ابطال مصوبه دستمزد ۹۲ کارگران قوت گرفت

خبرگزاری مهر: در صورت ابطال مصوبه دستمزد سال ۹۲ و افزایش دوباره ۶.۶ درصدی دستمزد سال گذشته، کارفرمایان ملزم خواهند شد میزان طلب کارگران را محاسبه و به آنان پرداخت کنند.

در این صورت مبلغ مزد روزانه سال گذشته از ۱۶۲۳۷.۵ تومان به ۱۷۰۹۷تومان، حداقل مزد ماهیانه از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۵۱۲۹۱۶ تومان و حق اولاد یک فرزند از ۴۸۷۱۲.۵ تومان به ۵۱۲۹۱ تومان افزایش می یابد، در عین حال امکان محاسبه افزایش‌های احتمالی در اضافه کاری‌ها وجود نخواهد داشت اما میزان افزایش عیدی پایان سال گذشته (حداقل ۵۱۵۸۲ تا ۷۷۱۰۳ تومان) نیز باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

۲۱ فروردین ماه سال گذشته و در زمان فعالیت دولت دهم کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند که طی آن با تاکید بر ماده ۴۱ قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار؛ تاکید داشتند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دچار تخلف شده و از اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار خروج کرده است.

آنها همچنین عنوان کردند که شورای عالی کار در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال گذشته مشمولان قانون کار نه تنها یکی از بندهای ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم توجه به تعیین دستمزدی که معیشت کارگران را تضمین کند بی توجهی کرده است؛ بلکه اساسا به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز استناد نشده و در حالی که نرخ تورم پایان بهمن ماه سال ۹۱ (مورد استفاده شورای عالی کار) استناد نشده است.

کارگران عنوان کردند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال گذشته را دستکم باید به میزان ۳۱.۶ درصد افزایش می داد اما در نهایت افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار به ۲۵ درصد ختم شد. بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری خواسته بودند تا در این زمینه شکایت آنها را بررسی و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه شورای عالی کار دولت دهم را ابطال نماید.

حال پس از بیش از یکسال از زمان طرح شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری؛ بالاخره رئیس این دیوان در روزهای گذشته اعلام کرد بزودی و احتمالا تا فردا پرونده شکایت کارگران را به عنوان هدیه هفته کارگر مورد بررسی و ارزیابی نهایی قرار خواهند داد.

در صورتی که دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال گذشته را ابطال نماید، رقمی دستکم به میزان ۴۴۸ هزارتومان باید توسط کارفرمایان به کارگرانی که به صورت کامل در سال گذشته در واحدها اشتغال داشته اند بپردازند.

بنابراین اگر رای نهایی به نفع کارگران صادر شور، واحدهای تولیدی مشمول قانون کار موظف خواهند شد تا برخی ارقام مانند افزایش ۲۵ هزار و ۷۹۱ تومانی حداقل مزد ماهیانه سال ۹۲ را به همراه برخی موارد دیگر مانند افزایش حق اولاد یکنفر در هر ماه به میزان ۲ هزار و ۵۷۸ تومان را محاسبه و بپردازند.

طبق محاسبه صورت گرفته در اینصورت، هر کارگر مشمول قانون کار و حداقل بگیر سال ۹۲ باید برای هر فرزند ۳۰ هزار و ۹۴۲ تومان و تا دو فرزند ۶۱ هزار و ۸۸۴ تومان را تامین و پرداخت نماید. علاوه بر این مبلغ ۳۴۰ هزار و ۴۳۴ تومان نیز بابت افزایش پایه حقوقی از محل تورم ۶.۶ درصدی عنوان شده سال گذشته باید پرداخت شود.

در کنار ارقام فوق به میزان عیدی پرداخت شده در سال گذشته رقمی بین ۵۱ هزار و ۵۸۲ تومان (۲ برابر حداقل دستمزد جدید) تا ۷۷ هزار و ۱۰۳ تومان (۳ برابر حداقل دستمزد جدید) نیز باید اضافه و پرداخت شود.

به صورت کلی هر کارگر شاغل در سال گذشته که تمامی سال را در واحدی مشغول به فعالیت بوده است در صورت رای به افزایش ۶.۶ درصدی مزد ۹۲ باید ۴۴۸ هزارتومان به عنوان معوقه سال گذشته از کارفرمای خود دریافت کند. بدیهی است کارگرانی که کمتر از یکسال در واحدی مشغول به فعالیت بوده اند نیز به همان میزان دریافت خواهند کرد.

بر اساس محاسبات صورت گرفته، حداقل مزد سال گذشته باید از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۵۱۲ هزار و ۹۱۶ تومان افزایش یابد که این افزایش باعث می شود تا حداقل مزد روزانه کارگران نیز از ۱۶ هزار و ۲۳۷.۵ تومان به ۱۷ هزار و ۹۷ تومان برسد.

ارقامی نیز باید به سنوات کارگران افزوده شود، اما رقم بن نقدی سال گذشته و حق مسکن پرداخت شده به دلیل اینکه با محاسبات دیگری تعیین می شود، بدون تغییر خواهند ماند. نکته حائز اهمیت این است که احتمالا بیشتر واحدها دیگر امکان محاسبه ارقام مربوط به اضافه کاری های پرداخت شده در سال گذشته را نخواهند داشت و بیشتر کارگران در این بخش متضرر خواهند شد.

اگر شرایط ماده ۴۱ قانون کار در رای دیوان عدالت اداری رعایت شود، حداقل عیدی سال گذشته باید از ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۸۳۲ تومان و حداکثر ان نیز باید از ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان به ۱ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۴۸ تومان برسد که رقمی بین ۵۱ هزار و ۵۸۲ تومان تا ۷۷ هزار و ۱۰۳ تومان افزایش خواهد داشت.

بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره صدور رای دیوان درباره پرونده شکایت کارگران از تخلف در افزایش دستمزد سال گذشته گفت: اگر امروز هیئت تخصصی دیوان بتواند نظرات نهایی خود را در این زمینه ارائه کند، فردا دوشنبه رسیدگی صورت خواهد گرفت و در غیر اینصورت، کار به دوشنبه هفته آینده موکول خواهد شد.