نظر وزیر اقتصاد درباره افزایش مالیات در ۱۴۰۰

خبرآنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید و یا کاهش معافیت مالیاتی، افزایش مالیات در سال ۱۴۰۰ به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی آن هم در شرایط کرونایی است.

فرهاد دژپسند با بیان این مطلب در یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ هستم، شاید واقعا باور این موضوع قدری دشوار باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است.

وی افزود: این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال؛ به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب هایی شده بود.

دژپسند گفت: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت.

وی بیان کرد: به نظر می رسد اگر بتوانیم جهت گیری‌هایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکت های متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، می توانیم حداکثر استفاده را از فرصت های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری های سال جهش تولید برسیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق اظهار کرد: راه‌اندازی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود در یکصدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیبا اشاره به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور درباره موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت سخن گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد.

وی افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشور، سالم ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده دولت محسوب می شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمد های مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمد ها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمد ها نیز، ما از طریق سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه های جدید مالیاتی را بنحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه، قابل دسترسی باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمد های مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد، و درآمد های مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.