بودجه ۱۴۰۰، درگیر حواشیِ مجلس و دولت

روزنامه همدلی: سر دولتی‌ها و بهارستانی‌ها این‌روزها حسابی شلوغ است؛ گرم چرتکه‌انداختن برای نوشتن برنامه مالی یک‌سال دیگر، یا به عبارتی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سنگین هزاران موسسه، سازمان و نهاد دولتی.

چند روز پیش بود که طوماری بلند از ماده واحده و جداول منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، از سوی سازمان برنامه و بودجه، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که خلاصه این سند دخل و خرج، حکایت از دو رقم درشت و قابل‌تامل داشت؛ یکی برای بودجه عمومی و دیگری برای شرکت‌های دولتی؛ گفته می‌شود بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که بخش عمومی این بودجه، یعنی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن در حال عبور از فیلتر بهارستانی‌ها است و مابقی آن یعنی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان این سند، بودجه شرکت‌های دولتی است که گویا امسال هم قرار است بدون نظارت و تایید مجلس بسته شود. سوالی که این‌روزها مانند سال‌های گذشته اذهان عمومی را درگیر کرده این است که در این سند دخل و خرج، چرا بودجه شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در نظر گرفته می‌شود؛ بودجه‌ای که بیش از یک و نیم برابر بودجه عمومی است و بی‌شک شریک بی‌چون و چرای سود و زیان هر شرکتی می‌تواند باشد که در مالکیت خود نام دولت را به دوش می‌کشد.

آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در کل کشور در دسترس نیست، اما بر اساس برخی از گزارش‌های جسته و گریخته، حدود دو هزار و ۵۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد. اواخر آبان امسال بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رئیسه، گفت:«بیش از ۱۳۰ شرکت دولتی در کشور فعالیت دارند. او گفت حدود ۳۰ شرکت دولتی ۸۵ درصد بودجه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را گرفتند که برخی از این شرکت‌ها حتی تا ۵۰درصد انحراف هزینه دارند». به گفته او، شرکت‌های آب و فاضلاب، نفت و گاز از جمله این شرکت‌ها هستند.

چند روز بعد از این گزارش هم ‌حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: «بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته». هر چند آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی فعال در کشور وجود ندارد، اما بر اساس گزارش‌های مستند، روند دولتی شدن بنگاه‌ها و تاسیس شرکت‌های دولتی همواره در حال افزایش بوده است که بی‌شک بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای کشور را هم این بخش‌ها می‌بلعند. اواخر آذر سال گذشته بود که رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس به نکته قابل‌تاملی اشاره کرد و گفت: «هفت شرکت دولتی، ۵۵درصد از کل بودجه کشور را می‌خورند»؛ این آمارها در حالی ارائه شد که در کنار مشخص نبودن رقم واقعی شرکت‌های دولتی، هیچ آماری هم درباره شرکت‌هایی که دولت کمتر از ۵۰درصد سهام‌شان را دارا است و طبیعتا در سود و زیان آن‌ها نیز شریک است، وجود ندارد و این یعنی لایه‌های پنهانی از بودجه نیز وجود دارد که هر ساله بدون ارزیابی و شفاف‌سازی دقیق توسط بهارستانی‌ها، بی‌سروصدا هزینه می‌شود. در چنین شرایطی حالا سکانداران اقتصادی در حالی از لایه‌های آشکار و مشخص بودجه سال آینده صحبت می‌کنند که اذهان عمومی امسال هم مانند سال‌های گذشته، درگیر لایه‌های پنهان سند دخل و خرج دولت است.

هر سال در همین روزها که اعداد و ارقام درشت سازمان‌ها و نهادها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، لایه پنهان‌تری از بودجه نگاه‌ها را به سمت خود برمی‌گرداند؛ همان لایه‌هایی که تقریبا هیچ‌گاه در باره آن‌ها صحبتی نمی‌شود یا احیانا نظارتی نیز بر آن‌ها انجام نمی‌شود؛ یا حتی به عبارت بهتر، دولت ناچار نیست برای آن‌ها به کسی جواب پس دهد. رئیس‌جمهور همین دیروز بود که در یکصد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی دولت، از تنظیم و تدوین لایحه بودجه امسال، به صورت واقع‌بینانه و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم، خبر داد، اما با این همه با وجود اشاره آشکار رسانه‌ها به این موضوع طی سال‌های گذشته، اشاره‌ای به این بخش پنهان از بودجه نکرد؛ بخشی که در میان اذهان عمومی به نام بودجه پنهان از آن یاد می‌شود و ارقام موجود در آن از فیلتر مجلس هم عبور نمی‌کند.

دی سال ۹۷؛ درست در روزهایی که دولت در حال ارائه سند دخل و خرج سال ۹۸ بود، یک فعال رسانه‌ای درباره بودجه پنهان در توئیتر خود نوشت: «در حالی که عزیزان روزنامه‌نگار مشغول یافتن یکی دو میلیاردهای تخصیصی به این نهاد و آن موسسه هستند، خلاصه بودجه کشور می‌گوید که بودجه شرکت‌های دولتی از ۸۰۰ هزار میلیارد سال گذشته به ۱۲۰۰ میلیارد، افزایش یافته است، شاید باور نکنید اما برای هزینه این دو سوم بودجه، دولت لایحه نداده است». در جریان این ابهام بود که یکی دیگر از فعالان رسانه‌ای این‌طور توئیت کرد: «در واقع رقم بودجه، ۱۷۰۰ میلیارد است و دولت برای ۵۰۰ هزار میلیارد آن لایحه داده است؛ یعنی ۱۲۰۰میلیارد بودجه شرکت‌های دولتی بدون حساب‌کشی توسط دولت هزینه می‌شود. تازه این برای شرکت‌هایی است که دولت بیش از ۵۰ درصد از سهامشان را دارد، رقم بودجه شرکت‌های زیر ۵۰ درصد که هیچ». این هزینه‌های بدون حساب و کتاب یا همان بخش بزرگی که هر سال در میان اعداد و ارقام درشت بودجه گم و گور می‌شود، یا از دید ناظران پنهان می‌شود در حالی مطرح است که ماجرای کسری بودجه هزاران میلیاردی همیشه مطرح بوده و این موضوع در شرایط تحریم و غیرتحریم همواره بر اقتصاد تحمیل شده و بحران ناشی از این کمبودها همواره به صورت تورم خود را نشان داده و دود آن به چشم اقشار ضعیف و متوسط رفته است. به نظر می‌رسد این موضوع در کشوری مانند ایران که اقتصادش دولتی است بیشتر مطرح است و در کشورهای دیگر که بخش خصوصی پررنگ‌تر است، موضوعیت ندارد.

هر چه که هست، برآوردهای لایحه بودجه ۹۹ در حالی حکایت از کسری ۱۳۱هزار میلیاردی داشت که وزیر اسبق اقتصاد، ابعاد پنهانی از این سند دخل و خرج را رسانه‌ای کرد. سیدشمس‌الدین حسینی، زمستان بود که در گفت‌وگوی مفصلی با مشرق‌نیوز، ابعاد پنهان بودجه را؛ از عنوان‌سازی برای پنهان‌سازی میزان درآمد نفتی بودجه تا افزایش شدید بدهی دولت، واگذاری دارایی‌ها در کنار حفظ سلطه بر اقتصاد، و... را آشکار کرد که در آن به هزینه سنگین فعالیت شرکت‌های دولتی به کشور اشاره صریحی شده بود؛ به گفته حسینی: «در زمان تدوین بودجه ۹۸ اعلام می‌شود که ۲۰۰ شرکت زیان‌ده دولتی وجود دارد، و یا در لایحه بودجه ۹۹ تقریبا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، ولی وقتی به سود آنها توجه می‌شود می‌بینید که در عمل کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان سودآوری دارند؛ یعنی هفت دهم درصد که این عددی نیست و‌ می‌شود صفر فرض کرد. اما در مقابل دریافتی‌هایی به‌شکل اخذ تسهیلات از بانک‌ها و عمدتا بانک‌های دولتی می‌بینیم که بازپرداختی هم در کار نیست.
دولت عملا عایدی از محل فعالیت شرکت‌های دولتی ندارد و حتی فعالیت این شرکتها هزینه هم بر کشور تحمیل می‌کند». با چنین رویکردی امسال هم انتقادات سنتی زیادی به بودجه‌نویسی مطرح است که در این میان لایه‌های پنهان این سند دخل و خرج که همواره تحمل زیان پنهان از سوی شرکت‌های دولتی است، بیشتر از همیشه مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته و انتظار مردم و کارشناسان این است که شاهد تحولاتی اساسی در این بخش‌ها باشیم، اما با این همه در سند دخل و خرج امسال هم پیش‌بینی‌های قابل‌تاملی درباره بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمده شده است که این بخش‌ها امسال هم از دید ناظران به دور مانده. بودجه 1561 هزار میلیاردی برای شرکت‌های دولتی در حالی مطرح است که این شرکت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند.

به‌نحوی که در لایحه بودجه سال 98 تقریبا سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته و امسال نیز بیش از یک و نیم برابر بودجه عمومی را از آن خود کرده‌اند؛ بخشی که به گفته کارشناسان، محمل بسیاری از فسادهاست؛ از حقوق‌های نامتعارف گرفته تا اختلاس و با این حال این بخش از بودجه اصلا در مجلس بررسی نمی‌شود. توجه به این بخش از بودجه امسال در شرایطی است که به ‌اعتقاد همه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، کسری بودجه ام‌الخبائث شده و اصلاح ساختار بودجه امروز به مطالبه اجماعی همه دستگاه‌ها و مسئولان، از رهبری گرفته تا مجلس و حتی دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است.