیچ دلیل و منطق بورسی برای این ریزش‌ها وجود نداشت. ریزش ارزش سهام شرکت‌های این صندوق در هفته‌های گذشته تا جایی پیش رفت که گفته می‌شد اگر دولت اقدامی برای جلوگیری از زیان خریداران این صندوق پالایشی انجام ندهد، بی‌اعتمادی مردم به طرح‌های آتی دولت باعث خواهد شد تا صندوق‌های بعدی بدون مشتری بماند.

این بی‌اعتمادی در حالی روی کار آمده که در ماه‌های گذشته، دولت توانست با اجرای طرح ETF از طریق فروش سهام برخی از شرکت‌های پالایشی بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کند. این در حالی است که حالا با گذشت چند ماه از عرضه این صندوق، همچنان خبری از فعال شدن این نماد در پورتقوی بسیاری از خریداران و در نتیجه امکان نقد شدن سرمایه‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر ریزش‌های اخیر بازار باعث شد تا حداقل در هفته گذشته، سهامداران ۱۵درصد از اصل پول خود را از دست بدهند.

در چنین شرایطی بود که نقدهای زیادی به عرضه صندوق‌های دولتی به بورس وارد شد و با توجه به رشد قابل‌توجه دلار و سکه، بسیاری بر این باور بودند که اگر به جای خرید این صندوق‌ها به سراغ ارز یا سکه رفته بودند، حداقل ۵۰درصد سود کسب می‌کردند. اکنون در چنین شرایطی که بازار سرمایه خیلی‌ها را کلافه کرده و حتی با وجود سبز شدن چراغ بورس در برخی از روزها، باز هم صدای گلایه سهامداران را درباره افت عجیب و غریب ارزش دارایی‌هایشان می‎‌توان شنید، مجلس از طرحی سخن می‌گوید که اگرچه برای افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف به نظر می‌رسد که باید زودتر از این‌ها روی کار آمده بود، اما با تجربه‌ای که در ماه‌های اخیر در این بازار کسب شد، به نظر می‌رسد دور باطلی است که نه برای افزایش قدرت خرید، که برای بالا بردن دوباره تورم روی کار می‌آید.