«ابر بدهکاران بانکی» دسته‌ بندی شدند

خبرگزاری مهر: براساس دستور بانک مرکزی برای ساماندهی مطالبات معوق ۸۲ هزار میلیارد تومانی، نظام بانکی کشور برنامه خروج از بحران نظام بانکی را با شناسایی بدهکاران کلان و دسته بندی آنها آغاز کرده است.

مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از معضلات نظام بانکی باز هم سوژه داغ رسانه ها شد، این در حالی است که برخی از بانکها بر اساس دستور صادره بانک مرکزی، برنامه های خود را برای وصول مطالبات معوق و هشدار های جدی به بدهکاران بزرگ بانکی آغاز کرده اند.

این هشدارها تا جایی پیش رفته است که دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند.

مهلت به بدهکاران بزرگ

معضلات ناشی از مطالبات معوق ۸۲ هزار میلیارد تومانی به گفته معاون اول رئیس جمهور، تا حدی جدی شده است که رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در این زمینه به اسحاق جهانگیری ارائه کرده است. با این وجود در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.

استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.

بانکها به ویژه بانکهای دولتی بزرگ، بدهکاران بانکی خود را به چندین دسته و گروه تقسیم بندی کرده اند که بر اساس آن مشخص می شود که آیا افرادی که دارای بدهی معوق هستند با یکدیگر مرتبط هستند تا خیر؟ به طوریکه اخیرا مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که تعداد بدهکاران عمده این بانک ۵۰ گروه هستند که بیش از ۷۰ درصد از بدهکاران این زیرگروه ها مرتبط با یک فرد می باشند.

در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند. از سوی دیگر بانکهای بزرگ دولتی کشور مطرح می کنند که علاوه بر مطالبات معوق، دولت نیز به شرکت های زیرمجموعه آنها بدهکار است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مورد مطالبات معوق عنوان کرد: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

وی با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، خبر داد: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. از طرف دیگر، ولی الله رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

ارتباط بدهکاران بزرگ با یکدیگر

بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.

رئيس کل بانک مرکزي بر ضرورت تسريع در وصول مطالبات معوق بانکي تاکيد کرده و گفته است: بازگشت سرمايه‌هايي که به صورت تسهيلات اعطايي واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعاليت‌هاي اقتصادي کشور و ساماندهي صورت‌هاي مالي نظام بانکي مي‌شود.

وي با بيان اينکه توقف بازپرداخت تسهيلات که موجب شکل‌گيري مطالبات غيرجاري مي‌شود، سبب کاهش پوشش درآمدهاي بانک و افزايش هزينه خدمات نظام بانکي خواهد شد، افزوده است: کاهش مطالبات معوق موجب افزايش کارايي نظام بانکي مي‌شود.

مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا ۴ برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.

براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از ۵ درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي‌شود، به همین دلیل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانکها مي‌گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌هاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است.

براين اساس وصول مطالبات معوق طي ماه‌ها اخير و در دولت جديد به عنوان يکي از ماموريت‌هاي ويژه بانک مرکزي معرفي و کارگروهي در اين بانک براي پيگيري و وصول مطالبات معوق تشکيل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهاي بين‌المللي برسد.