دعوای مجلس و دولت بر سر یارانه ۱۲۰هزار تومانی

فرارو: بر مبنای مصوبه مجلس یازدهم، دولت باید از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌ای جدیدی پرداخت می‌کرد. این یارانه برای "هر یک از افراد سه دهک اول" ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده بود و برای سایرین ۶۰ هزار تومان در ماه.

نمایندگان دریافت کنندگان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی را شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، "رزمندگان معسر" و "افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد" دانستند. بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که براساس مصوبه مجلس باید از محل فروش اموال دولتی تامین شود. اما مطابق انتظار با توجه به مخالفت دولت و نداشتن بودجه، شورای نگهبان اجرای این طرح مجلس را مغایر با قانون اساسی دانست!

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالا‌های اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد که طبق آن «به نمایندگان تذکر داده شده که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می‌شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک «منبع واقعی» باشد».

وی افزود: ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می‌پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می‌کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

سید مرتضی افقه مدیر گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اینکه طرح مجلس برای اعطای یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به جمعیتی بالغ بر ۶۰ میلیون نفر نشدنی است، گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیتی که دولت با آن روبرو است، عملا این امکان وجود ندارد که ریالی به عنوان یارانه تحت هر عنوانی به مردم پرداخت کند، نمایندگان مجلس نیز با توجه به اینکه به تازگی مستقر شده اند و قبل از انتخابات نیز ژست حمایت از مردم را گرفتند، به دنبال اجرای طرحی هستند که بتوانند توجه مردم را به خود جلب کنند.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما همیشه مسائل جناحی و حزبی به منافع ملی ترجیح داده شده است، در حالی که خود نمایندگان نیز می‌دانند که پولی وجود ندارد، دولت هرآنچه را که وجود داشته در بودجه امسال آورده، اما به نظر می‌رسد کماکان این ژست گیری‌ها ادامه دارد، در حال حاضر دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و این مشکل در بودجه سال آینده نیز تشدید می‌شود، بنابراین در چنین وضعیتی هرگز این امکان وجود ندارد که یارانه جدیدی داده شود.

افقه اظهار داشت: اگر قرار باشد که با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این کار انجام بشود، همان بهتر که رد شود، زیراکه مصائب این کار خیلی بیشتر از عدم انجام آن است، در چنین صورتی که اگر این طرح اجرا شود، دوباره یک تورم سهمگین به جامعه و مردم تحمیل می‌کنند، که خیلی بیشتر از همین ۱۲۰ هزار تومان، گرانی‌ها تشدید می‌شود، بنابراین باید اجرای چنین طرح‌هایی به طور کلی کنار گذاشته شود، کشور کم از این مسائل پوپولیستی صدمه ندید که حال دوباره چنین موضوعاتی مطرح شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس هفتم نیز در سال ۸۳ با طرح فاجعه آمیز تثبیت قیمت‌ها باعث شکل گیری مصیبتی بسیار بزرگ شد، بیان داشت: در حالیکه مقرر شده بود، در آن ایام به طور سالیانه ۱۰ درصد به قیمت کالا‌های مختلف از جمله بنزین افزوده شود، اما با تثبیت قیمت ها، فنر تورم بسیار جمع شد، تا این که این فنر به یکباره در سال ۸۸ و زمان هدفمند کردن یارانه‌ها رها شد و اثر آن را طی یک دهه گذشته شاهد هستیم که تورم سر به فلک کشیده و قیمت کالا‌ها و خدمات مختلف نیز به قدری افزایش یافته است که مافوق تصور همه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه تمامی این سال ها، مردم هزینه تصمیمات سیاسی را پرداخت کرده اند، اضافه کرد: در حالی که دولت‌های مختلف روی کار آمده اند، آن‌ها از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نبودند و همین مسئله باعث شده است که مشکلات و معظلات به مرور و طی سالیان متمادی روی هم تلنبار شود و امروز به حدی برسد، که اقتصاد ملی دچار مشکلات حاد شود، در چنین شرایطی تحریم‌ها نیز تشدید کننده این وضعیت اسفناک شده است.

افقه با بیان اینکه راه‌حل‌هایی برای برون رفت از وضعیت موجود وجود دارد، اما متاسفانه اراده‌ای برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود، گفت: سال‌ها است که گفته می‌شود، ابرثروتمندان با درآمد‌های نجومی که به جیب میزنند، ریالی مالیات نمی‌دهند، در این زمینه انواع و اقسام قانون‌ها نیز وضع می‌شود، اما زمانیکه کار به اجرا می‌رسد، تنها شعار است که سر داده می‌شود، اگر از این قشر مالیات دریافت شود، از یک سو هم می‌توان عدالت اجتماعی را محقق کرد و از این طریق مردم عادی و ضعیف جامعه از نظر اقتصادی، احساس بهتری نسبت به اجرای عدالت پیدا می‌کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر با منابع عظیمی که از دریافت مالیات از این ابرثروتمدان دریافت می‌شود، می‌توان بسیا‌ی از طرح‌های نیمه تمام را به سرانجام رساند و کسری بودجه را نیز جبران کرد، اما متاسفانه چنین رویکردی به هیچ عنوان از سوی مقامات تصمیم‌ساز دنبال نمی‌شود، بلکه تنها به سردادن شعار بسنده می‌شود، طبیعتا تا زمانیکه چنین وضعیتی حکمفرما باشد، حتی اگر جو بایدن نیز به برجام برگردد، در وضعیت مردم تغییری حاصل نخواهد شد، همچنان که برجام نتوانست، چنین چیزی را محقق سازد.