وضعیت بورس تهران به کدام سو خواهد رفت؟

روزنامه همشهری: با آغاز رشد دوباره بورس از ۲۰آبان‌ماه اکنون این پرسش مطرح است که آیا روند رو به رشد بورس تا پایان سال ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاران چه راهبردی را باید تا آخر سال در پیش بگیرند؟

پاسخ به این پرسش در شرایط فعلی با توجه به افزایش سرعت تحولات اقتصادی و حتی سیاسی در ایران به راحتی میسر نیست و ارائه یک نسخه واحد با توجه به پویایی محیط متغیر اقتصادی و سیاسی خیلی راهگشا نیست اما می‌توان در ابتدا یک پاسخ کلی به این پرسش داد و سپس راهکارهایی برای سرمایه‌گذاری بهینه در بورس ارائه کرد. پاسخ به این پرسش که بازار سهام چه روندی را در ماه‌های پیش‌رو به‌ویژه تا پایان سال در پیش خواهد گرفت در عوامل تأثیر‌گذار بر بازار نهفته است. به‌طور کلی عواملی ازجمله نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و ریسک‌های سیاسی - اقتصادی نقش زیادی در معادلات بازار سهام دارند و سایر پارامتر‌ها عمدتا ذیل این ۳سرفصل اصلی قرار می‌گیرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی نه‌فقط این عوامل به‌نفع بازار سهام کار می‌کنند بلکه ریسک‌های بازار هم کاهش پیدا کرده و با ظهور عوامل بنیادی فرصت رشد بازار سهام در ماه‌های پیش‌رو فراهم شده و با احتمال زیاد این رشد تا پایان سال هم ادامه‌دار خواهد بود. اتفاقا علت اصلی رشد دوباره بازار سهام از ۲۰آبان‌ماه تاکنون ناشی از همین عوامل بوده است.

حال با فرض مهیا شدن محرک‌های بنیادی برای رشد شاخص‌های بازار سهام تا پایان سال که به نوعی یک پاسخ کلی به بخش نخست پرسش است باید پرسید راهبرد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه در بازار سهام چه باید باشد؟

برای پاسخ به بخش دوم پرسش باید گفت سرمایه‌گذاران باید از این پس از طریق رصد اطلاعات کلان سیاسی و اقتصادی به برخی نکات به‌عنوان عوامل ضروری سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به گذشته بیشتر توجه کنند. پژوهشگران به تحقیق پی‌برده‌اند که یکی از عواملی که میزان بازده سرمایه‌گذاری در بازار‌های سهام را تعیین می‌کند نرخ تورم است که اتفاقا بازتاب آن در قیمت ارز نیز (صرف‌نظراز سایر عوامل ازجمله عرضه و تقاضا که فعلا نقش پر رنگی در قیمت ارز دارد) نمایان می‌شود.

بررسی‌های زیادی نشان می‌دهد که بازده بازار‌های سهام از فرمولی متناسب با تورم به‌دست می‌آید و این بازده عموما بیش از تورم است بر این اساس با توجه به سیاست‌های ضد‌تورمی که بانک مرکزی در پیش گرفته است رصد نوسان‌های تورمی از این پس به‌عنوان یک عامل کلان اقتصادی از ضروریات سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. به این معنا که سرمایه‌گذاران باید به‌طور مداوم مؤثر بودن سیاست‌های بانک مرکزی را در این زمینه رصد کنند.

چرا که تورم از یک طرف به‌دلیل اثری که بر ارزش دارایی‌ها دارد می‌تواند ارزش جایگزینی شرکت‌ها را دستخوش تغییر کند و از طرف دیگر منجر به افزایش ارزش اسمی درآمد شرکت‌های بورس شود و در نتیجه آن نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بورس را کاهش و منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها شود.

نکته مهمی که سهامداران در شرایط فعلی باید در نظر بگیرند این است که آنچه در شرایط فعلی به‌دلیل چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران اهمیت دارد نسبت قیمت به درآمد تحلیلی یا آینده‌نگر (Forward P/E) بازار سهام است که نشان می‌دهد ارزش سهام شرکت‌ها با فرض سودآوری در آینده (با در نظر گرفتن حاشیه سود) چقدر است و تورم نیز نقش مهمی در برآورد این نسبت دارد.

بانک مرکزی در تلاش است تورم سالانه را در محدوده ۲۲درصد حفظ کند و برای این کار تا خرداد سال بعد فرصت دارد اما اعداد و ارقام می‌گویند حتی اگر اهداف بانک مرکزی محقق شود باز هم دالان تورمی هدف‌گذاری شده محرکی برای رشد شاخص‌ها و افزایش ارزش اسمی درآمد شرکت‌های بورس است چرا که تورم در هر صورت به صفر نخواهد رسید! همه اینها در حالی است که درباره تامین کسری بودجه دولت در سال‌جاری و آینده تردید‌های بسیاری وجود دارد و این کسری بودجه می‌تواند به تورم دامن بزند. عامل پر قدرت دیگری که به‌ویژه از یک سال گذشته با شروع عملیات بازار باز، از سوی بانک مرکزی نقش تعیین کننده‌ای در بازار سهام پیدا کرده است نرخ بهره بدون ریسک است.

کاهش نرخ بهره می‌تواند شاخص‌های بورس را به پرواز دربیاورد و رشد آن، افت بازار سهام را به‌دنبال دارد. آنچه اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است نه صرفا نرخ سود سپرده‌های بانکی، بلکه نرخ بهره اوراق بدهی است که به‌عنوان یک بازده بدون ریسک به نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران سیگنال می‌دهد و می‌تواند جریان نقدینگی را بین بازارها دستخوش تغییر کند. اقتصاد ایران هم‌اکنون با ناترازی بانک‌ها روبه‌رو است و اگر بانک مرکزی نرخ سود را افزایش دهد ناترازی بانک‌ها افزایش می‌یابد از این منظر احتمال اینکه بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تغییر دهد کم است، بنابراین آنچه سرمایه‌گذاران باید رصد کنند نرخ بهره اوراق بدهی است که از زمان آغاز عملیات بازار باز بین ۱۵ تا ۲۲درصد نوسان کرده است و هرگاه نرخ بهره این اوراق بین کف و سقف این دالان حرکت کرده بازارها نیز دستخوش تغییر شده‌اند.

عامل دیگری که به‌عنوان یک محرک پر قدرت می‌تواند همه معادلات اقتصادی ایران را دستخوش تغییر کند تحولات سیاسی در آینده است که قادر است به‌طور مستقیم تورم، نرخ بهره و تولید را تحت‌تأثیر قرار دهد.

چنانچه خوش‌بینی‌های سیاسی که نسبت به پایان سیاست فشار حداکثری دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ایجاد شده محقق شود و با کاهش تنش‌ها، تحریم‌ها حتی اندکی کاهش پیدا کند آن وقت شرایط تغییر خواهد کرد از یک طرف این کاهش تنش و تحریم‌ها می‌تواند شرایط تولید و فروش شرکت‌های صادرات‌محور بازار سرمایه را به شکل نسبی بهبود دهد و منجر به بهبود فضای تولید شود و از طرف دیگر هزینه‌های ناشی از تحریم برای شرکت‌ها کاهش می‌یابد. کاهش تنش‌های سیاسی همچنین می‌تواند جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد را در مقابل گزینه‌هایی نظیر ارز که ریسک‌های سیاست خارجی را پوشش می‌دادند، افزایش دهد. گشایش‌های سیاسی همچنین می‌تواند به دولت برای اجرای سیاست‌های کاهش نرخ بهره و سیاست‌های پولی کمک کند که اثر آن به‌طور مستقیم بر بازار سهام نمایان می‌شود. بر این اساس تحولات سیاسی آینده می‌تواند محرک پرقدرتی برای قیمت سهام شرکت‌های ارزنده در بازار سهام باشد.

مسائل گفته شده سرفصل بسیاری از عوامل ریز و درشت دیگری است که بر معادلات بازار سهام اثر دارند و واضح است که پرداختن به همه این عوامل در این متن شدنی نیست اما سرمایه‌گذاران لازم است صرف‌نظر از عوامل کلانی که گفته شد به‌طور مداوم نوسان قیمت‌های مواد پایه (کامودیتی) در بازار‌های جهانی، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و نوسان قیمت دلار را رصد و توجه کنند که یکی از عوامل اصلی آغاز رشد دوباره بازار سهام در شرایط فعلی به غیراز کاهش ریسک‌ها، رشد قیمت مواد خام در جهان تحت‌تأثیر افزایش امیدواری به رشد اقتصادی جهان پس از کشف واکسن کروناست. اگر واکسن کرونا خوب عمل کند و تقاضا همچنان در جهان رشد کند می‌توان گفت یکی از پایه‌های مستحکم بازار سهام همچنان پابرجا خواهد ماند و منجر به تداوم رشد بورس به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور ازجمله پتروشیمی خواهد شد و از خبر‌ها برمی‌آید که این اتفاق خواهد افتاد.