لطفا قانون را کدخدایی تحلیل نکنید!

آرمان ملي: گفت‌وگوي اخير عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با واکنش‌هاي مختلفي مواجه شد و افکار عمومي از اين سخنان به جاي آنکه قانع شود، بيشتر درگير پرسش‌هايي شد.

به‌ويژه آن بخشي که او اظهار داشت: «اگر شوراي نگهبان نباشد، مردم ممکن است يک قاتل را انتخاب کنند». درحالي‌که شرايط احراز ابتدا در هيات‌هاي اجرائي بررسي مي‌شود و محکوميت‌هاي کيفري در ارتکاب جرائم و فقدان سابقه کيفري، شرط واجب حضور به عنوان کانديداي انتخابات است.

نظارت استصوابي درواقع بيشتر راجع به موضع‌گيري‌هاي کانديداهاست نه اينکه فردي قاتل باشد يا کلاهبردار و شوراي نگهبان آن را تاييد نکند. مساله بعدي درخصوص نظرسنجي‌اي است که به آن استناد شده: «تاثير شوراي نگهبان در مشارکت مردم به دليل رد صلاحيت‌هايي که صورت مي‌گيرد زير يک درصد است». درحالي‌که صاحب‌نظران سياسي چنين نظري را تاييد نمي‌کنند و آن را دقيق نمي‌دانند.

کدخدايي درخصوص کانديداتوري نظاميان در انتخابات رياست‌جمهوري گفته است: «در ساير کشورها غالب افرادي که در پست‌هاي رياست‌جمهوري حاضر شدند، سابقه نظامي‌گري داشته‌اند» که اين نگاه، موافقت ضمني با تاييد حضور نظاميان در انتخابات است. درحالي‌که وصيتنامه حضرت امام(ره) تکليف حضور نظاميان را در امور سياسي کاملا روشن و شفاف کرده است. در محافل سياسي و عمومي صبحت‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان را در برخي موارد در سطح يک فعال سياسي عنوان کرده‌اند تا يک مسئول نهاد نظارتي در انتخابات. بنابرين آقاي کدخدايي تحليل نکند خيلي بهتر است.

قانون اصلاح شود نگراني‌ها از بين مي‌رود

سخنگوي شوراي نگهبان درباره تاثير اين شورا در کاهش مشارکت مردم اظهار داشت: در نظرسنجي‌هايي که دستگاه‌هاي دولتي براي ما فرستادند، ميزان تاثير نظرات شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها در کاهش مشارکت بسيار اندک بود؛ به‌طوري‌که در جدولي که تنظيم کرده بودند در پايين‌ترين رده قرار داشت و زير يک درصد بود.

عباسعلي کدخدايي گفت: اما موضوع معيشت، مسائل اقتصادي و شعارهايي که مسئولان مي‌دهند در اين جدول رقم بالايي داشت. وي افزود: نمي‌خواهم بگويم ما مقصر نيستيم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجي‌ها مي‌گويند، اعلام شود. به‌گونه‌اي مطرح نشود که اگر شوراي نگهبان فردي را تاييد مي‌کرد همه موضوعات حل مي‌شد.

قائم‌مقام شوراي نگهبان درخصوص انتخابات آزاد بيان کرد: اولا که انتخابات ما آزاد است، تاکيد مي‌کنم انتخابات ما آزاد است. اما آزادي را چه تعريف مي‌کنيد؟ آزادي مغايرتي با محدوديت‌هاي قانوني ندارد. وي در اين مورد که چگونگي پيشبرد نظارت استصوابي به گونه‌‌اي که نگراني براي مردم و جريان‌هاي سياسي نداشته باشد عنوان کرد: قانون اصلاح شود، جاي هيچ نگراني ديگر وجود نخواهد داشت.

کدخدايي در مورد نظر اصلاح‌طلبان مبني بر رفتار سياسي شوراي نگهبان در احراز صلاحيت‌ها گفت: بايد به پرونده‌ها بازگرديم؛ هيچ‌کس به دليل اينکه اصلاح‌طلب است در شوراي نگهبان رد نشده و نخواهد شد. رئيس پژوهشگاه شوراي نگهبان درباره حضور نظامي‌ها در انتخابات پيش رو ابراز داشت: در ساير کشورها نيز غالب افرادي که در پست‌هاي رياست‌جمهوري حاضر شدند، سابقه نظامي‌گري داشته‌اند اما مشکلي از اين جهت نداشتند که چون در گذشته نظامي بوده‌اند؛ بنابراين امروز نبايد در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کنند.

صرف اينکه سابقه نظامي‌گري محدوديت ايجاد کند. به نظر من از جهت حقوقي قابل توجيه نيست اما اينکه مقررات شديدتري براي نظاميان در نظر بگيريم، در انتخابات امر معقولي است. کدخدايي درمورد تعيين معيارهاي رجل سياسي در مجلس بيان کرد: پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات که دو بخش را برعهده شوراي نگهبان گذاشته بودند، تعيين شاخص‌هاي رجل سياسي و رجل مذهبي و مدير و مدبر بودن برعهده شوراي نگهبان گذاشته شد و شوراي نگهبان بررسي‌هاي مثبتي انجام داد و به يک جمع‌بندي رسيد و آن جمع‌بندي را براي مجلس ارسال کرد و در رسانه‌ها منتشر کرد.

نگاه شوراي نگهبان همان جمع‌بندي است چون فراتر از آن نيز شوراي نگهبان نمي‌توانست کاري انجام دهد. سخنگوي شوراي نگهبان درمورد بحث کانديداتوري زنان در انتخابات 1400 اظهار کرد: اينکه خانم‌ها مي‌توانند در برخي از پست‌ها باشند يا نباشند و بحث‌هاي عميق فقهي، حقوقي و فرهنگي دارد که اکنون نمي‌خواهم به آنها بپردازم، اما تاکنون نيز شوراي نگهبان کسي را به دليل زن يا مرد بودن محدود نکرده است.

اينگونه نبود که ممنوعيت يا محدوديتي وجود داشته باشد اما حالا بايد به جلو برويم ببينيم اگر خانم‌ها ثبت‌نام کردند، نظر اعضاي شوراي نگهبان چه خواهد شد. اميدوار هستيم که خانم‌ها جز افرادي باشند که تاييد مي‌شوند. اين بستگي به نظر آقايان در شوراي نگهبان دارد وي تصريح کرد: اينکه براي زنان ممنوعيتي اعلام کنند وجود نداشته است اما اختلاف‌نظر وجود دارد.

ظرفيت‌هاي قانون اساسي

کدخدايي در مورد اظهارات اخير رئيس‌جمهور در مورد لزوم بازنگري در قانون اساسي گفت: ما هيچ مشکلي براي بازنگري در قانون اساسي نداريم. چراکه هر قانوني نياز به بازنگري و اصلاح دارد. قوانين انسان‌ساخته هستند و در زماني با يک خرد جمعي تدوين مي‌‌شوند، اما ممکن است در زمان ديگري افراد ديگري نظر ديگري داشته باشند. سخنگوي شوراي نگهبان عنوان کرد: به همين دليل در قوانين اساسي راه بازنگري را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسي خودمان که اين موضوع در اصل 177 مطرح شده است.

پس مساله خيلي مهمي نيست. گفته مي‌شود برخي افراد اجازه بازنگري در قانون اساسي را نمي‌دهند. اصلاح قانون اساسي شرايطي از لحاظ حقوقي دارد که اگر انجام شود مي‌توان آن را انجام داد. رئيس پژوهشگاه شوراي نگهبان تاکيد کرد: در قانون اساسي ما ظرفيت‌هاي مختلفي وجود دارد که تا همين سال‌هاي اخير هم استفاده نشده بود، وقتي هنوز ظرفيتي را که در قانون اساسي هست استفاده نکرده‌ايم چرا بايد به سراغ بازنگري آن برويم؟

آيا همه ظرفيت‌هاي قانون اساسي را استفاده کرده‌ايم که اکنون نياز به بازنگري و اصلاح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هيچ‌کسي حرفي ندارد مسيرش را طي کند و بازنگري انجام شود اما وقتي شرايط بازنگري وجود ندارد چرا بايد حرف آن را بزنيم.