آوایی که «انتظار» نداشتیم!

روزنامه همشهری: از روز شنبه اپراتورها براساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات، آوای انتظاری مشترک را برای ۱۲۵ میلیون مشترک موبایل فعال کردند که باعث اعتراض برخی کاربران شد.

کاربران اپراتورهای تلفن همراه از عصر شنبه گذشته، هنگام تماس با سایر کاربران، آوای انتظاری را شنیدند که انتظار آن را نداشتند. صدایی آنها را تشویق به ماندن در خانه در شب یلدا می‌کرد و در پایان صدایی به گوش می‌رسید که فضای بیمارستان را برای تماس گیرنده تداعی می‌کرد.

این کار هر چند با هدف فرهنگسازی صورت گرفته، مسبوق به سابقه بوده و شاید همین مسئله باعث اعتراض مردم شده است. در ایام نوروز ۹۹آوای انتظاری با صدای یک هنرپیشه مردم را ترغیب می‌کرد که از دید و بازدیدهای نوروزی پرهیز کنند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود. در آن ایام هم این کار اعتراض بخشی از کاربران را در پی داشت، هرچند که عده‌ای این اقدام را ابتکار مثبتی تلقی کردند، اما این بار تکرار این اقدام رگولاتوری اعتراض‌های بیشتری را به‌دنبال داشته است.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی این اقدام اپراتورها را که به‌صورت هماهنگ انجام گرفته، در توییتر خود تحسین کرده است.

حسین فلاح جوشقانی در صفحه توییتر خود نوشته است که «از الان تا شب یلدا، آوای انتظار موبایل‌ها به تشویق مردم به ماندن در منزل و جلوگیری از برگزاری دورهمی‌های خانوادگی اختصاص یافت. یلدا مبارک‌تر خواهد بود با مواظبت از هم و از خانواده ها...»

با این حال، کامنت‌هایی که زیر توییت او نوشته شده، نشان از نارضایتی حداقل بخشی از کاربران دارد. یکی از دلایلی که واکنش کاربران را برانگیخته این است که این اقدام بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده است و حتی امکانی برای لغو آن برای کاربران فراهم نیست.

یک کاربر با اشاره به توییت این مقام مسئول به این موضوع اشاره کرده که این کار بدون اجازه از میلیون‌ها نفر صورت گرفته و هیچ راهی برای غیرفعال کردن آن وجود ندارد. او همچنین نوشته که بر این اساس آیا اپراتورها می‌توانند آوای انتظار همه را به تبلیغات تغییر بدهند؟

یکی از کاربران هم در واکنش به این توییت نوشته است: «کجا نوشته بدون اجازه کاربر می تونید براش آوای انتظار بذارید؟ کلا تو این کشور کلمه حریم معنا نشده است! جالبه که به این کارتون افتخار هم می‌کنید.»
همچنین در کامنت دیگری آمده است: «اگر می‌خواستید مردم را تشویق به خانه ماندن کنید، مکالمات درون شبکه را رایگان می‌کردید یا بسته رایگان اینترنت می‌دادید تا دورهمی اینترنتی داشته باشند...»
به این نکته باید توجه شود که انتخاب صدای آوای انتظار به‌عنوان یک سرویس، به‌عنوان حق و انتخاب کاربران درنظر گرفته می‌شود و هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند آن را به میل خود تغییر دهد.

نقض حقوق مالک سیم‌کارت

هدف مسئولان سازمان تنظیم مقررات خیر و فرهنگسازی بوده است، اما هیچ وقت هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. محمد جعفر نعناکار، مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه نظام تفکیک سیم کارت‌های اعتباری و دائمی در کشور ما شکل نگرفته است، می‌گوید: هنگامی که فردی یک سیم کارت دائمی می‌خرد، این سیم کارت و خدمات آن به‌عنوان مایملک او محسوب می‌شود و هرگونه دخل و تصرف، ازجمله راه‌اندازی VAS‌ها در آن بدون رضایت مالک، نقض حقوق قانونی او محسوب می‌شود.
محمدجعفر نعناکار در ادامه توضیح می‌دهد: هرگونه راه‌اندازی این سیستم‌های ارزش افزوده بدون رضایت مالک و بدتر از آن تحمیل هزینه به کاربر، نه‌تنها نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود، بلکه رگولاتوری براساس قانون تجارت الکترونیک برای این اقدام خود باید خسارت هم بدهد.

او می‌گوید: این در حالی است که دارنده سیم کارت اعتباری، مالک سیم کارت نیست و تنها از خدمات مخابراتی آن استفاده می‌کند؛ بنابراین اپراتور می‌تواند طی توافق‌هایی خدمات ارزش افزوده را در این سیم کارت به‌کار بگیرد.

نعناکار با اشاره به مدل کشور هند می‌گوید: رگولاتوری در هند با موافقت دارنده سیم کارت اعتباری به‌عنوان مثال یک آگهی به‌مدت 5ثانیه را به‌عنوان آوای انتظار درنظر می‌گیرد و به ازای آن مبلغی را به دارنده سیم کارت پرداخت می‌کند. در واقع، به‌صورت پیش فرض، دارنده خط اعتباری توافق کرده است که با پخش آگهی، مبلغی در حساب او شارژ شود.

او می‌گوید: این کار نه‌تنها مذموم نیست که بازاری در این زمینه شکل می‌گیرد. این در حالی است که امکان غیرفعال کردن چنین آوای انتظاری به‌عنوان مثال در هند در سیم کارت‌های اعتباری و دائمی فراهم است و هر زمان که کاربر تشخیص دهد، می‌تواند این تبلیغات را حذف کند.

نعناکار ادامه می‌دهد: به‌طور کل، راه‌اندازی چنین آوای انتظاری بدون رضایت کاربر در ایران ممنوع است و اگر این اتفاق افتاده است، رگولاتوری و مخابرات تخلف کرده‌اند. اگر امکان حذف این خدمات هم فراهم نباشد، دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و حتی دادگاه‌های عمومی می‌توانند به این مسئله ورود کنند.