آقای قالیباف! دقیقا نفع مردم یا منافع ملی؟

‌ ناصر ذاکری، ‌کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: ‌محمدباقر قالیباف هفته گذشته با تأکید بر اولویت رفع مشکلات معیشتی مردم، «نفع مردم» را معیار و چراغ راه فعالیت مجلسیان اعلام کرد و اینکه مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با این رویکرد اقدام خواهد کرد. در نظر اول این یک مطلب بدیهی است و به‌اصطلاح گفتن ندارد.

وظیفه مجلس و مجلسیان این است که حافظ منافع مردم باشند و اگر روزی روزگاری دولتمردان سودای دیگری داشتند و اولویت را به مسائل و اهداف دیگری دادند، به آنان یادآوری کنند که باید خادمان مردم باشند و حفظ منافع آنان را بر تحقق هر هدف دیگری ترجیح بدهند. دقیقا به‌همین‌دلیل است که مجلس خانه ملت تلقی می‌شود؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود و ارزش بررسی بیشتر و جدی‌تر دارد، این است که به‌راستی «نفع مردم» در چیست؟ آیا نفع مردم در گرو افزایش سهم هزینه‌های جاری دولت نسبت به هزینه‌های عمرانی است یا بالعکس؟

آیا ملزم ساختن دولت به افزایش مبلغ یارانه پرداختی به هر قیمتی متضمن منافع مردم است؟ آیا تلاش برای رفع مشکلات مربوط به واردات واکسن کرونا به نفع مردم است؟ آیا تلاش برای حل مشکلات شبکه بانکی کشور به‌گونه‌ای که صادرکنندگان و واردکنندگان ناگزیر از پرداخت باج نباشند و قیمت تمام‌شده کالاها افزایش نیابد، به نفع مردم است یا خودداری از پیوستن به FATF و بی‌اعتنا‌بودن به این‌گونه مشکلات؟ عبارت «نفع مردم» قابلیت تفسیر دارد و هر سیاست‌مداری می‌تواند ادعا کند که هدفی جز آن ندارد. دقیقا به‌همین‌دلیل است که جریان‌های پوپولیستی همواره تلاش دارند با تشویق و تهییج احساسات مردمی و گاه با مطرح‌کردن شعارهایی در راستای منافع کوتاه‌مدت اقشار کم‌درآمد جامعه به قدرت برسند.

هرقدر عبارت «نفع مردم» مبهم و دارای تفاسیر متناقض است، عبارت «منافع ملی» از شفافیت و صراحت برخوردار است. امروزه در همه جوامع دولت‌ها و دولتمردان از منافع ملی دم می‌زنند و موفقیت یا عدم موفقیت خود را با این معیار می‌سنجند. دولت‌ها تلاش می‌کنند از هر فرصتی برای افزودن بر ثروت شهروندان خود و افزودن سهم کشورشان از سفره گسترده تجارت جهانی استفاده کنند، سیاست خارجی خود را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند با ایجاد رونق در اقتصاد داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، نه‌تنها جوانان تحصیل‌کرده کشور بلکه حتی نخبگان سایر کشورها را به‌سوی خود جذب کنند.

آنان سعی می‌کنند با رقابتی نفس‌گیر با همدیگر سهم بیشتری از سرمایه‌های خارجی را جذب کنند، زیرا با سرازیرشدن سرمایه ‌خارجی، دسترسی کشور به بازارهای دنیا و فناوری روز تسهیل خواهد شد. دولت‌ها گاه برای کسب موفقیت در افزودن بر سهم خود از بازار فلان کشور در یک بازی پیچیده شطرنج در عالم سیاست وارد شده و تمام توان خود را برای کسب امتیاز از حریف به کار می‌گیرند.‌ حال سؤالی که باید از رئیس مجلس و سایر مجلسیان پرسید، این است که آنان چه تصویری از مفهوم «نفع مردم» دارند؟

آیا اخراج کشورمان از بازار جهانی نفت و جایگزین‌شدن رقبای منطقه‌ای‌مان که با افزایش تولید و فروش در سطحی بیشتر از سهمیه صادراتی، بازگشت ما به بازار را برایمان دشوار کرده‌اند، متضمن منافع ملی‌مان است؟ آیا اینکه نفت را با دشواری فراوان بفروشیم و توان انتقال وجه آن به کشور یا پرداخت ارز به فروشندگان کالاهای مورد نیاز مردم را نداشته ‌باشیم، به معنی رعایت «نفع مردم» است؟ آیا محروم‌شدن کشور از جریان سرمایه‌گذاری خارجی که فقط در یک عرصه منتهی به فاصله‌گرفتن صنعت نفت کشورمان از فناوری روز تولید و تصفیه است و همین به معنی ازدست‌دادن بخشی از موجودی ذخایر نفتی‌مان به‌صورت خارج‌شدن از دسترس است، به معنی رعایت معیار مبهم «نفع مردم» است یا تلاش برای حل دشواری‌ها و بازگشت مقتدرانه و عزتمندانه به بازار جهانی نفت و انرژی؟ آیا در شرایطی که همه جوامع تلاش می‌کنند با افزایش سهمشان از بازار گردشگری جهانی اشتغال و درآمد بی‌دردسر برای ملت خود فراهم کنند و بیماری فقر و بی‌کاری در اقتصاد ملی را درمان کنند، رعایت معیار «نفع مردم» در گرو این نیست که با انتخاب رویکرد تنش‌زدایی و تعامل مثبت با جهان، اجازه دهیم اقتصاد کشورمان با کسب درآمد از میدان گردشگری قدری سروسامان یابد؟

‌این درست است که در شرایط فعلی مدیریت اقتصادی کشور گرفتار ناکارآمدی نظام‌یافته؛ این درست است که فساد و رانت‌خواری و توزیع نامناسب درآمد موجب تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد شده و سفره آنان را بسیار کوچک کرده، اما آیا این همه مشکل موجود است؟ وقتی مجلسیان از «نفع مردم» سخن می‌گویند، می‌توان چنین برداشت کرد که در بهترین شرایط تلاش آنان مصروف تغییر اولویت‌بندی‌ها در بودجه سالانه کشور خواهد شد. البته باید گفت لزوما چنین تغییراتی از یک‌سو بهترین و مناسب‌ترین تغییرات نخواهد بود و از سوی دیگر کمک محسوسی به حل مشکلات کشور و بزرگ‌ترشدن سفره مردم نخواهد کرد. برای اثبات این ادعا کافی است عملکرد مجلس درباره تصویب قوانین برای مبارزه با فساد را بررسی کنیم و سؤال کنیم که چرا مجلس به لوایح ضد فساد از جمله لایحه مدیریت تعارض منافع که سال گذشته از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده ‌است، اعتنایی نمی‌کند.‌

در شرایطی که اقتصاد ملی به‌دلیل بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان با سرعت رو به افول می‌رود و رقبای منطقه‌ای ما هر روز قله جدیدی را فتح می‌کنند و بازگشت اقتصاد ایران به شرایط مطلوب را دشوار (اگر نگوییم غیرممکن) می‌کنند، در شرایطی که مسیرهای انتقال کالا، انرژی و مسافر اعم از خطوط ریلی و هوایی با نادیده‌گرفتن ایران و بی‌اعتنایی به موقعیت استراتژیک سرزمینمان، منافع سرشار خود را نصیب کشورهای آسیای میانه یا حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌کنند، تلاش برای اعمال تغییرات جزئی در بودجه سالانه با این فرض که با هدف حل مشکلات معیشتی مردم صورت بگیرد و اهداف و اغراض سیاسی پشت آن نباشد، درست مثل تلاش برای تقسیم یک مویز بین چهل قلندر است، آن‌هم درحالی‌که باغ انگورمان در تصرف دیگران است.

بازپس‌گیری باغ انگور شرایطی را فراهم می‌آورد که برای هر قلندر به‌جای تکه‌ای از مویز، انبانی از مویز فراهم کنیم، ازاین‌رو اگر مجلسیان به «نفع مردم» می‌اندیشند، بهتر است با مشورت اهل فن و کارشناسان ایران‌دوست، راه درست را انتخاب کنند و با تلاش برای حل مشکلات پیش‌روی اقتصاد در مسیر بازگشت به اقتصاد جهانی، اجازه بدهند اقتصاد کشور رها از ماجراجویی‌ها نفسی تازه کند و دولتمردان با آرامش و اعتمادبه‌نفس به بهترین شیوه دفاع از منافع ملی ایران بیندیشند.