مورد عجیب دفاتر اسناد رسمی و مسئله رقابت

شرق: ‌‌اگر این روزها برای تنظیم سندی سر و كارتان به یكی از دفاتر اسناد رسمی افتاده باشد، با پدیده عجیبی مواجه می‌شوید. اینكه مسئول آن دفتر در مقابل درخواست شما برای تنظیم سند خرید یا فروش ملك یا خودرو یا... با عذرخواهی می‌گوید: «متأسفانه سهمیه‌مان تمام شده است».

شما كه متوجه منظور او نشده‌اید، بار دیگر درخواست خود را تكرار می‌كنید كه: «ملكی داشته و در حال فروش آن هستید و برای نقل و انتقال سند مراجعه كرده‌اید». رئیس دفتر خانه نیز با تكان‌دادن سر و عذرخواهی از اینكه سخنان شما را قطع می‌كند، توضیح می‌دهد كه «بله متوجهم؛ اما ما طبق بخش‌نامه سازمان ثبت، امسال فقط حق تنظیم سند تا سقف ... تومان را داشته‌ایم كه این سقف، هفته پیش پر شده است؛ بنابراین متأسفانه امكان خدمتگزاری نداریم».

كلافه از این توضیحات و به خیال دست‌به‌سر‌شدن از سوی این فرد، از درِ دفترخانه بیرون می‌زنید و سراغ دفترخانه دیگری می‌روید؛ اما همین قصه تكرار می‌شود. پایان ماجرا این‌گونه است كه با پرس‌و‌جو از دوست و آشنا، آدرس دفتر‌خانه‌ای را پیدا می‌كنید كه هنوز «سهمیه» دارد و قول می‌دهد پیش از آنكه «سهمیه»شان پر شود، كارتان را راه بیندازد؛ راه‌انداختنی كه چه بسا به سبب فقدان تخصص و تجربه لازم دفترخانه‌دار محترم در تنظیم سند مد‌نظرتان دردسری بر دردسرتان بیفزاید.‌اما قضیه چیست؟

موضوع آن است كه طبق تبصره «۷» بند «ج» بخش‌نامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی محدود به سقف معینی شده و بیش از آن سقف، حق تنظیم سند را ندارند: «برای ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود».

این اقدام چنان‌كه در متن این تبصره نیز آمده است، به منظور «ایجاد تعادل» و برقرای عدالت و كاهش تفاوت درآمدی در بین دفاتر مختلف است.

طبق این فرمول دفاتر اسناد رسمی، فقط اجازه خواهند داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سندهای صادره در سال قبل را ثبت کنند؛ یعنی اگر میانگین درآمد یک دفترخانه در تهران در سال گذشته صد میلیون تومان باشد، هر دفترخانه فقط اجازه خواهد داشت دو برابر این میانگین یعنی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را در ماه ثبت کند (این روش البته مسبوق به سابقه است و از سال گذشته ثبت طلاق هم سهمیه‌بندی و هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت معینی طلاق شد).

اما آیا این اقدام خواست عدالت و تعادل درآمدی در بین دفاتر را برآورده می‌كند؟

و آیا این روش در راستای منفعت عمومی و خیر جامعه است؟

و آیا روش بهتری برای ایجاد این تعادل وجود نداشت؟

برای پاسخ به این سؤالات شاید بهتر است از زاویه «رقابت‌پذیری» وارد قضیه شد.

رقابت‌پذیری را «توانایی و عملکرد یک شرکت، یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، زیر‌بخش‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار» معنا كرده‌اند.

در چارچوب این تعریف كلان است كه هر‌ساله از سوی مؤسسات معتبر بین‌المللی كشورها بر‌اساس شاخص «رقابت» و مؤلفه‌هایی مانند: زیر‌ساخت‌ها، نهادها و مؤسسات، محیط اقتصاد كلان، آمایش تكنولوژیكی، اندازه بازار، كارایی بازار كار، توسعه بازار مالی و كالا و... ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد مربوط به سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد كه رتبه كشورمان در این شاخص نودونهم در بین ۱۴۱ كشور جهان است كه رتبه بسیار نازلی است.

در‌این‌میان در مؤلفه‌های بازار نیروی کار (۱۴۰) و پویایی کسب‌وکار (۱۳۲) بدترین وضعیت را داریم.

مؤلفه‌هایی كه در‌برگیرنده عواملی مانند فساد، محدودیت‌های مقرراتی مربوط به بازار کار، عدم تکافوی نیروی کار آموزش‌دیده، اصول اخلاق حرفه‌ای ضعیف در نیروی کار، ظرفیت‌های ناکافی برای نوآوری و... است.

درباره قضیه تعیین سقف برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به نظر می‌رسد اصول رقابت را خدشه‌دار و به ناكارآمدی‌های فوق (فساد و محدودیت مقرراتی و...) می‌افزاید و هدف صادر‌كنندگان این بخش‌نامه را نیز در ایجاد عدالت صنفی تأمین نمی‌کند؛ چرا‌كه انگیزه فاعلان موضوع یعنی دفترداران را برای ارتقای علمی، تجربی، تكنولوژیكی و... تضعیف و كفه ترازو را به نفع دفاتر ضعیف‌تر و كم‌تجربه‌تر، سنگین‌تر و رقابت سالم بین دفاتر را برای جذب مشتری از طریق ارائه خدمات بهتر از بین می‌برد.

ضرر بیشتر در‌این‌میان متوجه متقاضیان این خدمات كه تقریبا تمام آحاد اجتماعی‌اند، می‌شود و آنان را دچار سرگردانی و تضییع وقت و بی‌اعتمادی و اطمینان خاطر از خدمت ارائه‌شده به سبب تحمیلی‌بودن آن می‌كند.
در واقع حق انتخاب از مشتری سلب و او مجبور به كسب خدمت از جایی می‌شود كه به هر علتی ترجیح او نیست.
در واقع منافع خصوصی و منفعتی خاص جایگزین منافع عمومی و همگانی می‌شود.

از سوی دیگر ارائه بخش‌نامه یادشده به نظر می‌رسد در تضاد با مصوبه اخیر هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز هست كه دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی را با اصلاح یا حذف ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی «به ‌دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب‌وکار» آزاد اعلام کرده بود (رسانه‌ها - ۹۸/۱۰/۰۷).

در واقع از یك سو و به‌درستی با فراهم‌کردن امكان حضور تمام واجدان شرایط در حوزه ارائه این خدمات، انحصار را كاهش و رقابت را افزایش داده و امكان دسترسی سهل و آسان‌تر مردم را به این خدمات فراهم می‌آوریم و از سوی دیگر با گذاشتن سقف درآمدی، ضمن ایجاد امكان فساد (با دور‌زدن بخش‌نامه به طرق مختلف - گزارش‌های رسانه‌ای) عملا انگیزه حضور در این حوزه كسب‌وكار را غیر سود‌آور و رقابت را مخدوش و مردم را دچار زحمت می‌كنیم!

به جای این كار شاید بتوان از ابزار مالیاتی (ضریب‌های مالیاتی و...) برای رسیدن به هدف كاهش فاصله درآمدی دفاتر استفاده کرد.

اینكه دفاتری كه از سقف معینی، بیشتر درآمد كسب كنند، مالیات تصاعدی به دولت بپردازند.

به نظر می‌رسد این ابزار كارآمدتر و منافع خصوصی و خیر و منفعت عمومی را بیشتر تأمین و ترازوی عدالت و رقابت را بهتر تنظیم كند.

حسین حقگو-کارشناس‌اقتصادی