طرح حق اعتراض قانونی چه شد؟

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در روزنامه آرمان ملی نوشت: پس از اتفاقات سال ۹۸ تقريبا تمام انديشه‌ورزان اجتماعي و نيروهاي سياسي بر اين نکته تاکيد کردند که راه پيشگيري از وقوع چنين حوادثي باز شدن راه اعتراض‌هاي آرام و مسالمت‌آميز و قانوني به صورتي امن و بدون عواقب کيفري است.

چهره‌هاي شناخته‌شده‌اي از هر دو جناح حاکم نيز به دفاع از اين پيشنهاد برخاستند و خواستار تعيين نقاط مشخصي در هريک از شهرها براي اعتراض قانوني به عملکردها يا تصميمات نهادها يا مقام‌هاي مسئول شدند.

با اين حال، هنوز گام اساسي و عملي در اين جهت برداشته نشده است. طبعا اين وظيفه دولت است که لايحه‌اي در اين مورد تهيه و تنظيم و تقديم مجلس کند، اما دولت به قدري درگير مسائل روزمره است که ظاهرا موضوع را فراموش کرده است! با توجه به حجم مشکلات شهروندان که نمونه‌اي از آن را در جريان سيل اخير خوزستان و بوشهر و فارس و هرمزگان شاهد بوديم، اعتراض اقشار مختلف اجتماعي به شرايط زندگي خود امري قابل پيش‌بيني است و چنانچه راه‌هاي قانوني اين نوع اعتراض‌ها تعريف شود، چه بسا اعتراضات دراين قالب با آرامي‌ بروز کند و تحميل هزينه‌هاي سنگين به جامعه و دولت، نظم و ثبات اجتماعي را به مخاطره نيندازد.

البته روشن است که تصويب قانوني براي به رسميت شناختن اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان در بين دستگاه‌هاي حاکم مخالفان سرسختي هم دارد اما به نظرم شمار آنها رو به کاهش است. براي نمونه، بسيج دانشجويي دانشگاه اميرکبير در بيانيه‌اي که به مناسبت سالگرد اتفاقات آبان ۹۸ صادر کرد؛ ضمن تبيين ماجرا بر مبناي نگرش خاص خود، نهايتا نتيجه گرفت که مگر مردم جز دست زدن به آشوب يا سکوت در برابر تصميمات نبايد راه سومي پيش رو داشته باشند؟

«راهي که مردم بتوانند بدون نگراني به خيابان‌ها بيايند و درخواست‌ها و انتظارات بحق قانوني خود را مطالبه کنند يا به تصميم تصميم‌گيران اعتراض کنند. راهي که در اصل ۲۷ قانون اساسي نيز به آن اشاره شده و آن را حق اساسي مردم مي‌داند. راهي که خلأ آن در خلال اتفاقات پيشين هم حس شده بود، ولي براي حل آن فکري نشد که اگر شده بود، مي‌توانست جلوي بسياري از اتفاقات تلخ را بگيرد.» (به نقل از بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه اميرکبير) حال، وقتي که حق اعتراض اجتماعي و ايجاد راهکاري قانوني براي آن، حتي مورد حمايت تشکل‌هاي بسيج دانشجويي نيز قرار گرفته است، دولت به چه بهانه‌اي اين مطالبه اساسي را فراموش کرده است. بدون شک، اگر چنين قانوني تصويب شده بود، شخصيتي مانند کيوان صميمي با آن سابقه، در ۷۱سالگي به اتهام حضور در راهپيمايي روز کارگر براي تحمل سه سال حبس راهي زندان نمي‌شد.