افزایش ۴۵درصدی هزینه خانوار‌های ایرانی

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که خانوارهای کشور به طور میانگین در آذرماه امسال ۴۴.۸ درصد بیشتر از آذرماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

افزایش ۴۴.۸ درصدی هزینه‌های خانوار در طول یک سال در شرایطی رخ داده است که میزان درآمد خانوارهای ایرانی در یک سال گذشته افزایشی در محدوده ۲۰ درصد را شاهد بود.

در عین حال باید توجه داشت بسیاری از خانوارهای ایرانی به واسطه شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های قانونی و همچنین محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری‌های شخصی از سوی افراد با کاهش بسیار قابل‌توجه درآمد روبرو شدند.

در یک نمونه اتحادیه قنادان از کاهش بیش از ۶۰ درصدی درآمد این صنف و اتحادیه رستوران‌داران از کاهش ۷۰ درصدی درآمد این صنف خبر داده‌اند. این وضعیت برای اصنافی چون خشکشویی‌ها، خیاطان، عینک‌سازان، فروشندگان پوشاک و ... وجود دارد و شمار زیادی از شاغلان نیز تحت‌تاثیر شیوع کرونا شغل خود را از دست داده‌اند. گواه این مدعا اقدامات حمایتی ویژه‌ای است که از سوی دولت با هدف کاهش فشار بر برخی اقشار تدارک دیده شده است. پرداخت دو نوبت وام یک میلیون تومانی قرض‌الحسنه به خانوارهای ایرانی و همچنین پرداخت سه یارانه در شرایط کنونی با این هدف در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال افزایش جمعیت متقاضی بیمه بیکاری و همچنین رشد فقر در کشور طی یک سال اخیر محسوس بوده است به طوری که مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفته است توجه به مسئولیت اجتماعی و جنبه اجتماعی بودجه اهمیت زیادی دارد و امروز ۷ دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر هستند، هیچگاه چنین وضعیتی نداشته‌ایم. در این شرایط فشارهای تورمی در ایران تاثیراتی به مراتب بالاتر را بر بودجه خانوار باقی می‌گذارد.

بالاتر بودن فشار تورمی برای خانوارهای روستایی به رغم کم‌تر بودن فرصت‌های شغلی در این مناطق و عدم توسعه‌یافتگی روستاها نشان می‌دهد که چرا موج مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان پابرجا باقی مانده است

نکته مثبت یک گزارش منفی

گزارش مرکز آمار از میزان تورم مترتب بر هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد شرایط زندگی برای خانوارهای ایرانی چه در شهرها و چه در روستاها بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. شاید تنها نقطه امیدوارکننده در گزارش مرکز آمار را بتوان در حوزه بررسی نرخ تورم نقطه‌ای یافت. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۴.۲ درصد برآورد شده و این عدد نسبت به ماه قبل کاهش یک و نیم درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ مذکور برای خانوارهای روستایی ۴۸ درصد بود که نسبت به ماه قبل٢.٣ واحد کاهش نشان می‌دهد. کاهش نرخ تورم نقطه‌ای می‌تواند سرآغازی بر مهار غول تورم در ماه‌های پیش رو باشد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان با نرخ تورم بالا و دو رقمی مواجه است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته تنها حدود ۱۰ کشور در جهان همچنان با نرخ تورم بالا در محدوده بالاتر از ۱۹ درصد روبه‌رو هستند و طبق برآوردی که از سوی موسسه تریدینگ اکونومیکس صورت گرفته است ایران در میان این ۱۰ کشور رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. این بدان معناست که تنها هشت کشور در جهان نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران را به ثبت رسانده‌اند که در میان آنها نام ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، آرژانتین، سودان جنوبی، لیبریا،آنگولا و اتیوپی به چشم می‌خورد. این آمار البته نرخ تورم تا پایان ماه مارس را دربرمی‌گیرد و نرخ تورم در ایران در ماه‌های پس از مارس یعنی (اسفند) افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. افزایش نرخ تورم در سال ۹۹ به‌گونه‌ای است که طبق برآوردها در آذرماه نرخ عمومی تورم به محدوده ۳۰ درصد رسیده است.

بیشترین و کمترین افزایش تورم نسبت به آبان 99

بررسی وضعیت گزارش تورمی آذرماه از این حکایت دارد که خانوارهای ایرانی برای تهیه و تامین کالا و خدمات خود به طور متوسط نسبت به آذرماه سال گذشته ۴۴.۸درصد بیشتر هزینه کردند.

این افزایش در حالی رخ داد که نسبت به آبان متوسط افزایش قیمت دو درصد بوده است. اما مرکز امار در گزارش خود از کاهش ۱.۲ درصدی تورم ماهانه خبر داده است. واکاوی گزارش اخبر نشان می‌دهد این کاهش در بین برخی کالاها خودنمایی می‌کند؛ به طوری که گروه حمل و نقل که نشان‌دهنده تغییر قیمت خودروهای سواری است تورم منفی ۳.۶ دهم درصدی داشته است، بر این اساس خودروهای سواری در آذرماه نسبت به آبان به طور متوسط ۳.۶ درصد ارزان شده است. با این حال افزایش تورم در گروه حمل و نقل در ماه‌های گذشته با توجه به رشدی که در بازار خودرو اتفاق افتاد قابل توجه بوده و همچنان بالاترین حد تورم نقطه به نقطه در این گروه وجود دارد، این در حالی است که حمل و نقل در آذر ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۶۵.۲ درصد افزایش قیمت داشته و تورم سالانه برای گروه خودرو ۶۴.۸ درصد بوده است.

در سایر اقلام می‌توان به افزایش هزینه‌ها در گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۶۰.۸ درصد، میوه و خشکبار ۷۶ درصد، نان و غلات ۵۹.۹ درصد و مبلمان و لوازم خانگی تا ۵۹ درصد اشاره کرد که بالاترین میزان افزایش را نسبت به آذر ماه سال گذشته داشته است.

مقایسه اعداد و ارقام تورمی در آذر امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد تنها تورم خوراکی‌ها در این ماه نسبت به پارسال حدود ۵۸ درصد افزایش داشته است

در مورد تورم ماهانه نیز بیشترین افزایش نسبت به آبان ماه مربوط به گروه شیر و پنیر و تخم مرغ با ۱۰.۳ درصد، روغن و چربی‌ها ۱۰.۴ درصد و میوه و خشکبار با ۹.۷ درصد بوده است.

آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟

طبق آمارهای ارائه شده در حالی که نرخ تورم کل کشور در پایان آذرماه سال جاری ۳۰.۵ درصد بوده است برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم کالاهای خوراکی آشامیدنی و دخانیات در محدوده ۲۷ و هفت درصد و نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۱.۹ درصد بوده است. کارشناسان غالباً فشار بر سبد خانوارهای ایرانی را از طریق بررسی میزان افزایش هزینه‌ها در حوزه خوراکی آشامیدنی پوشاک و مسکن و مبلمان و سایر اقلام ضروری این سبد برآورد می‌کنند. طبق آمارها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورمی ۲۷.۸ درصدی در دوازده ماه منتهی به آذر روبرو بوده است اما نرخ تورم پوشاک و کفش ۳۴ درصد و نرخ تورم مسکن آب برق گاز و سایر سوخت‌ها در حدود ۲۴ درصد برآورد شده است.مقایسه اعداد و ارقام تورمی در آذر امسال نسبت به سال گذشته اما وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند چرا که تنها تورم خوراکی‌ها در آذر امسال نسبت به سال گذشته افزایشی حدود ۵۸ درصد را نشان می‌دهد. بالا بودن فشارهای هزینه‌ای در اقلام غیرقابل حذف مانند خوراکی‌ها، برای همه خانوارها زنگ‌های خطر را به صدا درمی‌آورد.

نکته مهم در برآوردهای صورت گرفته آن است که فشار تورمی بر خانواده‌های روستایی بالاتر از خانوارهای شهری است. این در حالی است که درآمد خانوار روستایی پایین‌تر از درآمد خانوارهای شهری است. شاخص کل نشان می‌دهد تورم آذرماه برای خانوارهای روستایی ۴۸ درصد و برای خانوارهای شهری ۴۴.۲ درصد بوده است. بالاتر بودن فشار تورمی برای خانوارهای روستایی به رغم کم‌تر بودن فرصت‌های شغلی در این مناطق و عدم توسعه‌یافتگی روستاها نشان می‌دهد که چرا موج مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان پابرجا باقی مانده است.