بازگشت تحریم‌ها، شاخص رفاه در ایران را بدتر کرد

روزنامه اعتماد: آمار و اطلاعات مربوط به ضريب جيني در سال‌هاي ۹۵ تا ۹۸ نشان مي‌دهد، وضعيت شاخص‌هاي رفاهي، فقط در سال ۹۵ بهبود پيدا كرده و در سال‌هاي پس از آن ضريب جيني به يك نزديك‌تر شده كه نشان از بدتر شدن وضعيت نابرابري در اين سال‌ها مي‌دهد. با استناد به اين آمار و ارقام كه از گزارش مركز آمار استخراج شده بود، حتي در سال ۹۵ كه اقتصاد ايران با امضاي برجام توانست به گشايشي نسبي دست يابد، ضريب جيني نسبت به سال ۹۴ تغيير نكرده است.

اين امر نشان مي‌دهد اقتصاد ايران تا چه اندازه به نفت وابسته است و شايد همين طلاي سياه است كه به توزيع نابرابر درآمدها دامن مي‌زند. يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي رشد اجتماعي و وضعيت رفاه در يك جامعه، تعادل و توازن توزيع درآمد يا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهم‌ترين شاخص‌هاي اين سنجش ضريب يا شاخص جيني (Gini coefficient) است.

ضريب جيني يك واحد اندازه‌گيري پراكندگي آماري است كه معمولا براي سنجش ميزان نابرابري در توزيع درآمد يا ثروت در يك جامعه آماري استفاده مي‌شود. اين ضريب با نسبتي تعريف مي‌شود كه ارزشي بين صفر و يك دارد. هر چقدر ضريب جيني نزديك به عدد صفر باشد، برابري بيشتر در توزيع درآمد را نشان مي‌دهد و بالعكس هر چقدر ضريب جيني نزديك به عدد يك باشد، توزيع نابرابر درآمد را مشخص مي‌كند.

اگر ضريب جيني مساوي با عدد صفر باشد يعني همه درآمد و ثروت يكسان دارند (برابري مطلق) و اگر مساوي با عدد يك باشد يعني نابرابري مطلق به گونه‌اي كه ثروت تنها در دست يك نفر است و مابقي هيچ درآمدي ندارند. نكته قابل توجه در گزارش ضريب جيني اين است كه در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ نرخ رشد اقتصادي مثبت ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد بود، اما ضريب جيني از ۰.۳۹ در سال ۹۵ به ۰.۳۹۸ در سال ۹۶ رسيد كه نشان از بدتر شدن توزيع ثروت ميان افراد جامعه است. شايد بتوان ادعا كرد رشد اقتصادي مثبت الزاما به معناي بهتر شدن وضعيت براي «همه افراد» نيست. چرا كه رشد اقتصادي به‌شدت به صادرات نفت وابسته است و از سويي سود صادرات بيشتر نفت به همه افراد جامعه نمي‌رسد. بنابراين نمي‌توان با فروش نفت بيشتر، توزيع مناسب‌تري از درآمد و كاهش فقر نسبي داشت.

مدعاي اين گزاره نيز در كاهش عدد شاخص رفاهي نهفته است. شاخص رفاه اجتماعي تا سال ۹۸ حدود ۳۴ هزار تومان كاهش داشته و از ۳۳۶ هزار تومان در سال ۹۵ به ۳۰۲ هزار تومان رسيده است. رشد اين شاخص در اين سال‌ها منفي ۵ درصد بوده كه مي‌تواند بيانگر دو موضوع باشد، موضوع اول همانطور كه اشاره شد، رشد بخش نفت است كه مي‌تواند نابرابري‌ها را افزايش دهد.

چرا كه باعث مي‌شود پترودلارها مستقيما وارد بودجه شوند و دولت نيز به بهانه‌هاي مختلف با درآمدهاي نفتي، هزينه‌هاي جاري‌اش را افزايش دهد. موضوع دوم، كم بودن رشد ساير بخش‌ها نسبت به رشد اقتصادي گروه نفت و در نتيجه توزيع نابرابر درآمد است.

دولت طي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ با پرداخت يارانه‌هاي معيشتي و بعضا كالايي سعي در كاهش نابرابري ثروت داشت كه در نتيجه آن نيز ضريب جيني به اندازه ۰.۰۱ كاهش يافت. هر چند تصميماتي مانند افزايش قيمت بنزين و به تبع آن بالا رفتن تورم مي‌تواند همين كاهش اندك نابرابري را نيز از بين ببرد.

رشد سريع ضريب جيني در شهرها نسبت به روستاها

در اين گزارش، ضريب جيني در شهرها نسبت به روستاها عدد بيشتري دارد كه به معناي بدتر بودن وضعيت توزيع ثروت در شهرها نسبت به روستاهاست.

هر چند شايد اين امر به دليل اختلاف طبقاتي شديد همچنين درآمدهاي متفاوت باشد. طي سال‌هاي ۹۵ تا ۹۸ ضريب جيني در شهرها از ۰.۳۷۳ به ۰.۳۸۲ در سال ۹۸ رسيد. البته بيشترين عدد ضريب جيني در سال ۹۷ با ۰.۳۹۴ بود. وضعيت در روستاها به بدي شهرها نيست اما طي سال‌هاي ۹۵ تا ۹۶ توزيع ثروت و نابرابري نيز افزايش يافته به گونه‌اي كه اين ضريب از ۰.۳۳۶ به ۰.۳۵۵۹ رسيده و با وجود اهتمام دولت براي كاهش نابرابري و اعمال سياست‌هاي حمايتي نتوانسته از ۰.۳۵۳ پايين‌تر آيد.

ضريب جيني و فرار سرمايه

نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد «همراستايي تغييرات» ضريب جيني و فرار سرمايه از كشور است.

با افزايش هشت صدم درصدي ضريب جيني در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، فرار سرمايه نيز يك ميليارد دلار افزايش يافت و به ۱۹.۳ ميليارد دلار رسيد. هر چند افزايش ۳۳۳ درصدي نرخ ارز در سال ۹۷ و ۰.۱ درصدي ضريب جيني و رسيدنش به ۰.۴۰۹ در همان سال نيز نتوانست آن گونه كه بايد جلوي فرار سرمايه از كشور را بگيرد و حدود ۱۶ ميليارد دلار از كشور خارج شد.

به نظر مي‌رسد هر زمان كه كشور در تنگنا قرار مي‌گيرد، عده‌اي به هر نحوي مي‌توانند از آن خارج شده و پول‌هاي خود را خارج كنند. آنچه كه در گزارش‌هاي مركز آمار و بانك مركزي خودنمايي مي‌كند، تاثير بي‌ثباتي اقتصادي بر نابرابري درآمدي نه تنها ميان دهك‌ها كه ميان مناطق شهري و روستايي است.

دهك دهم 14 برابر دهك‌هاي اول هزينه مي‌كنند

با استناد به آمار رسمي مي‌توان دريافت كه نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول از ۱۲.۹۹ در سال ۹۵ به ۱۳.۶۹ در سال ۹۸ رسيده كه رشد منفي ۵ درصدي داشته است. بدين معنا كه ثروتمندان جامعه در سال ۹۵ حدود ۱۳ برابر فقرا هزينه مي‌كردند كه در سال ۹۸ به حدود ۱۴ برابر رسيد. در سال ۹۷ تا ۹۸ نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول كاهشي ۵.۲ درصدي داشت و از ۱۴.۴۵ به ۱۳.۶۹ افت كرد كه اين مي‌تواند تاثير نوسانات و خيز شديد نرخ ارز و كاهش قدرت خريد را منعكس كند. نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول در شهرها از ۱۱.۱۲ در سال ۹۵ به ۱۱.۸۱ در سال ۹۸ گزارش شده بود. بر اساس گفته‌هاي رييس مركز آمار در تابستان سال جاري، يك خانواده از دهك دهم شهري در سال ۹۸ حدود ۱۳۲ ميليون و ۵۸۰ هزار تومان هزينه كرده در حالي كه هزينه دهك اول ۱۰ ميليون و ۴۸۳ هزار تومان بوده است. با وجود اينكه ضريب جيني در شهرها طي سال‌هاي مورد گزارش حدود ۰.۰۰۹ افزايش داشته، اما وضعيت در روستاها به مراتب بدتر است.

به گونه‌اي كه اين ضريب از ۹.۲۵ به ۱۰.۰۴ درصد رسيد و ۰.۰۱۷۷ افزايش داشته كه نشان از توزيع ناعادلانه‌تر ثروت در اين مناطق است. طي اين سال‌ها تورم نيز افزايشي ۳۵۷ درصدي داشته و از حدود ۹ درصد در سال ۹۵ به ۴۱.۲ درصد در پايان اسفند ۹۸ رسيده است. به نظر مي‌رسد با وجود بالا رفتن كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به افراد در دهك‌هاي پايين درآمدي، عملا بخش زيادي از اين كمك‌ها به دليل خيز شديد تورم در اين سال‌ها از بين رفته و آنچه باقي مانده، به توزيع نابرابر ثروت دامن زده است. با وجود افت و خيزهاي شاخص‌هاي ضريب جيني و نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول در سال ۹۸، روند اين دو شاخص تقريبا يكسان و بر مدار افزايشي است. اين امر گوياي اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زايي است كه در نهايت به جاي برآورده كردن اهداف اوليه، به نابرابري و در نهايت فقر بيشتر مي‌انجامند.