حیطه اختیارات رئیس‌جمهور کجاست؟

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان قانون اساسی و بازنگری آن! ‏ ‏نوشت: بحث «حیطه اختیارات رئیس‌جمهور» از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد اختلاف‌نظر و چالش بین مسئولان ‏حکومتی بوده است.

نخستین رؤسای‌جمهور پس از انقلاب، تفسیر نظام پارلمانی از قانون اساسی را که طبق آن نخست‌وزیر در ‏رأس قوه مجریه تعریف می‌شد، مغایر روح آن قانون می‌دانستند و از تنزل مقام ریاست‌جمهوری به موقعیتی تشریفاتی، همواره ‏ناخرسند و معترض بودند. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تلاشی برای تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری با حذف پست ‏نخست‌وزیری صورت گرفت، اما این مساله خود چالش جدیدی درباره ماهیت ریاستی یا پارلمانی نظام سیاسی به وجود آورد. ‏معمولا رؤسای جمهورِ دوران پس از بازنگری، با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای این قانون ‏دانسته است، نظام سیاسی را ریاستی فرض کرده و در مقابلِ دخالت گسترده قوای دیگر به‌خصوص مجلس در روند کار خود، ‏اظهار ناخشنودی کرده‌اند.

نیرو‌های اجتماعی و سیاسی هم بنا به اینکه رئیس‌جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علایق آن‌ها را ‏نمایندگی کرده است، از ریاستی یا پارلمانی‌بودن نظام سیاسی دفاع کرده‌اند! برای نمونه، در دورانی که محمود احمدی‌نژاد بر ‏ریاستی‌بودن نظام اصرار می‌کرد، عمده نیرو‌های اصلاح‌طلب با این تلقی از قانون اساسی مخالف بودند، حال آنکه در دوران ‏ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی، اصولگرایان این نقش را بازی کرده‌اند!

واقعیت این است که قانون اساسی ‏مجموعه‌ای از مواد ۱۷۷ گانه‌ای است که به‌سختی می‌توان نوعی انتظام و انسجام در بین اجزای مختلف آن به دست داد؛ به ‏عبارت دیگر، سیری در مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که نظریه منقح و روشنی در پشت ذهن تدوین‌کنندگان این قانون ‏درباره دولت به‌طور کلی و دولت مدرن به‌طور اخص وجود نداشته است. از همین‌رو، از یک طرف بسیاری از قوانینی که شأن ‏عادی داشته در قانون اساسی گنجانده شده است و از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های دولت مدرن با صورتی از فقه سیاسی ترکیب ‏یافته است که نهایتا هر نوع قرائت و تفسیری از آن را ممکن می‌کند؛ به‌طوری‌که نظام برآمده از آن را عده‌ای «ولایی» و ‏نشأت‌گرفته از مشروعیت الهی، عده‌ای «جمهوری» و منبعث از آرای عمومی و مشروعیت قانونی و عده‌ای دیگر ترکیبی از ‏‏ «مشروعیت آسمانی» و «مقبولیت زمینی» می‌دانند.

تفسیر رسمی قانون اساسی، اما به شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان ‏منحصر شده که معمولا «ولایی» بودن نظام در اظهارنظر‌های آن‌ها بسیار پررنگ است، گو اینکه در مورد نوع تفسیر خود نیز ‏علاقه‌ای به پاسخگویی به جامعه حقوقی کشور ندارند و به همین علت از سوی برخی از حقوقدانان برجسته و حتی فقیهان بلندپایه، ‏به تفسیر سیاسی از قانون اساسی متهم می‌شوند. با این حساب، منازعه سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ‏ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به ‏جایی ببرد مگر آنکه در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلا به سود روحانی نیست. ‏