نگاهی به موضوع برخورد قاضی بابلی با سرباز

خراسان: در فضای مجازی مسئله برخورد یکی از قضات دادسرای بابل با یک سرباز به صورت گسترده منتشر شد که هجمه‌هایی را علیه بازپرس در فضای مجازی و حقیقی در پی داشت.

گزارش تخیلی یک نویسنده درباره حادثه به نحوی که کاملا به دور از واقعیت بود، فضای رسانه‌ها را پر کرد و هیچ گوشی پذیرای روایت بازپرس از ماجرا نشد. اجماع رسانه‌ای برای برخورد با بازپرس درخور تأمل است. بازپرس مدعی است سرباز با او برخورد توهین‌آمیز کرده و در یک شهر کوچک که تعداد قضات دادگستری محدود است، پنج بار او را بازرسی کرده و با دعوت، او سرباز به اتاق کار بازپرس رفته و با اظهار ندامت سرباز، بازپرس از تنظیم گزارش منصرف و قضیه ختم شده است.

چرا ادعای یک‌طرفه درباره پرونده‌ای را که هیچ اطلاعی از آن نداریم، قبول کنیم؟‌ نظام قضائی ما قاضی‌محور است و بازپرس و دادستان اختیاراتی گسترده دارند. به تعبیر یکی از مقامات دادگستری خراسان، اختیار دادستان یک درجه از اختیارات ربوبی پایین‌تر است. در این ماجرا که هنوز مقامات قضائی و انتظامی گزارشی دقیقی از آن برای روشن‌شدن افکار عمومی ارائه نداده‌اند، صرفا با یک نمایش رسانه‌ها، کمیته نظارت بر حقوق شهروندی در شهرستان بابل تشکیل جلسه می‌دهد.

ایجاد این فضای مسموم رسانه‌ای من را به یاد اتفاقی انداخت که در سال ۱۳۵۸ با دستگیری شخصی به نام سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) ایجاد شد و با انعکاس گسترده رسانه‌ای له و علیه وی، موضع‌گیری‌هایی صورت گرفت. آیت‌الله مکارم‌شیرازی که در آن زمان عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بودند، به مطایبه مطلبی در روزنامه کیهان منتشر کردند که در آن به دادستان کل انقلاب معترض شده بودند که چرا پرونده این شخص را قبل از تکمیل تحقیقات و صدور حکم قطعی در اختیار همه قرار داده‌اند و اگر پرونده در اختیار افراد قرار داده نشده، این همه اظهار‌نظر قضائی له و علیه او بر چه مبنایی است؟!

‌با این میزان تخریب قضات و ایجاد جو سنگین و شاخ‌و‌شانه‌کشیدن‌ها علیه قضات، ستون دستگاه عدالت متزلزل می‌شود. با تخریب قاضی و شکستن قلم او، انتظار عدالت محال است. از مهم‌ترین سرمایه‌های عدالت، قضات دانا، صبور و متعهد است. قاضی نماد اقتدار ملی است و با یک نمایش رسانه‌ای نباید مورد هجمه قرار گیرد.‌

بازرسی بدنی آن‌هم از سوی سرباز وظیفه، مسئله‌ای است که سال‌هاست مورد نقد ناقدان منصف قرار دارد که البته اخیرا تصمیماتی از سوی مقامات قضائی در اصلاح این روش، به‌خصوص درباره وکلا و کارشناسان اتخاذ شده که در بعضی از مراجع قضائی اجرا شده است.‌

وقتی اجازه می‌دهیم یک سرباز بدون هیچ آموزش مشخص و شناخت از شخصیت و شأن قاضی و وکیل دادگستری، بر‌خلاف تمام ضوابط علمی حفاظتی، وکلای دادگستری را که تمام مراحل گزینش علمی و اخلاقی را گذرانده‌اند و در بررسی برای صلاحیت ایشان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی اعتقاد و التزام آنها را به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه احراز کرده‌اند، در ورودی دادگستری که محل کارشان است، بدون رعایت شئونات و گاهی به نحو سخیفی بازرسی کند، خیلی دور از انتظار نیست که سربازی با ۱۹ ماه سابقه خدمت در دادگستری یک شهر کوچک، یکی از چند نفر محدود قاضی دادگستری را هم (بنا بر یک نقل از داستان) مورد تحقیر و تمسخر قرار دهد و طرف مقابل هم که از آموزش اخلاقی بی‌بهره بوده، واکنش نامتناسب نشان دهد.

‌‌البته از حق نباید گذشت؛ سوی دیگر ماجرا این است که در بین قضات، افرادی هستند که متخلق به اخلاق قضای اسلامی نیستند و خود بارها شاهد برخوردهای نادرست برخی از قضات با وکلا و ارباب‌رجوع بوده‌ام؛ اما مشکل در جای دیگری است. متأسفانه در طول آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق دادگستری و غیر دادگستری، اخلاق قضائی آموزش داده نمی‌شود.

ان‌شاءالله که این ماجرا درست نیست و اگر ماجرا درست باشد و قاضی دادگستری بدون رسیدگی قضائی و صدور حکم قطعی، شخصا اقدام به مجازات و ایراد ضرب‌و‌شتم کرده باشد، این موضوع را باید زنگ خطری برای تجدید‌نظر در نظام آموزش قضات بدانیم. قضا و داوری از مهم‌ترین شئون رسمی است؛ چرا‌که بارزترین جلوه عدالت در این امر نمایان می‌شود؛ از آن جهت قاضی در لبه پرتگاه قرار دارد.

آموزش احکام، اخلاق و آداب قضا از ضروریات است؛ چرا‌که همان‌طور که شأن قاضی بسیار عالی و بالاست، خطر و آسیب هم به او نزدیک است. استقرار قسط و عدل در جامعه و ایجاد آرامش و امنیت عمومی، متکی به قضات آراسته و اخلاق قضائی است. گسترش عدالت در گرو اقتدار و استقلال قضات بوده و قاضی مظهر عدل الهی است و رسیدن به چنین جایگاهی، نیازمند علم و ادب است.

به تعبیر علمای اخلاق، اخلاق از ملکات روحی است و بروز بیرونی آن ادب بوده و ادب ثمره اخلاق است و حکمت عملی همان اخلاق است. ضرورت دارد قوه قضائیه با دعوت منظم از استادان متخلق اخلاق اسلامی در یک برنامه منظم و الزامی، اخلاق و ادب اسلامی را به قضات و کارکنان دادگستری، به‌خصوص مقامات قضائی آموزش دهند؛ چراکه با گسترش رسانه‌های مجازی، تمام اعمال و رفتار مقامات قضائی در رسانه‌ها منعکس می‌شود.

‌ ‌سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی-‌‌حقوق‌دان