آیا مکانیزم ماشه فعال خواهد شد؟

نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه آرمان ملی نوشت: از اقدام جنجالي مجلس يازدهم، مصوبه اخير آن، آن هم با دوفوريت تصويب و اينکه در همان روز هم ايرادات شوراي نگهبان في‌الحال گرفته و برگردانده شده است. اينکه ظرف دو روز مصوبه به اين مهمي تصويب شد شايد واکنشي به مجلس نهم باشد که برجام را ظرف ۲۰ دقيقه تصويب کرد!

اما اکنون در شرايط خاصي قرار داريم و هرچند رئيس مجلس به اين نکته که از چهارماه قبل مشغول رايزني بودند و کار کارشناسي کردند، اشاره کرد اما با اين سخن که تازه وارد کار شديم و تا آمديم اعتبارنامه‌ها تاييد و کميسيون‌ها تشکيل شود، در تضاد است. واقعيت اين است که انتخابات آمريکا برگزار شده و جو بايدن همچنان بر اينکه به برجام برمي‌گردد، پايبند است. او به‌واسطه شکل ظاهري اين مصوبه که اروپايي‌ها را به سمتش سوق مي‌دهد، موفق عمل خواهد کرد.

درواقع دولت و مردم ايران که طي چهار سال دوران ترامپ و خصوصا از ارديبهشت سال گذشته که از برجام خارج شد، شيريني و حلاوت برجام را نچشيدند اکنون هم توفيق اينکه ببينند بايدن به قبل از خروج از برجام برمي‌گردد يا نه را ظاهرا ندارند. ولي از نظر اصل قانونگذاري بايد بگويم که تعجب کردم! به اين علت که آنچه در برجام به امضاي طرفين رسيد، مختص تصميم دولت روحاني نيست بلکه تصميم کلان حاکميت بود. به ياد داريم که زمان نهايي شدن برجام که پاي وزير خارجه وقت آمريکا شکسته بود، وزير خارجه کشورمان به پايتخت آمد تا مجوز لازم را کسب کند و حالا خروج به اين سرعت با تعيين ضرب‌الاجل براي دولت که عملا با آغاز کار دولت جو بايدن برخورد مي‌کند، مواجهيم که برخلاف بندهاي برجام، تعهداتي بر دولت بار کردند که اگر آنها را انجام دهد، اين بهانه را که به تعهدات برجامي خودمان عمل نکرده‌ايم به دست طرف‌هاي مقابل داده‌ايم واگر درصد غني‌سازي را بالا ببريم به‌مثابه خروج از برجام است.

اما چه اتفاقي مي‌افتد در مصوبه‌اي که عدم اجراي آن، مجازات زندان را در پي دارد؟ نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشته شود تا به هيات حل اختلاف سران قوا ارجاع و تصميمي که گرفته مي‌شود، سياست کلي نظام است که علي‌القاعده آقاي روحاني چاره‌اي جز استفاده از اين مسير ندارد يا عدم اجراي مصوبه که در اين صورت مواجهه با زندان است. در قانون مجازات اسلامي براي مسئولان دولتي که قانوني را اجرا نکنند، مجازات تعيين شده که خيلي از اين مجازات کمتر است. به خاطر داريم که آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت من اصلا اين قانون را قبول ندارم و در همان زمان نوشتم که نمي‌توانيد بگوييد من قبول ندارم و در قانون صراحتا براي کسي که اجرا نکند، قيد شده که چه بايد کرد.

اکنون با اين وضعيت که موضوعي براي دولت تعيين شده و مجازاتي در خود دارد، روبه‌رو شديم. از طرفي وقتي به بُعد خارجي موضوع نگاه مي‌کنيم اگر به تعهدات برجامي‌مان عمل نکنيم، مصائبي درپي دارد ولي از اينکه اگر در داخل قوانيني گذاشته شود که دولت را مکلف کند که برخلاف بندهاي برجام عمل کند، مشمول برجام نشود، سخني به ميان نيامده است.

سوال اين است که چه اتفاقي مي‌افتد؟ حاکميت شش قطعنامه فصل هفتمي با عدم اجراي تعهدات موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ حاکم مي‌شود. يعني حاکميت قطعنامه ۲۲۳۱ کنار رفته و مجددا شش قطعنامه فصل هفتمي اعتبار پيدا مي‌کنند که همان مکانيزم ماشه است. يعني خودبه‌خود بدون اينکه شوراي امنيت سازمان ملل تشکيل جلسه دهد، عملا مکانيزم ماشه فعال مي‌شود.