واکنش عبدی به ماجرای حراجی خبرسازِ تهران

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: روز شنبه فيلمي منتشر شد از حضور بسيار متراكم تعداد زيادي خانم و بعضا آقاياني در پاساژي در يكي از مرفه‌ترين مناطق تهران كه به نظر مي‌رسيد به مناسبت افتتاح آنجا، كيف و كفش را حراج كرده بودند. ترديدي نبايد داشت كه هزينه بيماري‌هاي اين حضور به‌شدت متراكم براي كشور و نظام درمان و حتي خريداران آن حراج بسيار بيشتر از كل فروش آن مغازه است.

در اين ميان پرسش اين است كه مسووليت اين وضعيت متوجه چه كساني است؟ شايد اين افراد كه عموما جوان بودند خيال مي‌كنند كرونا عوارض خاصي براي آنان ندارد. هر چند فرد بدون ماسك ميان آنان نديدم، ولي اين طور نيست كه در آن فضاي تنگ و افراد چسبيده به يكديگر كسي مصون از ابتلا به كوييد-۱۹ باشد و به‌طور قطع تمامي كساني كه به اميد خريد يك كالاي غير ضرور و با تخفيف در چنين محيطي حاضر مي‌شوند، مسووليت دارند.

شايد آنان جوان باشند و در بيشتر موارد خطري متوجه آنان نشود، ولي همه آنان كمابيش با افراد سالمندي در ارتباط هستند كه مي‌توانند بيماري را در خانه به آنان منتقل كنند. يا در بيرون خانه و محل كار جزيي از زنجيره انتقال بيماري شوند. به علاوه هزينه‌اي كه اين افراد به نهاد بهداشت و درمان كشور تحميل مي‌كنند، بسيار سنگين و غيراخلاقي است. البته مديريت پاساژ و فروشنده مسووليت بيشتري دارند كه نبايد فراموش كرد.

پرسش اين است در حالي كه بيماري در اوج شيوع خود است و بنا به داده‌هاي رسمي روزانه بيش از ۴۵۰ نفر فوت مي‌كنند و بنا به آمار واقعي احتمالا اين رقم تا ۱۴۰۰ نفر مي‌رسد، چرا مردم اين‌چنين بي‌محابا و غير محتاط عمل مي‌كنند.

ابتدا در سطح رفتار فردي توضيح مي‌دهم و سپس در سطح ساختاري تحليل مي‌كنم و نشان خواهم داد كه تا مساله در سطح كلان و مديريتي و نهادي حل نشود نبايد به اصلاح و اثرگذاري رفتار فردي اميدي داشت. نكته اول اينكه همه مردم مرتكب اين رفتار نمي‌شوند. قطع و يقين دارم كه حتي اگر آن فروشگاه كيف و كفش را مجاني مي‌داد باز هم كسان زيادي بودند كه نمي‌رفتند. چون براي سلامتي خود و ديگران ارزش بالاتري از هر چيزي چون كيف و كفش قايل هستند. ولي مشكل اينجاست كه حتي اگر يك درصد افراد نيز بي‌احتياطي كنند كه به لحاظ نسبت بسيار كم است ولي به لحاظ عدد ده‌ها هزار خواهد شد، باز هم مواجه با چنين تجمعات خطرناكي خواهيم بود. وجود يك درصد از چنين افرادي در جامعه اصلا چيز عجيبي نيست، همانطور كه مجرمين هم از ميان همين جامعه هستند.

مساله مهم اين است كه اين تعداد زياد ولي به نسبت جمعيت اندك مي‌توانند تكثيركننده زنجيره انتقال ويروس باشند و سلامت جامعه را به خطر بيندازند. آنان براي نقض مقررات و اقدامات احتياطي در مواجهه با كرونا، انگيزه‌ها و دلايل گوناگوني دارند، كه زياد قابل بحث و گفت‌وگو با خودشان نيست. از اين رو بايد نهادي بالاتر از فرد، متولي اجراي دستورالعمل‌هاي بهداشتي باشد. اين نهاد بايد چند ويژگي را رعايت كند. در واقع اين نهاد حاكميتي است و نماينده تام‌الاختيار ساختار سياسي است.

۱ـ در اولين گام بايد به گونه‌اي رفتار كند كه اعتماد مردم و نهادهاي مردمي را جلب كند. اين جلب اعتماد از طريق سخن گفتن محقق نمي‌شود. بايد عملكرد گذشته و حال آن قابل دفاع باشد.

۲ـ يكي از مهم‌ترين نكات اين نهاد اين است كه خودش به اهميت مساله كرونا و خطر آن واقف و به تبعات اين آگاهي ملتزم باشد. اگر دولت و حكومتي فقط براي اينكه گفته باشد كاري كرده تصميماتي را بگيرد و اعلام كند، مردم متوجه ماجرا مي‌شوند كه قضيه جدي نيست. در اين صورت دستورالعمل‌ها را نقض مي‌كنند.

۳ـ اين نهاد يا همان كل حكومت بايد با اقتدار تصميم بگيرد. تصميمات حكومتي بايد با ضمانت اجراي كافي همراه باشد. دولت‌ها بهتر است تصميم نگيرند تا اينكه تصميم بگيرند ولي اجراي آن را تضمين نكنند. خواهش و تمنا در ادبيات دولت بايد حاشيه باشد.ادبيات دولت قدرت است و نه خواهش.

۴ـ ثبات تصميمات مهم است. اينكه هر روز چيزي گفته شود و حتي در يك روز انواع و اقسام افراد حرف‌هاي متفاوت و حتي متناقض بزنند زيان‌بار است، و در عمل موجب بي‌اعتباري تصميمات نزد مردم مي‌شود.

۵‌ ـ و بالاخره اينكه تصميمات بايد كارشناسانه و منسجم و با مشاركت گروه‌هاي ذي‌نفع گرفته شود. اگر گروه‌هاي ذي‌نفع ناديده گرفته شوند، تصميم غيركارشناسانه خواهد بود و زمينه اجرايي نخواهد داشت.

با اين ملاحظات به نظر مي‌رسد براي مبارزه با كرونا فقط بايد به انتظار اصلاح در سطح نهادي و ساختاري بود، و آموزش و فرهنگ‌سازي گرچه خوب است، ولي راه‌حل نهايي نيست. مي‌توان ثابت كرد كه نهاد متولي مبارزه با كرونا هيچ‌كدام از اين ۵ ويژگي را در حد و اندازه مطلوب ندارد و در برخي زمينه‌ها به كلي فاقد اين ويژگي‌ها است. قصد ورود به جزييات اين ادعا را ندارم. اگر ضرورت شد همه موارد بيان خواهد شد.