بازنگری قانون اساسی در این شرایط؟

خبرآنلاین: سخنان اخیر رئیس جمهور در همایش حقوق اساسی و شهروندی با مضمون عدم فهم مشترک از اصول قانون اساسی میان ارکان حکومت وانتقاد ایشان از موضوع نظارت نمایندگان بر وزار به موازات مطرح شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس،چالش های جدیدی را در عرصه سیاست و حقوق اساسی ملت رقم زده است.

برخی صاحب نظران مطرح شدن چنین محدودیت هایی در شرایط نامزدان ریاست جمهوری را برابر با محدود کردن حقوق مردم در انتخاب دومین مقام عالی اجرایی کشور دانسته،اقدام قوه مقننه را به نوعی ناقض حقوق اساسی مردم و شاید نقض اصل تفکیک قوا می دانند.

مطرح شدن چنین مباحثی ،ضرورت بررسی و واکاوی تاریخچه دلایل بازنگری در قانون اساسی را ایجاب می کند.اگر چه موضوع بازنگری در قانون اساسی به طور ضمنی در قانون اساسی مصوب ۵۸نیز دیده می شد اما یک دهه پس از تصویب قانون اساسی یعنی مقارن با فرمان امام خمینی در تاریخ۴/۲/۶۸ لزوم بازنگری در قانون اساسی مورد تایید ایشان قرارگرفت.

قبل از رحلت امام در شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ دهم خرداد ماه ۶۸نخستین بحث راجع به بازنگری در اصول قانون اساسی به صورت کاملا جدی مطرح شد.امام در فرمان تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به دلایلی اشاره داشتند که نه فقط برای آن مقطع زمانی که یک دهه از پیروزی انقلاب گذشته بود بلکه توجیهات ایشان در شرایط فعلی نیز قالب توجه و تمکین است.

ایشان ضمن اشاره به تجربه عملی-عینی حاصل از یک دهه ی گذشته در نقد و بررسی ایرادات و کاستی های احتمالی قانون اساسی به نقش کارشناسان مسائل سیاسی-حقوقی نظام اشاره،فرموده اند:کارشناسان سیاسی و حقوقی در مسائل نظام سیاسی همواره وضعیت موجود را در رابطه با شرایط جدید بررسی می کنند و آن را با وضعیت سایر کشورها می سنجند.در پیام امام به آفات و عواقب تلخ ناشی از عدم توجه به نارسایی های قانون اساسی اشاره،تاکید ایشان به حدی است که می فرمایند ممکن است این آفات و عواقب اصل انقلاب و نظام را مورد تهدید قرار دهد.ایشان در ادامه به تکلیف شرعی-ملی اشاره فرموده اند که ممکن است تکلیف شرعی در هر زمان در مورد هر قانون اساسی(هر اصلی از قانون اساسی)محرز شود و چاره جویی برای امکان رفع تکلیف شرعی در چنین شرایطی آن است که از پیش امکان تجدید نظر در قانون اساسی پیش بینی شده باشد و از حیث تکلیف ملی نیز بنا بر فرمایش امام ،هر فرد ایرانی در برابر ملت وکشور و سرنوشت این دو عنصر اساسی میهن واجد تکلیف معرفی شده است.

اصل۱۷۷قانون اساسی ضمن تصریح به شرایط شکلی بازنگری در اصول قانون اساسی با ارجاع به اصل ۵۹قائل به تفکیک بحث همه پرسی و اصلاح قانون اساسی شده برخی از اصول اساسی نظام را از قید بازنگری خارج و به عنوان اصول تغییر ناپذیر نظام به این موارد تصریح شده:...محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام/تطبیق قوانین بر موازین اسلامی/اهداف جمهوری اسلامی ایران/جمهوری بودن حکومت/ولایت امر و امامت امت/اداره کشور با اتکا بر آراء مردم/دین و مذهب رسمی ایران اصول تغییر ناپذیر نظام تعریف شده اند.

نکته قابل تامل در بحث اصلاح قانون اساسی و همه پرسی توجه به تفاوت معنایی است که در دو عبارت پیشنهاد و فرمان دیده می شود. بند۳اصل۱۱۰قانون اساسی در تشریح اختیارات رهبری به واژه فرمان همه پرسی اشاره دارد و در اصل۱۷۷به عبارت پیشنهاد اکتفا شده است.

هر چندکه رئیس جمهور یا یکصد نماینده مجلس به موجب قانون می توانند پیشنهاد همه پرسی را مطرح کنند اما فرمان همه پرسی با مقام رهبری است.به این عبارت که برای شروع همه پرسی صرف پیشنهاد از سوی رئیس جمهور یا یکصد نماینده مجلس و تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس کافی نبوده بلکه پیشنهاد رسمی و نهایی از سوی رهبری انجام می گیرد.لذا می توان گفت که فرمان همه پرسی از سوی مقام رهبری جنبه اجرایی و ابلاغی دارد بر خلاف موضوع پیشنهاد که در اصل۱۷۷طی تشریفاتی توسط رهبری صورت می گیرد.

با مداقه و تامل در معنای همین دو عبارت می توان به حساسیت مسئله بازنگری در قانون اساسی پی برد.آنجا که عالی ترین مقام کشور نیز تحت ضوابط خاصی مجاز به طرح مسئله بوده تصمیم نهایی در این موضوع بر عهده شورایی است مرکب از اکثریت اشخاص حاضر در ارکان حاکمیت."شورای نگهبان/روسای سه قوه/۵عضو مجلس خبرگان/ده تن به انتخاب رهبر/سه تن از وزرا/سه تن از قوه قضاییه/ده تن از نمایندگان مجلس و سه تن از دانشگاهیان." نکته قابل توجه این است که تصمیمات این شورا پس از تایید و امضای رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.

حال با چنین تشریفات خاصی این سوال به ذهن خطور می کند که در فضا و عرصه سیاسی کشورچه اتفاقی رخ داده که رئیس جمهور کشور که اتفاقا حقوقدان هستند و علی الاصول باید به اصول قانون اساسی اشراف کاملی داشته باشددر این مقطع زمانی که چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوی باقی نمانده به لزوم اصلاح قانون اساسی و رجوع به همه پرسی اشاره می کنند؟؟

فارغ از چرایی و دلیل طرح چنین پیشنهادی از سوی ایشان به نظر می رسد لازم باشد صاحب نظران سیاسی-حقوقی کشور فارغ از تعصبات جناحی به تحلیل و واکاوی نواقص و کاستی های احتمالی برخی از اصول قانون اساسی بی پرده با ملت گفتگو کنند چه بسا با اصلاح برخی از اصول قانون اساسی مسیر جدیدی جهت برون رفت کشور از برخی چالش های داخلی-بین المللی کشف شده، گره از مشکلات ملت گشوده شود.

محمد هادی جعفرپور- وکیل دادگستری