کمک‌های دولتی در بحران اقتصادی پاسخگوست؟

روزنامه اعتماد: «بالا بودن نرخ بيكاري به اندازه ۲.۵ برابر آمار رسمي»، « نرخ تعديل نيرو در بخش خدمات بين ۴۰ تا ۹۰ درصد» و « افزايش تورم نقطه به نقطه آبان به ۴۶.۴ درصد و نرخ توم سالانه به ۲۹ درصد» بخش‌هايي از گزارش‌هاي رسمي است كه در يك هفته اخير توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس يا مركز آمار منتشر شده كه نشان مي‌دهد اقتصاد آسيب ديده ايران با تداوم شرايط كرونا، روزهاي سخت‌تري در پيش خواهد داشت.

دولت در اين مدت سعي داشت با حمايت مالي كه شامل پرداخت وام يك ميليون توماني به سرپرستان خانوار مي‌شد؛ بخشي از مشكلات به وجود آمده از تعطيلي كسب و كارها به دليل شيوع كرونا را حل كند. اما آمارهاي بيكاري، تورم و پيش‌بيني رشد اقتصادي تا پايان سال جاري نشان مي‌دهد اين كمك نيز نتوانست راهگشاي مشكلات عديده مالي كه كرونا براي دولت مقروض ايجاد كرده، باشد.

تعطيلي اجباري دو هفته‌اي كشور كه از ابتداي آذر ماه كليد خورد، مي‌تواند به مشكلات اقتصادي بيفزايد. به خصوص اينكه دولت در شرايط كسري ۱۵۰ هزار ميليارد توماني بودجه در نظر دارد به ۲۵ يا ۳۰ ميليون نفر تا پايان سال ۱۰۰ هزار تومان كمك مالي كند.

زماني نگراني‌ها در خصوص منابع اين كمك افزايش مي‌يابد كه دولت بخواهد آن را با استقراض از بانك مركزي جبران كند. بر اساس آنچه بانك مركزي از آمارهاي اقتصادي تا پايان شهريور ماه منتشر كرده، بدهي دولت به اين نهاد پولي حدود ۲۶ درصد رشد داشته و به بيش از ۱۳۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد مسوولان دولتي با در نظر گرفتن احتمالات خوش‌بينانه‌اي چون مديريت و شكست زودهنگام كرونا، از تدوين برنامه‌اي جامع و مدون براي تحريك بخش مالي اجتناب كردند كه همين امر به مهم‌ترين چالش كشور تبديل شده و تاثيرش را بر نرخ تورم و نرخ بيكاري گذاشته است.

نرخ بيكاري بسيار بيشتر از آمارهاي رسمي است

اول آذر سال جاري مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، نرخ بيكاري واقعي در كشور را دو و نيم برابر آمارهاي رسمي عنوان كرد و افزوده بود: « در صورتي كه افراد دلسرد شده يعني افراد شاغل و بيكار ۱۳۹۸ كه در بهار۱۳۹۹ غيرفعال شده‌اند، همچنان در بازار كار باقي مي‌ماندند نرخ بيكاري در بهار ۱۳۹۹ به جاي ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مركز آمار ايران به ۲۴ درصد مي‌رسيد.» گزارش مركز پژوهش‌ها در حالي است كه پيش‌تر و در تيرماه سال جاري مركز آمار در گزارش « نتايج طرح آمارگيري نيروي ‌كار در بهار سال ۱۳۹۹» نشان داد كه ۲ ميليون نفر بيكار شدند كه از اين تعداد ۱.۵ ميليون نفر شاغل و مابقي بيكار بودند. نكته تاسف‌برانگيز در اين است كه هر دو گروه از بازار كار خارج شده بودند، چراكه اميدي به شاغل شدن نداشتند. هر چند از همان ابتداي انتشار اين آمار، برخي بر كاهش جمعيت فعال و نرخ مشاركت اقتصادي به عنوان شاخص بهتري براي تعيين حد و حدود نرخ بيكاري تاكيد داشتند و صحت اين گزارش را زير سوال مي‌بردند.

به خصوص اينكه علي ربيعي، سخنگوي دولت در در هفته اول آبان گفته بود: «۶ ميليون شغل رسمي و غيررسمي بعد از كرونا و از ماه اسفند، در معرض تهديد قرار گرفته است كه از اين ميان ۵/۳ ميليون شغل رسمي و ۵/۲ ميليون شغل غيررسمي بود.» با استناد به صحبت‌هاي ربيعي و گزارش اخير مركز پژوهش‌ها در خصوص بيكاري بهار سال جاري به نظر مي‌رسد نرخ بيكاري در بهار به دليل شدت موج اول بيماري، بيشتر باشد و در ثاني تا تابستان آمار بيكاري‌ها نيز افزايش يابد.

پيش‌بيني افزايش بيكاري‌ها

مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك هفته اخير دو گزارش در خصوص تاثير كرونا بر اقتصاد و بيكاري منتشر كرد. با استناد به گزارش «درباره مقابله با شيوع ويروس كرونا؛ فرصت‌ها و تهديدهاي كرونا براي كسب‌وكارهاي ايراني» اين ويروس توانسته بيش از ۹۰ درصد تقاضا در بخش گردشگري و غذا را كاهش دهد كه بيشترين كاهش در بين فعاليت‌هاست. كمترين كاهش تقاضا در بخش كيف و كفش بوده است. از اين گزاره‌ها مي‌توان نتيجه گرفت كه شاغلان بخش خدمات كه تا پيش از كرونا نيمي از كل شاغلان كشور را در دست داشتند، در معرض مخاطرات بيشتري قرار دارند. بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار تا تابستان سال گذشته حدود ۱۲ ميليون نفر از كل شاغلان كشور در اين بخش بودند كه در بدبينانه‌ترين سناريو تا بهار حدود ۱.۵ ميليون نفر از آنها بيكار شدند. با ادامه‌دار شدن روند تعطيلي‌ها در كشور، انتظار بر اين است كه تعداد بيكاران اين بخش بيشتر نيز شود.

چقدر احتمال رشد اقتصادي است؟

تخمين دقيق آثار مخرب كرونا بر اقتصاد ايران كار آساني نيست، چراكه تا پيش از كرونا، اقتصاد با مشكلاتي از قبيل فساد و رانت گسترده، تحريم‌هاي نفتي و نوسانات ارزي دست به گريبان بود. هر چند انتخاب بايدن در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا و احتمال بالاي بازگشت او به برجام توانست قدري از انتظارات تورمي افراد را كاهش دهد، اما به نظر مي‌رسد سال جاري و سال آينده سال‌هاي حياتي براي اقتصاد ايران باشند؛ اقتصاد ايران بايد مراودات خود را از سر گيرد و از انزواي فروش نفت بيرون بيايد. بر اساس پيش‌بيني بانك جهاني كه در نيمه اول آبان منتشر شد، اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ به عرصه رشدهاي اقتصادي مثبت باز مي‌گردد و ممكن است ۱.۵ درصد نرخ رشد مثبت اقتصادي را به ثبت برساند. هر چند در سال جاري اين نرخ منفي ۴.۵ درصد خواهد بود كه عمده دليل آن تقويت اثر مخرب تحريم‌ها بر اقتصاد ايران به واسطه شيوع كروناست. بهبود وضعيت اقتصادي رابطه تنگاتنگي با زمان برون‌رفت از شرايط فعلي دارد. با توجه به اقدامات ديرهنگام دولت به نظر نمي‌رسد اقتصاد به زودي به پيش از كرونا بازگردد. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه بانك مركزي نرخ رشد سه ماهه ابتدايي امسال را كه دوران اوج شيوع كرونا در ايران بوده، منفي ۲.۳ درصد اعلام كرده بود.

كمك‌هاي دولتي پاسخگوست؟

تقريبا تمام كشورهاي درگير با كوويد ۱۹ در حال اجرا يا تدوين مفاد بسته‌هاي مالي حمايتي متمركز براي مقابله با آن هستند. به عنوان مثال آلمان ۵۰ ميليارد يورو براي جبران زيان كسب و كارها تا پايان سال ۲۰۲۰ پرداخت مي‌كند. امارات متحده عربي نيز بسته مالي محرك اقتصاد به اندازه ۷.۲ ميليارد دلار به تصويب رسانيده و انگليس نيز حدود ۷ ميليارد پوند به افراد آسيب ديده پرداخت كرده و ۸۰ درصد حقوق افرادي را كه در مرخصي بيماري به سر مي‌برند نيز پرداخت مي‌كند. از سوي ديگر تمام نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي نظير بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز بر «ضرورت افزايش كمك‌هاي مالي به اقتصاد و تعويق بدهي براي كشورهاي در حال توسعه» تاكيد كردند. اين در حالي است كه حمايت‌هاي مالي منسجمي از بخش‌هاي اقتصادي به خصوص كسب و كارهاي متوسط و كوچك در ايران انجام نشده است.

دولت در اين مدت چندين بسته حمايتي موقتي رونمايي كرد كه جاي ماهيت محرك براي اقتصاد، كمك مالي براي معيشت خانوارها بودند در حالي كه كمك به كسب و كارها براي جلوگيري از تعديل نيرو، شايد بهترين گزينه براي كاهش مخاطرات كرونا بر اقتصاد آسيب‌ديده باشد.

طي ۹ ماهي كه از شيوع كرونا در ايران مي‌گذرد، علاوه بر وام يك ميليون توماني به سرپرستان خانوار، قرار است از آذر تا اسفند سال جاري به يك‌سوم جامعه ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. به نظر مي‌رسد در اين طرح بين ۲۵ تا ۳۰ ميليون نفر مشمول دريافت اين كمك شوند كه ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. كمك ديگر دولت به معيشت خانوارها پرداخت وام يك ميليون توماني به ۱۰ ميليون سرپرست خانوار است كه منابع مورد نياز اين طرح نيز ۱۰ هزار ميليارد تومان است. به بيان ديگر قرار است ۲۰ تا ۲۲ هزار ميليارد تومان كمك معيشتي ميان اقشار آسيب‌پذير توزيع شود. هر چند كارشناسان معتقدند با شرايط فعلي اقتصاد و تضعيف ارزش پول ملي، كمك‌هاي دولتي نيز نمي‌تواند آن‌گونه كه بايد باري از دوش مردم بردارد.