بودجه سال ۱۴۰۰ برگشت می‌خورد؟

روزنامه ‌شرق: احتمال برگشت‌خوردن بودجه ۱۴۰۰ به دولت برای اصلاحات در اعداد و ارقام آن پس از آنكه یكی از نمایندگان مجلس از ارسال نامه محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس به رئیس‌جمهور خبر داد، تقویت شد.

به گفته این نماینده مجلس، قالیباف از روحانی خواسته كه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس نامه رهبری اصلاح كند. بنابراین به نظر می‌رسد با این نامه‌نگاری، باید بار دیگر بودجه به دولت بازگردانده شود تا اصلاحات مد‌نظر رهبری در بودجه اعمال شود. البته علی ربیعی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با «شرق» درباره ارسال این نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌كند و پاسخ درباره این نامه و واكنش دولت را به روز شنبه موكول می‌كند. حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره تحقق منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰ از نخستین روزی تحویل آن به مجلس مطرح بود. فروش ۲.۳ میلیون بشكه نفت در روز با وجود تحریم‌ها از نگاه كارشناسان بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسید و حساب‌و‌كتاب‌های دیوان محاسبات نیز نشان می‌داد بودجه سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل ۱۹۵هزار میلیارد تومان كسری دارد. مركز پژوهش‌های مجلس هم در جدیدترین مطالعات خود از كسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر می‌دهد.‌

سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ هنوز مشخص نیست و معلوم نیست كه آیا هفته پیش‌رو نمایندگان مجلس در صحن علنی به آن خواهند پرداخت یا نه. بر اساس برنامه زمان‌بندی مجلس، قرار بود بودجه سال صفر از ابتدای دی‌ماه پس از بررسی كمیسیون‌های تخصصی مجلس در صحن علنی بررسی شود و نمایندگان به كلیات آن رأی دهند. اما از نخستین روزهایی كه بودجه به مجلس تحویل شد، حرف‌و‌حدیث‌هایی درباره احتمال عدم تحقق اعداد بودجه در میان كارشناسان مطرح بود. در همان روزها مركز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد كرده بود تا نمایندگان كلیات بودجه را رد كنند. اما داستان رد‌شدن كلیات بودجه وقتی جدی‌تر شد كه رئیس‌جمهور بر خلاف روال همیشگی كه رئیس مجلس از رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اجازه می‎‌گیرد، خود رأسا به رهبری نامه نوشت تا تكلیف میزان برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص كند. پاسخ رهبری به این نامه، مسیر بودجه ۱۴۰۰ را دچار تغییر و تحول كرد.

‌نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بودجه

رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، شروطی تعیین كرد. بر‌اساس شروطی که رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور مطرح کرده است، در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل‌شده باید ۳۸ درصد باشد؛ یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت باید ۳۸ درصد از منابع حاصله را به صندوق توسعه ملی بدهد و اگر کمتر بود، ۲۰ درصد از درآمد منابع حاصله به حساب صندوق واریز شود. بر اساس این شروط، اعداد بودجه قطعا دستخوش تغییراتی خواهد شد. حالا خبر رسیده كه رئیس مجلس در نامه به رئیس قوه مجریه خواستار اصلاح ساختار بودجه براساس نامه رهبری شده است. ‌محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس از نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده خبر می‌دهد.‌

او می‌گوید: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس‌جمهور و اصل شده بود، قرائت شد‌.‌ خدابخشی می‌گوید: در نامه‌ای که رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور واصل داشته بودند، درباره فروش نفت تأکید شده بود تجدید‌نظر انجام شود. در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور تأکید شده بود اگر فروش نفت بیش از یک‌میلیون بشکه نفت انجام شد، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی‌ها نیز تسویه و برای مصارف بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نشود.‌ او ادامه می‌دهد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تجدیدنظری انجام شود و تغییراتی اعمال شود، به همین دلیل رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ایجاد این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است.‌ نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس بیان می‌كند: فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد ‌شود، دولت باید این تغییرات را اعمال و بار دیگر اصلاحات را به مجلس واصل کند.

واكنش دولت به نامه مجلس چیست؟

برای اطلاع از واكنش دولت و اقدامات احتمالی كه برای اصلاح ساختار بودجه باید انجام شود، خبرنگار «شرق» با علی ربیعی، سخنگوی دولت تماس می‌گیرد. او در پاسخ به سؤال «شرق» درباره نامه ارسالی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور می‌گوید: من اطلاعی ندارم. اصلا درباره نامه اطلاع ندارم. فردا (شنبه) به دفتر تماس بگیرید. من هماهنگ می‌كنم.

ربیعی در واكنش به سؤال دیگری درباره بحث بر سر عدم تحقق میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان می‌كند: باید به این پرسش تخصصی پاسخ بدهیم و نباید پاسخی بدهیم كه بعد دچار ابهام شود. در‌حال‌حاضر اطلاعاتم كامل نیست.‌ مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه كشور نیز به تماس «شرق» پاسخ نمی‌دهد اما برخی منابع مطلع می‌گویند كه در لایحه بودجه انقلاب آن‌چنانی رخ نخواهد داد و احتمالا كسری منابع از محل مالیات‌ستانی جبران خواهد شد. البته این منابع خوشبینانه بر این باورند كه شاید اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ منجر به زنده‌شدن ظرفیت خاموش پایه‌های مالیاتی شود. زیرا در‌حال‌حاضر ۵۰ درصد فعالانی كه مشمول مالیات هستند، به دلیل مصوبات مجلس و حقی كه مجلس در ایجاد معافیت‌های مالیاتی دارد، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

‌پیش‌بینی‌های متفاوت از كسری بودجه 1400

اگرچه برخی كارشناسان مالیات‌ستانی را راهكاری برای جبران كسری بودجه ۱۴۰۰ معرفی می‎‌كنند اما ارقام متفاوت اعلام‌شده درباره كسری بودجه ۱۴۰۰، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌كند كه آیا مالیات می‌تواند این میزان كسری را پوشش دهد؟

همه كارشناسان به‌جز مسئولان سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند كه بودجه سال آینده بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ‌كردن فروش ۲.۳ میلیون بشكه نفت در شرایطی كه این روزها میزان فروش نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشكه رسیده است، چه بوده است. اما آنچه مسلم است این است كه تقریبا هیچ‌كس باور ندارد كه بتوان سال آینده فروش نفت را به شرایط عادی بازگرداند.

شاید به خاطر همین رویكرد خوشبینانه بود كه دیوان محاسبات در سه سناریو، دست به پیش‌بینی میزان كسری بودجه ۱۴۰۰ می‌زند. از نگاه این مجموعه در خوشبینانه‌ترین حالت، ۲۳ درصد رقم بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت محقق نخواهد شد. از نگاه دیوان محاسبات در صورت وقوع سناریوی خوشبینانه كه میزان فروش نفت آن همان رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه است، بودجه سال ۱۴۰۰ دچار ۱۹۵ هزار میلیارد تومان كسری است كه این رقم با پیش‌بینی مركز پژوهش‌های مجلس متفاوت است.

‌پیش‌بینی كسری 320 هزار میلیارد تومانی

مركز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی كه درباره كلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی كرده است، رقم كسری بودجه سال آینده را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین كرده است. بر اساس گزارش این مركز، در لایحه تقدیمی دولت، تمركز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تكیه بر منابع غیر‌واقعی و غیر‌قابل‌تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار كم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت شامل حقوق و مستمری از محل فروش دارایی‌ها یا استقراض تأمین شده است كه با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲.۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.‌ به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت حتی با فرض فروش كامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان كسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانك‌ها و صندوق سرمایه‌گذاری (به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان كسری تأمین‌نشده باقی می‌ماند كه می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعدی در پی داشته باشد.

كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس معتقدند: با توجه به اینكه كنترل هزینه‌های جاری براثر افزایش كارایی و چابك‌سازی دولت جزء اهداف و قوانین برنامه بوده، باید هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم) كنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری زیرساختی صرف شود. در‌حال‌حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه‌و‌بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای كاركنان دولت و كمك به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.