طلا به صاحبخانه بدهید، جای پول رهن!

خبرگزاری برنا: رهن ملک در برابر طلا و دلار از سوی مستاجر ها پیشنهاد می شود. این مورد به صورت یک طرفه به نفع مستاجر است و نفعی برای صاحب خانه ندارد.

بازار رهن و اجاره برگرفته از شرایط اقتصادی در موقعیتی تورمی قرار دارد. نرخ رهن و اجاره در برخی از محلات پایتخت بیش از حد تورم منحنی های اقتصادی تایید شده است. در مناطق جنوبی پایتخت شرایط به گونه ای است که برخی زندگی در حاشیه شهر را ترجیح می دهند. این روزها اخباری مبنی بر سپردن طلا، سکه و دلار به جای نرخ اجاره تعیین میشود.

برخی مستاجران در بازارهای غیر رسمی چنین مواردی را مشاهده کرده و حتی از آن استقبال نیز کرده اند. یکی از دست اندرکاران بازار مسکن این مورد را غیر عرف و یکی از کارشناسان بازار مسکن معتقد است: به دلیل اینکه قانونگذار در برابر مبلغ رهن سکوت کرده است، منعی برای سپردن طلا به جای پول پیش به برنا می گوید:هوجود ندارد.

یکی از دست اندرکاران قدیمی بازار مسکن که نخواست نامش درج شود هم به برنا گفت: عرف بازار رهن در برابر ریال، پول رایج مملکت است و نباید به اینگونه اخبار دامن زد. در گذشته چنین مواردی وجود داشت اما در حال حاضر چنین نیست و بعید است چنین مواردی در سامانه های رسمی نقل و انتقال و در املاک های مجاز حتی مورد برسی قرار گیرد. چنین معامله ای غیر قانونی و غیر عرف است و بعید است نفعی برای آحاد جامعه داشته باشد

بیت الله ستاریان کارشناس بازار سرمایه نیز در ارتباط با رهن آپارتمان در برابر طلا، سکه و دلار به برنا گفت: رهن ملک در برابر طلا و دلار از سوی مستاجر ها پیشنهاد می شود. این مورد به صورت یک طرفه به نفع مستاجر است و نفعی برای صاحب خانه ندارد. زیرا صاحبخانه نمیتواند عملا دخل و تصرفی داشته باشد بویژه زمانی که مبلغ رهن طلا باشد!.

ستاری افزد: در ایران به طور متوسط تورم دو رقمی و بالای ۲۰ درصد است. ارزش پولی که مستاجر برای رهن به صاحبخانه می پردازد، در طول یک سال کاسته میشود اما سپردن طلا و دلار به جای پرداخت پول به صاحبخانه موجب سود مستاجر است زیرا ارزش طلا، سکه و دلار هر سال افزایش دارد. عموما چنین مواردی در سیستم اقتصادی ایران جواب نداده و صاحبخانهها ترجیح می دهند از ریال به جای دلار و سکه استفاده کنند.

بیت الله ستاریان در پایان ار تباط با قانونی یا غیر قانونی بودن طلا به جای ریال در معاملات رهن و اجاره گفت: رهن بدون اجاره فاقد جایگاه شرعی است و علما به رهن کامل ایراد اساسی وارد می کنند البته قید قرض الحسنه از این باب در معاملات رهن و اجاره باب شده است. از این رو مبلغ قرض الحسنه را می توان دلار، طلا و نقره نوشت. پول پیش اجاره نه در غالب قانون و نه در قالب شرع آمده است.