حمایت صادقی از تعیین محلی برای اعتراضات

شرق: محمود صادقی از مصوبه دولت درباره تعیین محلی برای اعتراضات حمایت می‌کند و می‌گوید: «به‌عنوان فردی آشنا با حقوق و قانون اساسی نگاه من این است که نظری که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه‌تنها مغایرتی با اصل۲۷ قانون اساسی ندارد؛ بلکه بیشتر در راستای زمینه‌سازی برای تحقق این اصل است... .

مصوبه ایجاد مکان برای اعتراضات که از سوی مجلس دهم ارائه شد، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفت. دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه این مصوبه محدودیت ایجاد می‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد. در واقع به ظاهر در راستای اینکه اجتماع‌کنندگان نباید محدودیت داشته باشند، آن مصوبه ابطال شد.

این در حالی است که می‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ایراداتش را بر‌طرف کنند. هرچند امیدوارم برای رد این مصوبه قصد ديگري نداشته باشند؛ اما نکته درخور‌توجه این است که در سال ۶۱ قانون احزاب و جمعیت‌ها که لایحه‌اش را مجلس تصویب کرده بود، در آن لایحه پیش‌بینی شده بود که باید پیش از برگزاری راهپیمایی و تجمع از وزارت کشور اجازه گرفت؛ اما شورای نگهبان در آن زمان گفت که این لایحه با اصل۲۷ قانون اساسی مغایرت دارد؛

چرا‌که اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است، به شرط آنکه مغایرتی با مبانی اسلام نداشته باشد. این موضوع را که پیش از برگزاری از وزارت کشور باید اجازه گرفت، شورای نگهبان عنوان کرد که با اصل ۲۷ مغایرت دارد».

او در یادداشتی که در «خبرآنلاین» منتشر شد، به گفت‌وگویش با برخی اعضای اسبق شورای نگهبان اشاره کرده و آورده است: «من از تعدادی از اعضای قدیمی شورای نگهبان، از‌جمله آقای مهرپور پرسیدم که بالاخره این قانون چطور تصویب شد؟ ایشان هم گفتند که برگرداندند به مجلس و مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد؛ هرچند شورای نگهبان کماکان مخالف بوده و در‌این‌باره سکوت کرده بود؛ در نتیجه پس از گذشت مدت قانونی با سکوت و مخالفت شورای نگهبان تصویب شد. در حقیقت شورای نگهبان در آن زمان مخالف آوردن قید اخذ اجازه بوده است و نظرشان این بود که بدون اخذ اجازه باید تجمعات را برگزار کرد».

ماده اشاره‌شده محمود صادقی، ماده ۶ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته ‌‌شده است که مقرر می‌دارد: «فعالیت گروه‌ها آزاد است، مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ این قانون نشوند.

‌تبصره ۱: همه گروه‌ها موظف‌اند مرام‌نامه، اساسنامه، هویت هیئت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند. ‌تبصره ۲: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در‌صورتی‌که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد ‌و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».

در تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب نیز آمده است: «این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبی و حضوری ازسوی نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین‌نامه باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارائه مدارک دقیق ذکر شود. الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، ت) محل سخنرانی و قرائت قطع‌نامه، ث) مشخصات کامل مسئولان اجرائی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه، ج)‌سخنرانی و موضوع سخنرانی، چ) شعارهای راهپیمایی، ح) یک نسخه از قطع‌نامه تهیه‌شده».

محمود صادقی به این نکته اشاره می‌کند که قید‌گذاشتن بر اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی قانون احزاب در شرایطی که این اصل تفسیر تکمیلی را بر‌عهده قوانین عادی نگذاشته است، با منطق و مفهوم قانون اساسی تعارض دارد. اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

از سوی دیگر به نظر می‌رسد در شرایطی که امکان تحقق عینی اصل ۲۷ وجود ندارد، تعیین محلی برای اعتراض مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد؛ زیرا بر‌خلاف قانون احزاب که برگزاری تجمع را زمانی آزاد می‌داند که وزارت کشور مجوز داده باشد، مصوبه دولت مبنی‌بر تعیین محل اعتراضات اولا مغایرتی با قید «آزاد» در اصل ۲۷ ندارد و ثانیا محلی برای ابراز اعتراضات تعیین می‌کند تا نظم عمومی هم برهم نخورد.

صادقی درباره مخالفت برخی با این موضوع می‌گوید: «اینکه با ژست نبود محدودیت به گونه‌ای که هیچ نتیجه مثبتی را به‌دنبال نداشته باشد، زمینه اجرای این حق مردم را فراهم نکند، پذیرفتنی نیست؛ یعنی ما با ژست آزادی‌خواهی و حمایت از حق مردم که در اصل ۲۷ آمده است، مصوبه‌ای را که به تسهیل و تحقق این اصل کمک می‌کند، رد کنیم».

به هر روی اختلاف بر سر چگونگی برگزاری اعتراضات و اجرای اصل ۲۷ همواره محل مناقشه بوده است و حال باید دید که نتیجه مصوبه دولت چه می‌شود و رد دیوان عدالت اداری پایان ماجراست یا خیر؟