تکلیف هزاران کانتینر احتکاری روشن شد

خبرگزاری تسنیم: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین گردیده است.

چندی قبل یک مقام مسئول در سازمان بنادر اعلام کرد حدود ۱۹ هزار کانتینر متروکه در بنادر کشور دپو شده است. بعد از متروکه شدن کالا سازمان اموال تملیکی بایستی برای تعیین تکلیف کالای متروکه شده اقدام کند. در واقع تا کنون برای کالاهایی که به گمرک اظهار نشده بود راهکار مشخصی برای تعیین کالای متروکه وجود نداشت اما از این به بعد هیچ کالای اظهار نشده ای نمی تواند بیش از ۲ ماه در بنادر باقی بماند. حالا این سوال جدی مطرح است که سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی ۱۹ هزار کانتینر متروکه اقدام خواهد کرد؟

گفتنی است، معاون گمرک ایران بخشنامه ای را صادر کرده که بر اساس آن مشخص شده شورای عالی امنیت ملی مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) را دو ماه تعیین گردیده است

گفتنی است، در این نامه آمده:‌ وفق مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در قانون مذکور، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی انجام می شود.

یرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامۀ شمارۀ ۹۷۸۵۵۴‏/۹۹ مورخ ۱۸‏/۸‏/۱۳۹۹ به کلیۀ حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است، بدینوسیله ضمن تأکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند) اقدامات ذیل در سه محور با رعایت مقررات مربوطه مورد تأکید است:

1) کالاهایی که هنوز به گمرک، اظهار نشده اند

وفق مصوبات ابلاغی از جمله مصوبه شعام ، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین گردیده است. درصورت تأیید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف، حداکثر تا دو ماه توسط گمرک، و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند. بنابراین گمرکات کشور ضمن پیگیری و تأکید مراتب فوق به مراجع تحویل گیرنده، درخصوص کالاهایی که از سوی مراجع مذکور به عنوان کالاهای متروکه اعلام شده است، با رعایت کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه، فهرست این کالاها را به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال نمایند.

2) کالاهایی که به گمرک، اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی می باشند

گمرکات اجرایی کشور نسبت به احصاء و استخراج کلیۀ اظهارنامه های درجریان مربوط به گمرک مربوطه اقدام و در هر مورد بررسی نمایند چرا صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی نسبت به ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا اقدام ننموده است؟ چنانچه رسیدگی های معموله حاکی از عدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالاجهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کالا باشد ضمن ابلاغ اخطار سیستمی به صاحب کالا در اجرای مفاد تبصرۀ ۳ مادۀ ۵۴ آیین نامۀ اجرایی قانون امور گمرکی جهت ترخیص کالای اظهاری ظرف حداکثر ۲۰ روز و اعلام اینکه چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت ادامه تشریفات گمرکی مراجعه ننماید کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد ، درصورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.

3) کالاهایی که به گمرک اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی ، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده است

درخصوص اظهارنامه کالاهایی که پس از پایان تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده لیکن صاحبان کالا ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری، نسبت به خروج کالا اقدام ننموده اند به قید فوریت و با اخطار سیستمی ۷ روزه به صاحبان کالا جهت خروج فوری کالا، در صورت عدم اقدام در این خصوص، مقررات متروکه اعمال و نتیجه به دفاتر ستادی گمرک ایران جهت جلوگیری از اعمال هرگونه تسهیلات به این صاحبان کالا اعلام گردد.

در انتهای بخشنامه آمده است؛ بدیهی است با توجه به اینکه اقدام به عدم خروج کالا پس از یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری می تواند از مصادیق احتکار به شمار آید، دستور فرمایید اسامی این افراد بقید فوریت جهت صدور هرگونه دستور مقتضی به مراجع ذیصلاح از جمله دادستان محترم شهرستان و مراجع نظارتی مرتبط اعلام شود. همچنین، اقدام فوری درخصوص صاحبان کالاهایی که نسبت به اخذ کد رهگیری بانک عامل اقدام ‏- لیکن اقدام به ترخیص قطعی کالا ننموده اند ‏- نیز به شرح فوق مورد تأکید است.