چند نکته درباره انتخابات پرحاشیه آمریکا

روزنامه شرق: ‌۱- محک اصلی رژیم حقوقی کارآمد این است که سیستم حکمرانی در وضعیت گردش قدرت ازطریق انتخابات، تابع یک الگوی حل مسئله اطمینان‌بخش و مدل فصل اختلاف منصفانه اقناعی باشد تا ادعا و مناقشه تبدیل به بحران و ضایعه نشود. این مدل آنگاه ارزشمند است که دموکراتیک و بخردانه و مبتنی‌بر وجدان عمومی و اعتماد همگانی شکل بگیرد

‌۲- اینکه الگوی حقوقی داوری انتخاباتی، واجد خصلت دموکراتیک و ذیل اصل تفکیک و تمایز قوا سازمان یابد و از طرفی ظرفیت قاطع‌بودن و حل‌کردن یک معادله چندوجهی را در کشاکش جدال اردوگاه‌های سیاسی حافظ منافع ذی‌نفعان قدرت و ثروت داشته باشد، امتیاز قابل اقتباس و هنر حکمرانی است.

‌۳- رژیم‌های حقوقی باید نسخه‌ای اطمینان‌بخش از دادخواهی انتخاباتی ارائه دهند تا انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان محصول این الگوی عمل را تثبیت و تکریم حقوق خود قلمداد کرده و دست به حرکت‌های خارج از این چارچوب برای استیفای حقوق خود نزنند. کمیسیون‌های انتخاباتی یا دادگاه‌های انتخاباتی یا دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی یا شورای نگهبان هر یک می‌توانند کارکردهای مشابهی ایفا کنند.

صرف‌نظر از نهاد متکفل داوری و فصل خصومت انتخاباتی، آنچه مهم است الگوی عمل و خصلت‌های این نهاد است که از همه مهم‌تر استقلال آن است؛ یعنی تابع جریانات سیاسی نبوده و منتسب یا منصوب به بخشی از قدرت ذی‌نفع انتخابات نباشد. هر قدر این استقلال زلال‌تر باشد، اعتماد بیشتر قوام می‌یابد.

‌۴- عبرتگاه انتخابات آمریکا یا هر کشور دیگری برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی انتخابات‌ها قابل تجزیه و تحلیل است. اینکه هر دو نامزد آمریکا برای خط‌ونشان‌کشیدن علیه رقیب فوری به قوه قضا متشبث می‌شوند حکایت از اعتماد به استقلال و رعایت اصل بی‌طرفی توسط دیوان عالی این کشور دارد. در رأس سیستم قضائی فدرال آمریکا، دیوان عالی فدرال آمریکا قرار دارد. ادعاهای کاندیدها‌ از جمله نحوه دادن رأی و مهلت شمارش یا احتمال تقلب در ارتباط با رأی‌گیری پستی یا اینکه اداره پست در تحویل به موقع آرای پستی دچار دشواری شده یا بسته‌هایی که پس از روز انتخابات به حوزه‌های رأی‌گیری رسیده‌اند همه ناظر بر روند انتخابات بوده و مکرر توسط ستادهای انتخاباتی به دیوان عالی ارسال شده‌اند.

‌۵- هرچند در قانون اساسی آمریکا، نظارت و پیشبرد انتخابات برعهده هر ۵۰ ایالت این کشور گذاشته شده و هر ایالتی در این زمینه نیز قوانین خود را دارد، اما نقطه اتکای بنیادین و مرکز توجهات صرفا دیوان عالی کشور است؛ چنانکه هر نامزد می‌تواند نتیجه اعلام‌شده انتخابات در ایالت معینی را نپذیرد و علیه آن به دادگاه شکایت کند. ‌موضوعی که ترامپ هم‌اکنون نیز بر آن است تا انجام دهد. ادعای تقلب نیز در صلاحیت عالی‌ترین مرجع قضائی یعنی دیوان عالی بوده و می‌تواند مهلت‌های تعیین‌شده و قواعد ناظر بر شمارش آرا را بررسی کرده و بخشی از آرا را نامعتبر اعلام کند. چنین امری عملا می‌تواند نتایج اعلام‌شده انتخابات را از اعتبار بیندازد. دیوان عالی در عین حال می‌تواند اعتبار نتایج را به‌طورقطعی اعلام کند.

‌۶- نامزد انتخابات در هیبت مقام اجرائی اول کشور هم که باشد توان مقابله با قدرت استقلال قضائی را نداشته و با این پشتوانه است که می‌شنویم تقاضای ستاد ترامپ از دیوان عالی برای متوقف‌کردن شمارش آرا در ایالت‌ها رد شده و یک قاضی می‌تواند با قدرت قانون و به اعتبار استقلال خود قلم رد بر درخواست شخص رئیس‌جمهور بکشد.

هر چند در سیستم انتخابات این کشور شورا یا کمیسیون مرکزی ناظر بر انتخابات وجود ندارد، باری ادعای تقلب یا تخلف یا نقض حق موجد تغییر نتیجه انتخابات در یک ایالت، ابتدا باید در دادگاه همان ایالت مورد بررسی قرار گیرد. ادعای ناظر بر ماهیت و روند برگزاری انتخابات است که در صلاحیت دیوان عالی کشور به‌مثابه مرجع بالاتر است.

‌۷- انتخابات روندی پویا و آزمون سعه صدر حکمرانی در بستر تحول‌خواهی مردم و چرخش قدرت است. یکی از اصول اساسی و مهم حکمرانی سیاسی نظام نمایندگی است. مهم‌ترین معیار دموکراسی این است که قدرت به‌شیوه مسالمت‌آمیز جابه‌جا شود. این مهم باید مدام کنترل و نظارت شود تا کارآمدتر بتواند چهره مردم‌سالاری را به نمایش بگذارد. ضوابط رفتار قضائی انتخابات شاخص مهمی برای اطینان‌بخشی روند و رویکرد انتخاباتی است. استقلال قوه قضا و سیاست پرهیزی آن مهم‌ترین رمز اعتمادزا برای تمام بازیگران عرصه انتخابات است.

‌۸- تجارب انتخابات چهار دهه اخیر در ایران، اهمیت این نکته را مضاعف می‌کند که بیشتر به الگوی داوری انتخاباتی و دادخواهی سیاسی توجه کنیم و ممارست در طراحی الگوی استقلال‌بخش به قوه قضا را سرفصل راهبرد توسعه و اصلاح نظام انتخاباتی قرار دهیم. از تجارب پیشین بهینه بر مدار خیر عمومی عبرت آموزیم.

صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری