تدارک بررسی جنجالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس

روزنامه توسعه ایرانی: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی آخرین مراحل تحلیل را پشت سر می‌گذارد که اخبار رسیده از محتوای پیش‌بینی شده در این لایحه دلالت بر آن دارد که دولت همچنان بر فروش نفت در بازارهای جهانی حساب باز کرده است.

دولت در حالی امیدوار است بتواند چیزی بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه نفت را در بازارهای جهانی در هر روز به فروش برساند که طی سه سال اخیر ایران با یکی از دشوارترین شرایط در بازارهای جهانی نفت روبرو بوده است. خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی؛ اقتصاد ایران را با بحران‌هایی بسیار جدی مواجه کرده است.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر تاکید کرده بود در دوره جدید تحریم‌ها حتی اجازه فروش یک قطره نفت را نداریم. به گفته وی امکان فروش نفت در برابر غذا و دارو نیز از ایران سلب شده است.

با این حال شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی بایدن زمینه‌های دگرگونی در اقتصاد ایران را فراهم کرد و به نظر می‌رسد شرایط صادرات نفت ایران در سال آینده تغییر کند. با این حال دولت جانب احتیاط را رعایت کرده و رقم اندکی را برای فروش یا به عبارت بهتر صادرات نفت در سال آینده پیش‌بینی کرده است .

قیمت نفت نیز در لایحه تدوین شده برابر با ۴۰ دلار تعیین شده است.

این یکی از مهمترین پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب بودجه سال آینده است که نشان می‌دهد امیدواری به بهبود شرایط در تمامی ارکان تصمیم‌گیری وجود دارد. با این حال صف‌آرایی مخالفان دولت نشان می‌دهد بررسی لایحه بودجه می‌تواند در آخرین سال فعالیت دولت چندان هم عادی نباشد.

و اما نرخ دلار

قیمت دلار در بودجه سال آینده بنابر اعلام نوبخت ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

به این ترتیب نرخ تسعیر دلار بر این اساس افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود دولت در این راستا حرکت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد و همین امر نیز نشان از بهبود شرایط خواهد داشت. در حال حاضر نرخ ارز صرافی، نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ‌هایی هستند که در اقتصاد ایران وجود دارند.

نوبخت در حالی از تداوم تخصیص ارز حمایتی یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده بود که به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این نکته نشان می‌دهد بحث‌های تازه‌ای درخصوص تداوم تخصیص این ارز یا قطع آن در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش حقوق‌ها چقدر است؟

طبق آخرین پیش‌بینی‌های صورت گرفته مقرر است میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و بازنشستگان در محدوده ۲۵ درصد افزایش یابد. این نکته از سوی حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه تایید شده است. گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده نیز مانند سال جاری پلکانی صورت گیرد به این معنا که افزایش حقوق برای پایین‌ترین سطوح، درصد بالاتری را نسبت به افزایش حقوق‌هایی که رقم بالایی را تشکیل می‌دهند، خواهد داشت. افزایش۲۵ درصدی حقوق و دستمزد در حالی پیش‌بینی شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه زندگی در ایران در سال ۱۳۹۹ افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است.

گزارش‌های رسیده نیز نشان می‌دهد منتقدان دولت در مجلس در تدارک بررسی جنجالی بودجه در مجلس هستند و پیش‌بینی می‌شود با توجه به جدال کلامی دولت و مجلس در هفته‌های اخیر، روند بررسی لایحه بودجه روندی فرسایشی و مشکل‌ساز برای دولت باشد

منابع تامین مالی

لایحه بودجه سال آینده در حالی تدوین می‌شود که جدا از تحریم‌های بازدارنده، کرونا نیز اقتصاد ایران را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. به عبارت دیگر کرونا زمینه را برای کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ایجاد و از سوی دیگر معادلات بازارها را دستخوش تغییر کرده است. در ایران نیز صادرات غیرنفتی همزمان با تحریم‌های نفتی تحت‌تاثیر کرونا با کاهش روبروست و محدودیت‌های مشاغل و ... خود زمینه را برای کاهش آهنگ رشد اقتصادی مهیا می‌کند.

در این شرایط در کنار کاهش شدید درآمدهای نفتی در اثر تحریم و قیمت نفت در بازارهای جهانی، نمی‌توان بر مالیات نیز حساب ویژه‌ای را باز کرد. در این میان سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود.

گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، بخش اعظم افزایش چشمگیر منابع بودجه در سال آینده از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.

طبق آخرین پیش‌بینی‌های صورت گرفته مقرر است میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و بازنشستگان در محدوده ۲۵ درصد افزایش یابد

در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش نویس این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف ...... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود.

در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند خواهد شد. همین امر سبب شده است در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس گروکشی‌های سیاسی بر سر این لایحه آغاز شود.

خبرگزاری فارس، رسانه منتقد دولت با تکیه بر اخبار منتشر شده درخصوص انشتار اوراق نفتی، با انتقاد از این روند و پرهزینه خواندن آن تاکید کرده است کلیات لایحه بودجه در صورتی که این موارد در آن لحاظ شده باشد، از سوی مجلس شورای اسلامی رد خواهد شد.

از سوی دیگر گزارش‌های رسیده نیز نشان می‌دهد منتقدان دولت در مجلس در تدارک بررسی جنجالی بودجه در مجلس هستند و پیش‌بینی می‌شود با توجه به جدال کلامی دولت و مجلس در هفته‌های اخیر، روند بررسی لایحه بودجه روندی فرسایشی و مشکل‌ساز برای دولت باشد.

انتشار اوراق نفتی طرح تازه‌ای نیست و پیش‌تر نیز در قالب طرحی موسوم به طرح گشایش اقتصادی، انتشار این اوراق از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد.

این طرح از همان ابتدا مخالفت صریح رئیس مجلس و برخی نمایندگان را در پی داشت. در حالی که برخی کارشناسان براین اعتقاد بودند که پیش فروش نفت به مردم می‌تواند زمینه را برای مشارکت مردم در اداره اقتصاد در یکی از تاریخی‌ترین بزنگاه‎های تاریخ فراهم کند، به دلیل مخالفت‌ها این طرح موقتا از دستور کار خارج شد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها لایحه بودجه در ۱۲ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.