رد مصوبه اولویت انتصاب زنان در سمتِ مدیریتی

روزنامه شرق: روز گذشته، دیوان عدالت اداری، مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی را ابطال کرد. این یکی از معدود اقدمات دولت روحانی برای احقاق حقوق زنان و جوانان و تسهیل ورود آنان به عرصه‌های مدیریتی کشور بود.

مطابق گزارش دیوان عدالت اداری، شورای عالی اداری در تیر سال ۹۶ و بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرائی کشور، دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را تصویب کرد.

شاکی این تبصره با ارائه مدارکی مبنی بر اینکه تبصره مصوب‌ شده و الحاقات مذکور آن، مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی... و مصداق تبعیض است درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری ارائه داده است و مطابق رأی دیوان، این تبصره به‌ دلیل آنکه مقرره موضوع شکایت عین تبعیض ناروا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۱۹ قانون اساسی و اصل ۲۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که وفق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجرا است که منجر به ارائه سهمیه ویژه و خاص برای جوانان و بانوان شده و سایر کارمندان را در تصدی پست‌های مدیریتی به‌ویژه مدیریت پایه محدود می‌سازد، این مصوبه را ابطال کرد.

مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی، پاسخ دولت حسن روحانی به هر اعتراضی بود که زنان درباره مردانه‌بودن دولت او بیان می‌کردند. معاونت امور زنان و خانواده و همچنین دولت روحانی در پاسخ به این اعتراض که این دولت زیر بار به‌کارگیری وزیر زن نرفت و اصلا اولویتش زنان نبود، لیستی از مدیران زنی ردیف می‌کرد که با اتکا به همین مصوبه به پست‌های مدیریتی راه پیدا کرده بودند.

سرخوردگی، نتیجه ابطال یک مصوب

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دوره قبل و مشاور معصومه ابتکار در پاسخ به این پرسش که این مصوبه در سال‌های اخیر چقدر در به‌کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی کارساز بود، تصریح کرد: «عجیب این است که در ابطال مصوبه مذکور،‌ آنها فقط حساسیت را روی زنان گذاشته‌اند و بحثی درباره جوانان ندارند.

درحالی‌که این ۳۰ درصدی که در این مصوبه شورای عالی اداری بر آن تأکید شده، شامل زنان و جوانان می‌شد. جوانان اعم از زنان و مردان شایسته هستند. زمانی هم که این ۳۰ درصد مطرح شد، قرار بود در صورت داشتن شایستگی، زنان در پست‌های مدیریتی به کار گرفته شوند.

الان ما زنان توانمندی را در بدنه دولت داریم و من زمانی که مجلس بودم، شاهد بودم این زنان سال‌ها به‌عنوان کارشناس کار می‌کردند، وقتی در مجلس حاضر می‌شدند، بسیار مسلط به موضوع بودند؛ اما در میان مردان امکان ندارد که یک مرد مثلا ۱۷ سال کارشناس باقی بماند. به‌هرحال مردان می‌توانند سمتی را حداقل در پست‌های میانی پیدا ‌کنند».

وی تصریح کرد: «این ابطال تأثیر منفی زیادی روی زنان دارد. همین دیروز در گروهی متشکل از زنان بازرگان که این مصوبه چندان ربطی به آنها ندارد، این سرخوردگی را دیدم. برای اولین‌بار بود که ما را مورد خطاب قرار داده و درخواست پیگیری موضوع را کرده بودند.

آنها دنبال پیگیری این مصوبه از سوی جامعه مدنی بودند. کاری که بسیار به نظر من قابل تحسین است، چراکه اگر این موضوعات از سوی جامعه مدنی مورد پیگیری قرار نگیرد، قطعا حاکمیت به‌سختی می‌تواند این مطالبات را به سرانجام برساند. این مصوبه‌ تا حدودی راه را برای این تأخر تاریخی ورود زنان به پست‌های کلان و مدیریتی باز کرده بود. ما سال‌ها در مجلس به‌ دنبال ماجرای تبعیض مثبت بودیم تا زنان نماینده به مجلس راه پیدا کنند و خوشحال بودیم که حداقل در این یک مورد تبعیض مثبتی را تا حدودی برای زنان قائل شده بودند.

هنوز بدنه دولت بدنه جوان نیست و نمی‌شود گفت اکثریت آن در دست زنان و جوانان است. در هیچ ‌جای دنیا به غیر از کشورهای اسکاندیناوی شما نمی‌توانید ببینید که بخشی از پست‌های کلان دست زنان است. در کشور ما با توجه به توانایی‌های زنان و تحصیلاتی که زنان دارند، لیاقت دارند که این پست‌ها را کسب کنند».

سیاوشی تصریح کرد: آماری در معاونت زنان احصا شده که در زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد، فقط پنج درصد زنان بودند که پست کلان و مدیریتی داشتند، اما در اوایل دولت دوازدهم به ۱۲ درصد و سپس به حدود ۲۰ درصد هم نزدیک شد که دلیلش همین مصوبه بود؛ ولی تلاش‌ها در این جهت است که به ۳۰ درصد هدف اصلی برسند.

این کار بسیار دشوار است، به‌ویژه در سال آخر دولت با توجه به اینکه برای زنان ما خیلی مهم است که وزیر زن و معاون ریاست‌جمهوری زن روی کار بیاید، کار دشوار است؛ اما درحال‌حاضر می‌بینیم در سازمان‌های تخصصی مثل سازمان هواشناسی و سازمان استاندارد مدیریت‌شان به دست زنان لایقی است و این نهادها به‌خوبی فعالیت می‌کنند؛ با‌وجود‌این وضعیت فعلی برای زنان جامعه رضایت‌بخش نیست.

هرچند من معتقدم این حرکت باید تسریع و به آن کمک شود و از بدنه جامعه مدنی کمک بگیریم تا این ارتقا را در بین زنان شاهد باشیم؛ اما متأسفانه این رأی به‌نوعی یک سرخوردگی روانی را در بین زنان به وجود آورد. در واقع یک مصوبه خوب سرانجام تلخی پیدا کرد و کام زنان ایرانی را تلخ‌تر کرد. امیدوارم پیگیری‌ها و دفاع در این مورد به نتیجه برسد».

خبری از تبعیض مثبت نیست

با نگاهی به رأی دیوان عدالت اداری و جست‌وجوی نام شاکی در فضای مجازی، مشخص می‌شود او کارشناسی حقوقی و نویسنده یکی از سایت‌های خبری تندرو است که در روزهای اخیر در مقالاتی از ابطال این مصوبه دفاع کرده است. در گزارش منتشرشده به قلم شاکی، مشخصا به این جمله اشاره شده که آنچه ابطال شده «امتیازات ناروا و نابرابری موجود در انتصاب مدیران حرفه‌ای بود؛ بنابراین مخالفت و انتقاد به این رأی دقیقا مخالفت و انتقاد به قانون است».

با‌وجود‌این در سال‌های اخیر، مسئله تبعیض مثبت برای زنان مسئله‌ای بود که فعالان حوزه زنان بارها تلاش کرده بودند که به آن برسند و در پست‌های مدیریتی و دولتی سقف ۳۰ درصدی را در نظر گرفته بودند. تخصیص سهمیه‌ای جبرانی برای گروهی که در میدانی دیده نمی‌شوند، همان تبعیض مثبت است. چیزی که این سال‌ها بارها در حوزه زنان درباره‌اش شنیده‌ایم، اما تا اجرا‌شدن آن فاصله زیادی وجود دارد و جایی هم که حداقل‌هایی برای رسیدن به آن اجرا می‌شود، به بهانه ناروا‌بودن و نابرابری ابطال می‌شود.

زهرا جواهریان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با «شرق»، درباره میزان به‌کارگیری مدیران زن با تکیه بر مصوبه ابطال‌شده توضیحاتی را ارائه داد. او در‌این‌باره می‌گوید: «قطعا قبل از صدور این بخش‌نامه هم مدیران زن داشتیم و محدودیتی برای انتصاب مدیران زن در دولت وجود نداشت؛ اما تعداد این انتصابات درخور‌توجه نبود و نسبت به تحصیلات دانشگاهی و زنان و توانایی آنها و همین‌طور نسبت به اینکه نزدیک به ۴۲ درصد کارمندان دولت زنان هستند، نسبت مدیران زن خیلی کم بود

این بخش‌نامه تأکیدی بود که اگر در شرایط کاملا مشابه بین زن و مرد وجود داشته باشد و توانمندی و لیاقت آنها در یک سطح باشد، امتیازی برای زنان و جوانان قائل شوند». او با بیان اینکه این بخش‌نامه کمک مؤثری به ارتقای میزان مدیران بود، تصریح کرد: «در ابتدای دولت چیزی حدود ۱۲.۷ درصد از مدیران را زنان تشکیل می‌دادند که نسبت‌شان در مدیران عالی فقط ۱.۶ درصد، در میان مدیران میانی، ۸.۱ درصد و در مدیریت پایه ۱۴.۵ درصد بود؛ اما این اعداد در سال ۹۹ تغییر چشمگیر کرد.

حدود هشت هزار انتصاب جدید داشتیم و تعداد مدیران عالی از ۱۹ مدیر به ۹۶ مدیر زن رسید و تعداد مدیران میانی به ۱۴.۳ درصد افزایش داشتند و درصد مدیر پایه به ۲۵.۴ رسید؛ یعنی در کشور الان حدود ۲۳ درصد مدیران زن هستند». جواهری در پاسخ به این سؤال که با ابطال این مصوبه آیا دوباره راه به‌کارگیری مدیران زن سخت می‌شود، تأکید کرد: «این مصوبه تأکید روی انتصاب داشت، ما مشکل قانونی برای انتصاب زنان نداشته‌ایم، این مصوبه فقط بر آن تأکید می‌کرد تا بالاخره میزان مدیران زن به ۳۰ درصد برسد.

من شخصا فکر می‌کنم راه خودش را پیدا کرده و با توجه به قابلیت‌هایی که زنان از خودشان نشان دادند، تعداد مدیران زن بیشتر هم می‌شود. ما الان ۱۶ معاون استاندار زن داریم که ۱۵ نفر از آنها معاونت مالی هستند و کارهای مالی را انجام می‌دهند. چهار سفیر خانم داریم و اینها نشان می‌دهد که زنان راه خودشان را پیدا کرده‌اند».

به نظر می‌رسد زنان راه درازی برای رسیدن به حداقل‌های حیات اجتماعی در پیش دارند. آنها که در تمام هفت‌سال‌و نیم دولت روحانی، بارها مطالبه خود را درباره داشتن وزیر زن فریاد زده‌اند، در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌خواهند تکلیف رجل سیاسی را هم روشن کنند. هرچند در این مدت زمزمه‌هایی درباره اینکه مشکلی با ریاست‌جمهوری زنان وجود ندارد، شنیده می‌شود، اما آنها این را به حساب گرم‌کردن تنور انتخابات گذاشته‌اند؛ چون به نظر می‌رسد وقتی تبعیض مثبت و یک مصوبه تأکیدی به‌ دلیل ناروا‌بودن ابطال می‌شود، به نظر می‌رسد تا خط پایان و رسیدن به یک برابری واقعی، زنان همچنان باید در مسیری بدوند که انتهایش معلوم نیست... .