علت تاخیر بانک مرکزی در شناسایی قماربازان

روزنامه اعتماد: وسوسه يك شبه پولدار شدن و تبليغات زندگي لاكچري كه اين روزها در فضاي مجازي بسيار به چشم مي‌خورد باعث شده تا برخي افراد به سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي اعتماد كنند و حالا پس از هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي دارايي، اين وبسايت‌هاي حاوي محتوا و مكانيسم شرط‌بندي است كه پول‌هاي خُرد را مي‌بلعد.

اين «پول‌هاي خُرد» براي فردي كه در اين وبسايت‌ها فعال است؛ ‌شايد عدد بزرگي نباشد، اما سايت‌هاي شرط‌بندي از همين مكانيزم استفاده كرده و سودهاي بزرگي به جيب مي‌زنند. گفته مي‌شود الگوريتم سايت‌هاي شرط‌بندي به گونه‌اي طراحي شده كه در نهايت فردي كه پول خود را در اين كار سرمايه‌گذاري كرده، سود اندكي مي‌برد.

در سايت‌هاي فارسي‌زبان كازينوي آنلاين، بازار شرط‌بندي با انواع و اقسام آپشن‌ها براي شركت‌كننده‌ها داغ داغ است، داستان از پيش‌بيني نتايج مسابقات فوتبال شروع مي‌شود و به قمار‌هاي سنگين ختم مي‌شود. سرور‌هاي اين سايت‌ها در خارج از ايران اداره مي‌شود و در سال‌هاي گذشته با فعاليت متمركزتري كار خودشان را ادامه داده‌اند و ابزار اصلي آنها براي تبليغات، شبكه‌هاي اجتماعي مانند تلگرام يا اينستاگرام است و البته در اين كار آنقدري وارد شده‌اند كه از چهره‌ها و سلبريتي‌ها تا «شاخ‌هاي مجازي» را نيز به كار بگيرند.

با اين ابزار و روش‌هاي خاص هر روز به تعداد قربانيان سايت‌هاي شرط‌بندي كه پول و سرمايه‌شان در اين سايت‌ها بر باد مي‌رود اضافه مي‌شود. قربانيان مالي سايت‌هاي شرط‌بندي نه راه پس دارند و نه راه پيش. شكايت‌شان را به مراجع قانوني نمي‌برند چرا كه به موجب ماده ۷۰۵ تا ۷۱۰ قانون مجازات اسلامي، شرط‌بندي و قمار جرم بوده و گردانندگان سايت‌هاي قمار و كاربران مجرم شناخته مي‌شوند. حالا در بحبوحه اوج تحريم‌هاي ارزي ميليارد‌ها تومان سرمايه ايراني از كشور خارج مي‌شود و جيب گردانندگان سايت‌هاي قمار در آن سوي آب‌ها را پر مي‌كند.

شناسايي قماربازان در دستور بانك مركزي

اما محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در آخرين مصاحبه خود در مورد درگاه‌هاي مرتبط با قمار و شرط‌بندي، شناسايي و مقابله با آن گفته است: دادستاني كل كشور اقدامات خوبي در مبارزه و مقابله با سايت‌هاي شرط‌‌بندي و قمار انجام داده كه تشديد مجازات و برخورد قاطع از مهم‌ترين اين اقدامات است و بانك مركزي نيز در حال شناسايي درگاه‌هاي مرتبط با قمار و شرط‌‌بندي است و مقابله با اين سايت‌ها را مديريت مي‌كند و جلوي دريافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام اين كار شود.

به گفته آذري جهرمي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در حوزه تخصصي خود براي اجتناب از ورود به سايت‌هاي شرط‌بندي با مجموعه قضايي، پليس فتا و بانك مركزي همكاري مي‌كند و شناسايي قماربازان در دستور كار بانك مركزي قرار دارد. اين افراد از طريق تراكنش‌هاي بانكي شناسايي شده و پس از معرفي به مراجع قضايي با آنها برخورد مي‌شود.

البته واكنش بانك مركزي به درگاه‌هاي پرداخت سايت‌هاي شرط‌بندي تنها محدود به «همكاري با دادستاني» شده است. يك ماه پيش، ‌امين مهاجر مدير ارشد امنيت اطلاعات بانك مركزي در اين باره گفته بود كه «حدود يك سال است بانك مركزي به صورت جدي در زمينه مبارزه با درگاه‌هاي بانكي در سايت‌هاي شرط‌بندي ورود كرده است و كارگروه‌هاي تخصصي را با حضور دادستاني تشكيل داده‌ايم.» اما به نظر مي‌رسد «تضاد منافع» در اين حوزه شرايطي را فراهم آورده كه اراده بزرگي براي جلوگيري از فعاليت اين سايت‌ها وجود نداشته باشد چرا كه شبكه بانكي از تراكنش‌هاي حاصله از اين فعاليت‌ها درآمدزايي مي‌كند. موضوعي كه روح‌الله نجابت، نماينده مجلس به آن اشاره كرده و گفته است: «مديران بانك مركزي بايد پاسخ دهند چرا نسبت به تراكنش‌هاي سايت‌هاي قمار بي‌تفاوت هستند. هزاران خانواده قرباني مي‌شوند چون بانك‌ها مي‌خواهند از تراكنش قمار سود كنند؟!»

در اين باره گفته مي‌شود گردش مالي وبسايت‌هاي شرط‌بندي ۱۵ هزار ميليارد تومان است؛ اما به نظر مي‌رسد اين رقم تنها نوك كوه يخي باشد كه از سايت‌هاي شرط‌بندي مي‌دانيم.

چراغ قرمز سال‌هاست كه روشن است

رضا الفت‌نسب، عضو هيات‌مديره اتحاديه و انجمن صنفي كسب و كارهاي مجازي در اين باره معتقد است؛ در خصوص پيگيري و برخورد با متخلفان و مقابله با سايت‌هاي شرط‌‌بندي و قمار عقب هستيم و در حالي كه سال‌ها از فعاليت اين افراد مي‌گذرد و كلاهبرداري اين افراد هم علني شده اما هنوز اراده جدي براي برخورد با آنها وجود ندارد.

الفت‌نسب در اين باره به «اعتماد» گفت: چراغ قرمز و هشدار براي اين قبيل از كلاهبرداري‌هاي اينترنتي مدت‌هاست كه روشن شده و بر اساس آخرين آمارها از تراكنش‌هاي به دست آمده حدود ۳۹۰ سايت قمار و شرط‌بندي شناسايي شده كه مسوول مستقيم براي مقابله با اين اقدامات بانك مركزي است زيرا اين نهاد به تمامي اطلاعات در خصوص پرداخت‌ها كاملا اشراف دارد و رگولاتوري مي‌كند.

اين عضو هيات‌مديره اتحاديه و انجمن صنفي كسب و كارهاي مجازي در ادامه با تاكيد بر اينكه متخصصان اين حوزه معتقدند به راحتي مي‌توان از اين قبيل فعاليت‌ها جلوگيري كرد، افزود: متاسفانه در اين مدت شاهد آن بوديم كه افراد داخل كشور تحت تاثير تبليغات اينفلوئنسرها در فضاي مجازي قرار مي‌گيرند و طعمه مي‌شوند و غير از اينكه در شرط‌بندي منابع مالي‌شان از بين مي‌رود بلكه عمليات فيشينگ هم بر روي اطلاعات آنها انجام مي‌شود و با به دست آوردن نام كاربري، گذرواژه و كليه اطلاعات حساب بانكي گهگاه كل حساب بانكي اين افراد خالي مي‌شود.

الفت‌نسب خاطرنشان كرد: افرادي كه به اين سايت‌هاي شرط‌بندي و قمار اعتماد مي‌كنند جزو قشر ضعيف جامعه هستند و به لحاظ مالي در وضعيت خوبي قرار ندارند و تحت تاثير شعارهاي اين سودجويان قرار مي‌گيرند و اقدام به واريز پول مي‌كنند.

علت تاخير بانك مركزي در شناسايي قماربازان چه بود؟

اين فعال حوزه فضاي مجازي تصريح كرد: زماني كه اين انتقادات به بانك مركزي وارد مي‌شود آنها دلايل متعددي براي اين موضوع مطرح مي‌كنند از اسامي جعلي در كارت‌هاي بانكي مورد استفاده براي كارت به كارت كردن در اين فعاليت يا استفاده از كارت‌ها و حساب‌هاي اجاره‌اي افراد بي‌بضاعت گرفته تا درگاه بانكي جعلي براي تله‌گذاري. ضمن آنكه اغلب هويت اين افراد كذب است و پاسپورت و مدارك شناسايي جعلي دارند، اما به نظر مي‌رسد شناسايي اين افراد از سوي پليس اينترپل و با همكاري بانك مركزي چندان كار پيچيده‌اي نباشد.

الفت‌نسب با بيان اينكه براي راه‌اندازي اين سايت‌هاي قمار منافع افرادي در ميان است كه ورود به آن چالش‌هايي را به همراه خواهد داشت، افزود: انتشار اخباري مبني بر كلاهبرداري از سوي اين افراد در صدا و سيما و رسانه‌ها مي‌تواند در اين راه به آگاهي‌بخشي مردم كمك كند ضمن آنكه مي‌توان از ظرفيت هنرمندان محبوب مردم نيز براي جلوگيري از اين اقدامات بهره برد.

هزاران ميليارد به جيب سودجويان

سرازير شد

اين عضو هيات‌مديره اتحاديه و انجمن صنفي كسب و كارهاي مجازي با بيان اينكه افراد زيادي در اين مدت به دام اين افراد شياد افتاده‌اند، گفت: تاكنون هزاران ميليارد به جيب اين افراد سودجو سرازير شده اين در حالي است كه وقت آن رسيده تا قوه قضاييه و بانك مركزي به صورت جدي وارد ميدان شوند و اين موضوع را به صورت ريشه‌اي بررسي كنند.

الفت‌نسب در خصوص مقابله با اين اقدام با محدود كردن فضاي مجازي گفت: بدترين نوع مقابله، فيلتر كردن شبكه‌هاي اجتماعي است همان‌گونه كه فيلتر كردن تلگرام هم اشتباه بود، نبايد با تخلف عده‌اي كل بستر در شبكه‌هاي اجتماعي را از بين برد بلكه بايد در ابتداي فعاليت اين افراد جلوي آنها گرفته مي‌شد.

او ادامه داد: بر اساس آخرين آمار بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در فضاي مجازي از وبسايت‌ها تا شبكه‌هاي اجتماعي در كشور مشغول فعاليت هستند كه با پاندمي كرونا تعداد آنها مسلما افزايش هم داشته است و حدود ۷۰ هزار نفر از اين تعداد نماد كسب و كار اينترنتي دريافت كرده‌اند و با توجه به وضعيت اقتصادي موجود و بيماري كرونا فضاهايي مانند اينستاگرام و... مي‌تواند در معيشت مردم تاثيرگذار باشد و نبايد براي رسيدگي به يك آسيب مشكلات جدي‌تري براي مردم فراهم كرد.