باز هم توهين به دولت از پارلمان

آرمان ملی: «نقش نظارتي مجلس بايد با متانت، خردمندانه و بدون حاشيه ايفا شود.» اين بخشي از سخنان مقام معظم رهبري خطاب به مجلس يازدهم است. مجلس با وجود اين تذکرات مستقيم همچنان حمله به دولت را ادامه مي‌دهد. اين در حالي است که تنها ۶ماه از عمر دولت دوازدهم باقي‌مانده و مجلس نيز جز نقد دولت دستاورد قابل تاملي در ماه‌هاي پس از استقرار خود نداشته است.

تکرار توهين‌هاي بي‌پروا

«مطمئن باش با کرونا نمي‌ميري چون مرگ در حين خدمت توفيق مي‌خواهد.»، «آنقدر وقيح است که ملت خويش را به مسخره گرفته است.»، «مردم مي‌گويند خدا روحاني را لعنت کند.» اينها تنها گوشه کوچکي از توهين برخي نمايندگان مجلس به اعضاي هيات دولت و شخص رئيس‌جمهوري کشور است. اين درحالي رخ داده که رهبر انقلاب از زمان استقرار مجلس تا کنون دو تذکر در اين رابطه به مجلس يازدهم داده‌اند. با اين حال نمايندگان در عمل تغييري در رويکرد خود ايجاد نکرده‌اند.

وزير بازداشت مي‌شود تا آدم شود

کميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم پيشنهادي را در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب و به کميسيون تلفيق ارائه داده است که براساس آن، کساني که از عمل به قانون مصوب به بودجه سال ۱۴۰۰ تخلف کنند بين ۶ماه تا ۲ سال زنداني خواهند شد. روز گذشته حسن نوروزي، نايب‌رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين به اين پيشنهاد اشاره کرده و اظهار داشت: «اين کار براي اين است که دولت از رئيس‌جمهور و وزرا گرفته تا مديران و مسئولان از اجراي قانون تخلف نکنند.

آقايان وزير و مسئول و مديرکلي اگر بدانند که در صورت تخلف زندان مي‌روند، تخلف نمي‌کنند. امروز همه مسائل ما بدين خاطر است که دولتي‌ها مي‌گويند، مجلس قانون گذاشته است اما ما کار خودمان را مي‌کنيم.» او در ادامه گفت: «وقتي علم به اين باشد که در صورت تخلف زندان مي‌رود، يا وزير نمي‌شود يا اگر وزير شد، تخلف نمي‌کند. در اين صورت وزير بازداشت مي‌شود تا آدم شود.»

پيشنهادات مغاير با قانون اساسي

مجلس ابزارهاي نظارتي گوناگوني در اختيار دارد و مي‌تواند با سوال، تفحص يا استيضاح اعضاي دولت، بر عملکرد آنان نظارت کند. با اين حال مجلس در حال قدم گذاشتن به وادي‌اي است که مطابقت چنداني با قانون اساسي ندارد. پيشنهاد بازداشت وزرا در صورت وجود تخلف از بودجه قانوني به نظر نمي‌رسد.

در اصل ۱۳۴ قانون اساسي تاکيد شده که «رياست هيات‌وزيران با رئيس‌جمهور است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيات دولت مي‌پردازد و با همکاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌کند. با اين حساب نظارت بر عملکرد وزرا برعهده رئيس‌جمهوري بوده و مجلس بايد تسليم قانون اساسي باشد.

اگرچه مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، حق سوال از وزرا و رئيس‌جمهوري وجود دارد، اين حق امري پسيني بوده و بر همين اساس، پيشنهاد مجلس براي بازداشت وزرا پشتوانه قانوني ندارد. پسيني بودن اين قانون بدان معناست که نمايندگان مي‌توانند از چرايي تصميمات اعضاي دولت سوال کنند اما نمي‌توانند به جاي آنان و از پيش انجام اقدامات، در خصوص چگونگي تصميم‌گيري‌ها دستوري صادر کنند.

با تمامي اين احوال، مجلسي که رکورددار چالش با دولت است، به همين ابزارها قانع نبوده و بنا دارد با اهرم بازداشت وزرا مقابل دولت بايستد. علاوه بر اين، نيروهاي کارآمد و توانمند کشور هستند که اميد به اصلاح را به وجود مي‌آورند. درصورتي‌که اين نيروها چه در اين دولت و چه در دولت‌هاي آينده، به دليل محدوديت قدرت کنشگري و ترس از پيگيري‌هاي خارج از عرف قانوني از برعهده گرفتن اين سمت‌ها هراس داشته باشند، کشور نمي‌تواند از اين ظرفيت‌ها استفاده کند. نيروي انساني يکي ارزشمندترين دارايي‌هاي هر کشور است. نبايد فضاي جايگاه‌هاي مديريتي به گونه‌اي باشد که رغبتي براي قرار گرفتن در آنها وجود نداشته باشد.

نماينــدگان انقـلابي خـلاف نـظر رهبــري عمل نکنند

گذشته از آنچه قانون اساسي به‌عنوان قانون مادر بيان مي‌کند، مجلس يازدهم که خود را مجلس انقلابي ناميده، بايد از سخنان رهبري دقيق‌ترتبعيت داشته باشد. چندي پيش رهبر معظم انقلاب هتک حرمت مسئولان را حرام اعلام کردند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد سخنان روز گذشته حسن نوروزي درباره آدم کردن وزرا مصداق خوبي نداشت.

اخيرا يکي از اعضاي هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز از طرح شکايت نمايندگان مجلس از دولت به دليل تخلفات بودجه‌اي سال گذشته خبر داد. در دوران مشکلات شديد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و غيره مجلس بايد اعمال بسيار مهم‌تري براي انجام داشته باشد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، حسن روحاني رئيس‌جمهوري اسلامي ايران در پيامي با تبريک به مناسبت انتخاب محمدباقر قاليباف به‌عنوان رئيس مجلس، نسبت به تعامل سازنده ميان دولت و مجلس يازدهم ابراز اميدواري کرد، با اين حال ادامه روند فعلي اين تصور را ايجاد مي‌کند که برخي نمايندگان به تقابل با دولت علاقه دارند، هرچند اين رويکرد تمامي نمايندگان مجلس نيست.