آیا نرخ تورم در مسیر کاهش است؟

تجارت نیوز: اقتصاد ایران طی ۱۸ ماه اخیر جزر و مد‌های بسیار پر تلاطمی را پشت سر گذاشته است. در این بازه نرخ ارز تا کانال ۳۳ هزار تومان افزایش داشت و نرخ رشد حجم نقدینگی روند افزایشی خود را با قدرت بیش‌تری ادامه داده است.

از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد تورم نیز مثبت بوده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۶,۴ درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۵,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١۶,١ واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ۴١.٨ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۵,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴,۴ واحد درصد افزایش داشته. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵٠,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است.

از سویی دیگر نرخ سود بانکی در این بازه زمانی با ثباتی نسبی حفظ شد. بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد میزان حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم در بدنه اقتصاد هرکشور تاثیر مستقیمی بر چشم انداز بازارهای مالی آن کشور دارند.

در نتیجه فاصله بزرگی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب ایجاد و منجر به یک شکاف عمیق در اقتصاد ایران شد. باید یادآور شد حجم نقدینگی در هر کشور زمانی می‌تواند مناسب باشد که موجب حرکت و رشد تولید ناخالص ملی شود.

این در حالی است که در بازه زمانی ذکر شده رشد تولید ناخالص ملی کشور مناسب نبوده و همین امر سبب شد تا در کنار عوامل سیاسی ارزش ذاتی پول ملی افت کند.

از سویی دیگر چون عامه مردم نمی‌توانستند همگام با تورم از نرخ سود بانکی مناسب برخوردار باشند سعی کردند برای حفظ ارزش داتی پول‌شان، سرمایه های خرد و کلان خود را به بازارهای طلا ، مسکن ، بورس و خودرو سوق دهند.

در نتیجه با هجوم سیل نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای فوق شاهد افزایش تقاضا و به طبع رشد قیمت‌ها و سفته بازی بودیم اما آیا افزایش نرخ سود بانکی در این بازه راهکار مناسبی بود و می‌توانست از سیل خروشان نقدینگی به بازارهای ذکر شده جلوگیری کند؟

در پاسخ باید گفت این راهکار می‌توانست در یک بازه زمانی کوتاه مدت مناسب باشد و موجب جهت‌گیری بخشی از نقدینگی موجود به سمت بانک‌ها شود، اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که افزایش نرخ سود بانکی می تواند در میان مدت موجب خلق یک نقدینگی مضاعف در بدنه اقتصاد ایران شود و این موضوع قادر بود در میان مدت موجب تضعیف مجدد ارزش ذاتی پول ملی شود.

با این وجود راه کار مناسب در زمان کنونی چیست؟ در حال حاضر یک راهکار دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای مهار حجم نقدینگی سنگین در کنار دیگر ابزار های پولی و مالی، انتشار اوراق قرضه بلندمدت مدت مثلا ۵ یا ۷ ساله با نرخ سود جذاب است تا مانع از افزایش پایه پولی و کمک گرفتن از منابع بانک‌ها برای تامین مالی دولت شود.

اوراق بدهی و دولتی در کشورهای پیشرفته اقتصادی به طور معمول در بازه‌های زمانی ۵ تا ۱۰ ساله منتشر می‌شوند و بانک‌ها و شرکت‌های مختلف با پیش‌بینی از میزان تعهدات و برای اطمینان بخشی از دارایی‌ها این اوراق را خریداری می‌کنند .

اما به‌طور معمول در ایران اوراق اسناد خزانه یا بدهی در بازه زمانی یک‌ساله منتشر می‌شوند و به همین دلیل نرخ سود آن‌ها با سپرده‌های بانکی مقایسه شده و از جذابیت مناسب به قصد سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار عام برخوردار نیست.

از سوی دیگر و در صورت ایجاد تحول‌های سیاسی در عرصه بین الملل، شبکه پولی و بانکی کشور می‌تواند جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های آتی سیاست‌های زیر را در پیش گیرد: ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی در شبکه مالیاتی کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با ایجاد امنیت اقتصادی در بخش تولید، عدم کاهش سنگین نرخ ارز که موجب قطع وابستگی صرف کشور به واردات کالاهای غیر ضرروی از دیگر کشورها شود، انتشار اوراق با نرخ سود مناسب و بازه زمانی بیش از سه سال.