شکایت کارگران بازنشسته کره‌ای از میتسوبیشی

برترین‌ها: به نقل از رسانه فارسی زبان؛ دادگاهی در کره جنوبی تصمیم گرفته با فروش بخشی از دارایی‌های شرکت ژاپنی میتسوبیشی به گروهی از شهروندان این کشور که طی سال‌های استعمار ژاپن به بیگاری گرفته شده بودند، خسارت بدهد.

دادگاهی در شهر دائجون حکم ضبط بخشی از دارایی‌های صنایع سنگین میتسوبیشی به ارزش ۶۲۸ هزار یورو را صادر کرد. این حکم آخرین مرحله از دادرسی پرونده‌ای بود که از سال ۲۰۱۸ و با شکایت چهار شاکی خصوصی که از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ مجبور به تحمل شرایط سخت کاری در شرکت میتسوبیشی در دستور کار دادگاه عالی کره جنوبی قرار گرفته بود. پیشتر دادگاه عالی کره جنوبی خسارت پرداختی توسط شرکت میتسوبیشی به این چهار کارگر را بین ۷۵۶ هزار تا ۱۱۳ هزار یورو برآورد کرده بود.

ژاپن هنوز به این حکم دادگاه کره جنوبی واکنشی نداده است اما در گذشته همواره خشم خود را نسبت به روند بررسی این پرونده ابراز داشته و گفته که ممکن است در واکنش به حکم احتمالی دادگاه اقدامی تلافی جویانه اعمال کند.

تعدادی از پرونده‌های مشابه دیگر نیز در دادگاه‌های کره جنوبی در جریان است که مهمترین آنها دعاوی جبران خسارت علیه شرکت فولاد ژاپن و سومیتومو است.

دولت ژاپن اصرار دارد که تمام ادعاهای مربوط به سال‌های استعمار ژاپن با امضای پیمان مشترک در ژوئن ۱۹۶۵ که منجر به عادی سازی روابط دیپلماتیک بین سئول و توکیو شد، حل و فصل شده است. همچنین ژاپن در چارچوب این پیمان مشترک متعهد به پرداخت ۲۴۴ میلیون غرامت مالی به خسارت دیدگان کره جنوبی شده بود.

در حالی که ژاپن می‌گوید این پیمان باید پایان کار اختلافات تاریخی میان دو کشور باشد ولی دادگاه‌های کره جنوبی همچنان پیگیر دادخواهی کارگران سابق شرکت‌های ژاپنی هستند که در دوران کاری مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.

در مقابل، دولت کره جنوبی هر گونه مداخله برای توقف بررسی به این پرونده‌ها را رد و تاکید کرده که دادگستری این کشور از استقلال کامل برخوردار است.

ژاپن در سال ۲۰۱۹ و در مواجهه با بررسی پرونده‌های مشابه، محدودیت‌های بر صادرات مواد شیمیایی حیاتی به صنایع کره جنوبی اعمال کرد.

توکیو پیشتر اعلام کرده بود در صورت ادامه برخورد دادگاه‌های کره جنوبی با شرکت‌های ژاپنی ممکن است تعرفه‌های جدیدی بر واردات محصولات کره جنوبی وضع و یا صدور ویزا برای اتباع این کشور را محدود کند. همچنین توکیو اعلام کرده بود که حق استفاده از گزینه وضع تحریم‌های مالی و محدود کردن فعالیت شرکت‌های کره‌ای را برای خود محفوظ می‌داند.

دولت ژاپن نگران است که با پیروزی دادگاه‌های کره حنوبی بر شرکت‌های صنعتی این کشور، بسیاری از فرزندان کارگران فوت شده افزون بر کره جنوبی در سایر کشورهای آسیایی که در اوایل قرن بیستم تحت سلطه امپراتوری ژاپن بودند، به صرافت پیگیری حقوقی مطالبات اجداد خود بیفتند.