بهانه‌های واقعیِ اصلاح قانون انتخابات ایران

روزنامه همشهری: قریب به ۲۰روزی می‌شود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با قید اولویت بررسی در دستور کار بهارستان قرار گرفته است؛ اصلاحیه‌ای که خارج از مجلس نقدهای زیادی را به همراه داشته و نمایندگان اصولگرا را به تلاش برای محدود کردن حضور رقبایشان در کاراز انتخاباتی۱۴۰۰ متهم می‌کند. در پاسخ به این نقدها اما مجلسی‌ها تأکید می‌کنند به‌دنبال شایسته‌سالاری هستند نه کار سیاسی.

قرار است سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸خرداد‌ماه۱۴۰۰ برگزار شود. توجه مجلس اصولگرای یازدهم به این انتخابات در حالی است که در ۲دوره گذشته این انتخابات با فاصله زیادی عرصه را به کاندیدای ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان که به ائتلاف امید شهره شده، واگذار کردند.

البته ناکامی آنها در تصاحب کرسی ریاست جمهوری در سال‌های اخیر محدود به این کارزار نبود و واگذاری اکثریت مجلس دهم و قاطبه شوراهای شهر و روستا نیز سهم آنها از انتخابات خرداد‌ماه۹۲ تا اسفندماه۹۸ بود که با شکست‌های پیاپی در برابر ائتلاف امید نمایان شد؛ ائتلافی که در اسفندماه۹۸ به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها و افزون شدن مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ناکام ماند و نتیجه‌اش شکل‌گیری مجلس یازدهم با قاطبه اصولگرا در کارزار انتخاباتی اسفند‌ماه سال گذشته شد.

محدود کردن دایره افرادی که بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ اعلام کاندیداتوری کنند به افرادی با رزومه و سابقه اجرایی مشخص و تأکید بر نداشتن سابقه محکومیت سیاسی و امنیتی ازجمله مواردی است که سنگ بزرگی را پیش پای چهره‌های اصلاح‌طلب - بعد از حوادث سال۸۸- برای ورود به این ماراتن سیاسی قرار داده است؛ هرچند که روی کار آمدن دولت دمکرات در آمریکا و شکل‌گیری بستر مذاکره با واشنگتن و تقویت احتمال بازگشت آمریکا به برجام امیدها را در جریان اصلاحات نسبت به ۶‌ماه گذشته به‌صورت تصاعدی افزون‌تر کرده است. اصلاح‌طلبان قدرت مذاکره و چانه‌زنی بیشتری در جامعه بین‌المللی برای خود قائل هستند و امیدوارند کاندیداهای بالقوه آنها مورد توجه پشتوانه اجتماعی‌شان قرار گیرند و باز هم پیروزی جدیدی را برایشان به ارمغان آورد.

به هر روی در جدید‌ترین واکنش‌ها از درون مجلس به ایراداتی که به این اصلاحیه مصوب مجلس گرفته شده است، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته است هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد بستر مناسب برای حضور فردی با معیارهای شایسته و در تراز انقلاب اسلامی در جایگاه ریاست‌جمهوری برای خدمت به مردم است.

او با بیان اینکه در طول سالیان گذشته ما شاهد بودیم که مشکلاتی پیرامون این جایگاه شکل گرفته، به ایسنا گفته است: در حالی که حدود ۴۱سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به‌درستی تبیین و مصادیقی برای آن بیاوریم.

وی افزوده است: ما صرفا تعاریفی برای رجل مذهبی، رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کردیم، ولی هیچ‌گاه معیارها و شاخص‌های صحیحی برای سنجش درنظر نگرفته‌ایم. در این طرح مجلس سعی کرده تا معیارهای عمومی و معیارهای اختصاصی را برای داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف کند.

او گفته است: مثلا صراحتا ذکر شده که داوطلب حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نباید محکومیت اقتصادی یا کیفری داشته باشد یا سن را حداقل از ۴۰سال و حداکثر تا ۷۰سال درنظر گرفته‌ایم؛ چراکه پایین‌تر از ۴۰سال از پختگی و تجربه کافی برخوردار نیست و بالاتر از ۷۰سال از نظر جسمی توانمندی کار در دومین پست و جایگاه کشور را ندارد.

وی در ادامه تأکید کرده است: از سوی دیگر این طرح کمک می‌کند تا رئیس‌جمهورهای آتی در برابر ملت پاسخگو باشند؛ چراکه براساس این طرح، داوطلبین حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری باید برنامه داشته باشند. اینکه یک کاندیدا بدون برنامه در انتخابات حضور یابد، پیامش فرافکنی و رفتن به حاشیه در آینده نه‌چندان دور است؛ لذا ما اگر بخواهیم مشکلات جامعه حل شود باید سازوکار را برای حضور فردی فراهم کنیم که شاخصه‌های لازم را داشته باشد.

مصوبات پرمناقشه مجلس در بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز به پایان نرسیده اما آنها به‌دلیل نزدیکی دیدگاهی که با شورای نگهبان دارند، امیدوارند این مصوبات با کمترین ایرادات شورای نگهبان مصوب شود و از سال۱۴۰۰ چند و چون رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری با تعاریف جدید آنها تغییر کند.

بسته کردن فضا برای افراد مسئله‌دار

انتقادات به ورود مجلس به کارزار انتخاباتی۱۴۰۰ البته محدود به تلاش مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و از آنجا که همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود، مجلس طرح اصلاح قانون شوراها را هم در دستور کار دارد و در همان نشست ۱۲آذرماه گذشته بهارستان که نمایندگان به بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رأی دادند، اولویت اصلاح قانون انتخابات شوراها را نیز به تصویب رساندند.

هرچند هنوز این طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفته است و بناست بعد از پایان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به آن ورود کنند، اما نمایندگان حامی آن از هم‌اکنون به میدان آمده‌اند و از باید‌ها و شایدهای آن سخن می‌گویند؛ چنانچه حسن نوروزی، عضو هیأت‌نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران در این‌باره خبر داده است: مجلس در اصلاح قانون انتخابات شوراها درصدد است فضا را برای حضور افراد مسئله‌دار در انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران بسته‌تر کند. هرچند نوروزی توضیح درباره منظورش از افراد مسئله‌دار را روشن نکرده، اما در گفت‌وگو با مهر تأکید کرده است که این افراد باید از شوراها خداحافظی کنند.

او گفته است: شوراهای شهر جایی برای حضور نماینده‌های مردم و پیگیری مطالبات مردمی است و باید افرادی که عاشق خدمت هستند و مسئله‌دار هم نیستند، به این فضا ورود کنند و شکی در برخورد قاطع با متخلفان نیست و اجازه دور زدن قانون را نخواهیم داد.