چهار دهه ابهام، سد راه ورود زنان به پاستور

روزنامه شرق: احزاب زنان اصلاح‌طلب خواستار تفسیر شفاف واژه «رجل سیاسی» توسط آن شورا شدند. این درخواست زنان اصلاح‌طلب درحالی مطرح شده است که بعد از امیدوری‌ای که سخنان کدخدایی درباره امکان ثبت‌نام زنان در انتخابات ایجاد شده بود، با اظهارنظر خاتمی، عضو جدید فقهای شورای نگهبان، بر باد رفت و صراحتا گفته شد معنای رجل مشخص است و نیازی به تفسیر ندارد.

اگر رجل قرار بود مرد تلقی شود، دلیلی نداشت سه ‌بار رأی‌گیری در زمان تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی انجام شود. در جلسه روز یکشنبه، بیستم آبان ۱۳۵۸، سه بار رأی‌گیری شد که بار اول رأی‌گیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد و بار سوم تصویب شد.

اولین متنی که به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد». نایب‌رئیس: «من این رأی‌گیری را مخدوش می‌دانم و برای اطلاع، نتیجه را اعلام می‌کنم.

عده حاضر در هنگام اخذ رأی ۶۲ نفر، تعداد کل آرا ۶۸، موافق ۴۵ نفر، ممتنع ۱۲ نفر. با اینکه نتیجه روشن است؛ ولی به‌هرحال رأی‌گیری مخدوش است»، ۴۲ در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد، تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأی‌گیری هیچ مخالفی وجود نداشته است».

دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد». نایب‌رئیس: «نتیجه رأی‌گیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی ۶۲ نفر، تعداد کل آرا ۶۴ (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق ۴۵ نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع ۹ نفر، تصویب نشد».

این متن که شرط مردبودن ریاست‌جمهوری از آن حذف شده بود، به تصویب نرسید. سومین متنی که در جلسه بعدازظهر همان روز به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». «اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی ۶۰ نفر، تعداد کل آرا ۶۰ رأی، موافق ۵۲ نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد. تکبیر».

با آنکه مشروح مذاکرات تصویب این اصل و نحوه رأی‌گیری آن به‌وضح نشان می‌دهد، هدف قانون‌گذار تأکید بر مردبودن رجل سیاسی نبوده اما ۴۱ سال است زنان به‌دلیل جنسیت پشت درهای پاستور مانده‌اند. هرچند بارها گفته شده دلیل رد صلاحیت زنان جنسیت نیست، سیاست‌ورزنبودن زنان عامل رد صلاحیت آنهاست.

در عرصه‌های مدیریتی هم زنان با وجود فراز‌و‌نشیب‌های موجود، همواره حضور داشته‌اند. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین جلوه زنان در عرصه مسئولیت‌های مهم، حضور آنان در مجلس شورای اسلامی بود. با این وصف مجموعه زنانی که به‌عنوان نماینده موفق به کسب کرسی‌های مجلس شدند، در مقایسه با مردان عدد قابل‌توجهی نیست.

در کنار این موضوع حضور زنان در عرصه‌های مدیریت شهری و اداری و دولتی و حتی تصدی مسئولیت‌های مهم در وزارتخانه هم چند سالی است که رشد قابل‌توجهی پیدا کرده. در کنار این و در طول این سال‌ها فقط یک وزیر زن در طول این ۴۰ سال توانست در کابینه حضور پیدا کند.

البته برخی زنان هم به‌عنوان نامزدهای پیشنهادی به مجلس معرفی شدند اما به‌ غیر از مرضیه وحید‌دستجردی کسی موفق به اخذ رأی اعتماد از خانه ملت نشد.

البته هم‌زمان با تشدید حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی، بحث‌هایی هم در محافل مذهبی مطرح شد که حضور اجتماعی بیشتر زنان با مبانی دینی همخوانی ندارد و برابر تأکیدات اسلامی، سفارش و توصیه به حضور زنان در خانه برای تحکیم خانه و خانواده است.

حتی شنیده شد زمانی که زنان در شوراهای شهر و روستا و وزارتخانه مسئولیتی گرفتند، برخی از صاحب‌نامان حوزه‌های علمیه به رؤسای دولت تذکراتی در این زمینه دادند. در هر صورت و صرف‌نظر از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی همچنان موضوع تفسیر مفهوم رجل سیاسی جزء موضوعات مورد بحث است و منتقدان بر این باورند که با توجه به ابهام در موضوع تفسیر رجل سیاسی بالاخره باید به‌روشنی و شفافیت و صراحت، شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر کند.

هرچند در اظهارنظر و تصمیم‌گیری فقهای شورای نگهبان صراحتا رجل سیاسی را مرد دانسته‌اند، زنان را رد صلاحیت کرده‌اند؛ بنابراین درخواست تفسیر این واژه فقط یک درخواست بی‌تأثیر بوده و هست. حال در پنجاه‌وهفتمین جلسه ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با توجه به درپیش‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و با یادآوری نقش و مسئولیت شورای نگهبان در«تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، بر تفسیر شفاف واژه «رجل سیاسی» توسط آن شورا تأکید شد تا تکلیف چگونگی حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود.

البته فقط زنان اصلاح‌طلب نیستند که خواستار تفسیر این واژه هستند و زنان اصولگرا هم با همین تفسیر مردانه از اصل ۱۱۵ قانون اساسی مخالف هستند.

هاجر چنارانی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم هم از دیگر سیاسیونی است که کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری را حق زنان می‌داند. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین با ابراز تأسف از نگاه‌های نابرابر به زنان برای حضور در عرصه سیاسی کشور می‌گوید: «در مجلسی که اکثریت مطلق آن را مردان تشکیل می‌دهند، تلاش برای تغییر مفهوم رجل مذهبی سیاسی‌ کاری بسیار دشوار است».

چنارانی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدوار بود در سال ۱۴۰۰ یک کاندیدای زن در عرصه انتخابات حضور پیدا کند؟ می‌گوید: «مطالبه حضور زنان در عرصه انتخابات به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری را نباید یک بحث فمینیستی تلقی کرد، بلکه این موضوع خواسته نیمی از افراد جامعه است.

اگر انتظار داریم که زنان جامعه در مسائل سیاسی مشارکت جدی داشته باشند، باید زمینه حضور آنها را فراهم بیاوریم. متأسفانه شاهد هستیم که حتی نگاه نابرابر نسبت به زنان برای حضور در عرصه سیاسی در فضای پارلمان نیز وجود دارد».

در این راستا هاجر چنارانی در پاسخ به این پرسش که فراکسیون زنان در راستای مطالبه حضور زنان در جایگاه کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری چه برنامه‌ای دارد؟ می‌گوید: «اعضای فراکسیون زنان پارلمان در کنار موضوعات مرتبط با کار خود به‌صورت جدی بحث رجل سیاسی را دنبال می‌کنند اما باید توجه داشت در کشور ما در برخی موارد پیش از تغییر قوانین باید برخی از نگرش‌ها را تغییر داد و این موضوع نیازمند زمان است.

کشور در دوران گذار به سر می‌برد و به‌همین‌دلیل برای تغییر برخی از گزاره‌ها باید ۴۰ سال تلاش کرد. در مجلس کنونی تنها شش درصد از نمایندگان خانم هستند که همین تعداد نیز نسبت به ادوار گذشته بهتر شده است. آیا می‎توان از مجلسی که ۹۴ درصد از آن را مردان تشکیل می‌دهند، انتظار داشت برای تغییر مفهوم رجل سیاسی تلاش کند؟».

همچنین نیره اخوان، عضو جبهه پایداری که سابقه چهار دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه‌اش دارد، از همان زنان با گرایش اصولگرایی است که کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را حق زنان می‌داند. البته او رفتار شورای نگهبان را هم توجیه می‌کند که اگر رد صلاحیتی درمورد زنان رخ داده است به‌دلیل شناخته‌نشدن ثبت‌نام‌کنندگان است نه زن‌بودنشان.

اینکه معیار رجل‌سیاسی‌ندانستن زنان دارای سابقه سیاست‌ورزی چه هست، هنوز مشخص نیست؛ اما همچنان وعده امکان ثبت‌نام زنان مطرح است که نمی‌تواند نشانگر تغییر سیاست شورای نگهبان باشد. اینکه زنان بتوانند ثبت‌نام کنند و تأیید صلاحیت شوند، دو امر مستقل و جدا از هم است، زیرا امکان ثبت‌نام در انتخابات برای زنان مانند هر ایرانی دیگری فراهم است اما تأیید صلاحیت شدن آنها همچنان دور از دسترس است و امیدی برای بازشدن این گره ۴۱ساله وجود ندارد؛ هرچند باید دید اگر افرادی مانند مرضیه دستجردی، معصومه ابتکار یا لعیا جنیدی اگر نامزد شوند، با توجه به داشتن تجربه سیاست‌ورزی آیا بازهم رد صلاحیت خواهند شد یا نه؟