روز‌های پایانی ارز ۴۲۰۰تومانی فرا رسید؟

خراسان: درخواست صریح وزیر صمت از مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همزمان با پالس هایی از سوی بهارستان که حکایت از احتمال حذف این ارز جنجالی دارد

در شرایطی که تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، مدت هاست هشدار کارشناسان و مراکز پژوهشی را در پی داشته و با این که دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی را برای مواردی گنجانده است ، دیروز وزیر صمت نیز به طور علنی به خیل منتقدان این سیاست پیوست و خواستار اقدام انقلابی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز شد.

پیشتر رئیس مجلس و برخی اقتصاددانان مجلس هم درباره عوارض اختصاص ارز 4200 تومانی سخن گفته بودند که نشان می دهد احتمال حذف این ارز جنجالی در مراحل بررسی لایحه بودجه محتمل است.

به گزارش مهر، رزم حسینی که در جلسه با اعضای نوردکاران فولادی سخن می گفت، ریشه بسیاری از مشکلات کشور را دو نرخی بودن ارز دانست.

وی خطاب خود را مجلس شورای اسلامی قرار داد و گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند. در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

از موضع صریح قالیباف تا اجماع کارشناسان علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی

درخواست رزم حسینی از مجلس در شرایطی است که قالیباف، رئیس مجلس، حدود دو ماه قبل در نشستی با چند عضو تیم اقتصادی دولت گفته بود: همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی (ارز 4200 تومانی) به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.

همچنین سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با اکو ایران در پاسخ به سوال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده با اشاره به این که قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران از ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.

مصیبت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین منابع هم کشیده شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 20 فروردین ماه 97، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت 4200 تومانی ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه 97 تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد.

حدود دو سال و نیم از مردادماه 97 می گذرد و به‌رغم مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی و همچنین سایر تبعات اجرای سیاست مذکور مانند ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل، دولت همچنان بر تخصیص ارز 4200 تومانی به این کالاها اصرار دارد. با این حال، هم اکنون علاوه بر موارد فوق، ابهامات مهمی نیز درباره شیوه تامین منابع ارزی برای تخصیص ارز 4200 تومانی مطرح است.

به این صورت که میزان ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده و در نتیجه، به نظر می‌رسد دولت به قیمت استقراض از بانک مرکزی، این سیاست پر اشتباه را همچنان ادامه می‌دهد.

به گزارش فارس در این زمینه، همان طور که مقامات ارشد دولتی از جمله مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه بارها بیان کرده اند، دولت ارز 4200 تومانی را با استفاده از منابع ارزی نفتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد. با این حال، میزان ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در سال 98 و هشت ماه 99 به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده است.

به عنوان مثال براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در سال گذشته، حدود 34 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 1/8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بوده است. با این حال، براساس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 98 به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است.

همچنین براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در هشت ماه امسال 6700 میلیارد تومان بوده که معادل 6/1میلیارد دلار ارز 4200 تومانی است. این در حالی است که اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد در هشت ماه ابتدای امسال حدود 7/6 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است.به این ترتیب طی 12 سال اخیر، 12 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی با استقراض دولت از بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم چشمگیر بوده است.

جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

طی نزدیک به سه سال اخیر که سیاست ارز 4200 تومانی اجرا شده است، همواره بحث درباره حذف این ارز و اختصاص ارز به نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی به مردم در قالب نقدی یا کالایی مطرح بوده است. اکنون نیز به نظر می رسد، با حذف ارز 4200 تومانی، می توان به توزیع منابع حاصل از حذف این ارز در قالب کمک حمایتی و یارانه‌ای به مردم اقدام کرد.