طرح ساماندهی بورس در دستور کار مجلس

ایلنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضع بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار از طرحی برای ساماندهی بورس خبر دارد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به قرائت گزارش این کمیسیون در نشست علنی پنجم آبان مجلس درباره وضع بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: چالش‌ها و پیشنهاد‌های کمیسیون اقتصادی در این گزارش طبق ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی در کمیسیون بررسی و سپس تبدیل به طرح شده است و در دستور کار نشست علنی مجلس قرار می‌گیرد.

وی به فراز و فرود‌های مکرر بازار بورس اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این طرح بهبود شرایط و ساماندهی بازار سرمایه است که از طریق مصوبات قانونی مجلس به بورس و وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست سه شنبه گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مقرر شد که کمیسیون اقتصادی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را در اجرای مصوبات شورای عالی بورس بررسی کند که گزارش این اقدامات نیز هفته آینده به ریاست مجلس ارائه خواهد شد.

در گزارش کمیسیون اقتصادی و به منظور ساماندهی بازار سرمایه، پیشنهاد‌هایی برای تصویب ارائه شده است، از جمله آنکه؛ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر کند.

- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات همه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند.

- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف به بکارگیری ابزار‌های کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزار‌های در اختیار اقدام کند.

- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازات‌های جرائم اخلال در نظام اقتصادی هستند.

- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی کند.

این پیشنهاد‌ها به زودی در قالب طرحی قانونی برای اخذ رای موافق نمایندگان راهی صحن خانه ملت خواهد شد.