چرا فهرست دارویی کشور را باز نمی‌کنید؟

ایسنا: رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید سیاست‌های دارویی وزارت بهداشت باعث شده که ایران در این صنعت دچار عقبگرد شود.

محمود نجفی عرب بیان کرد: ایران در سال‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی در حوزه صنایع دارویی داشته و حتی این طور می‌توان گفت که هر دارویی که در جهان تایید شده و قابلیت تجویز پیدا می‌کند، در ایران نیز مطالعات بر روی آن آغاز شده و امکان تولیدش فراهم می‌شود.

به گفته وی، در چنین شرایطی باز گذاشتن دست تولیدکنندگان و فراهم کردن مقدماتی که آنها بتوانند چه در داخل و چه در بازارهای صادراتی فعالیت کنند اهمیت فراوانی دارد که متاسفانه عملکرد وزارت بهداشت جز این را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه در دو سال گذشته، فهرست دارویی کشور از سوی وزارت بهداشت بسته شده و باز نمی‌شود، گفت: در شرایطی که نیاز کشور به برخی داروها فوری است و از این رو در فهرست واردات نیز قرار گرفته‌اند اما وزارت بهداشت این شانس را به تولیدکنندگان داخلی نمی‌دهد که وارد این عرصه شوند و این در حالی است که برای بسیاری از این داروها ظرفیت کافی برای تولید در داخل وجود دارد.

نجفی عرب ادامه داد: اصلی‌ترین توجیه مخالفان این است که داروهای جدید باعث افزایش هزینه بیمه‌ها و بیماران می‌شود. این در حالی است که ایران در حوزه تولید دارو پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و اگر بنا باشد همچنان استفاده از این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شود، عقبگرد جدی در حوزه دارو غیر قابل توقف خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات جدی در حوزه دارو مربوط به سیاست‌های حوزه تجارت است، گفت: از سویی همچنان مجوز صادرات دارو از سوی وزارت بهداشت صادر می‌شود؛ در حالی که می‌توان با انتقال آن به سازمان توسعه تجارت، کار را تسریع کرد و در تنها در صورتی که صادرات یک دارو منع داشته باشد، وزارت بهداشت با آن مخالفت کند. از سوی دیگر در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز با وجود آنکه بخش خصوصی بارها گفته که باید تخصیص آن متوقف شود، هنوز اصرار بر تداوم پرداخت آن وجود دارد که تنها عرصه را برای فعالان این حوزه دشوارتر می‌کند.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه دولت در سال‌های گذشته مصادیق کالایی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی راه کاهش داده اما دارو همچنان در فهرست این اقلام قرار دارد. فعالان بخش خصوصی می‌گویند با توجه به اینکه این ارز تنها شامل مواد اولیه و داروهای وارداتی می‌شود، عملا شرایط برای تولیدکنندگان دارو دشوار شده و هزینه‌هایشان بیش از واردکنندگان شده است. بخش خصوصی معتقد است با حذف این ارز، می‌توان حمایت از بیماران را تخصیص اعتبار به شرکت‌های بیمه جبران کرد.