مخالفت با افزایش دوباره قیمت تن ماهی

خبرگزاری ایلنا: دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از پیشنهاد افزایش قیمت تن ماهی به ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان خبر داد و افزود: برای ملاحظات شرایط اقتصادی مردم، سندیکا با افزایش قیمت تن ماهی به بیش از ۳۰ هزار مخالف است و از تولیدکنندگان خواسته است از سود خود به نفع مصرف کننده بکاهند.

محمد میر رضوی با بیان اینکه هزینه‌های تولید تن ماهی افزایش قابل توجه داشته است، اظهار کرد: یک بخش از هزینه‌های تولید به مواد اولیه مانند: ماهی، قوطی، درب قوطی، کارتن، شرینگ و مواد افزودنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دیگر شامل؛ هزینه‌های جانبی مانند دستمزد، بیمه، سربار، ارزش افزوده و .... می‌شود.

میر رضوی همچنین حاشیه سود را بخشی از هزینه تمام شده تولید برشمرد.

به گفته وی؛ کاهش هزینه‌های تولید در بخش‌های مواد اولیه و هزینه‌های جانبی با توجه به شرایط موجود خارج از توان تولیدکننده است، اما تولیدکنندگان می‌توانند از سود خود به نفع مصرف کننده بکاهند.

میر رضوی یادآور شد: تن ماهی مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار نمی‌شود و بر طبق قانون فقط نظارت بر قیمت آن اعمال می‌شود.

وی درباره نحوه قیمت‌گذاری تن ماهی، اظهار کرد: اعضای سندیکا پیشنهادات خود را همراه با آنالیز قیمت به سندیکا ارسال می‌کنند و ما پس از بررسی علاوه بر اظهار نظر درباره قیمت‌ها، نسبت به شرایط رقبایشان در بازار مطلع می‌کنیم.

میر رضوی افزود: تولیدکننده همواره به دنبال حفظ سهم خود در بازار و عقب نماندن از رقبا است و این امر به او اجازه افزایش قیمت خارج از کشش بازار و توان مصرف کننده نمی‌دهد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت به معنی تقاضای کمتر برای مصرف است، این موضوع به نفع تولیدکننده نیست چراکه سهم فروش و بازار خود را از دست می‌دهد، به همین دلیل هیچ تولیدکننده‌ای از افزایش قیمت استقبال نمی‌کند مگر به اجبار هزینه تمام شده تولید.

میر رضوی آخرین قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان تن ماهی را ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان عنوان کرد و افزود: برای ملاحظات شرایط اقتصادی مردم سندیکا با افزایش قیمت تن ماهی به بیش از ۳۰ هزار مخالف است و از تولیدکنندگان خواسته است از سود خود به نفع مصرف کننده بکاهند.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران معتقد است؛ نابسامانی در بازار بیش از هر چیز به بی‌توجهی تصمیم‌گیران و تصمیم سازان به تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان نمایندگان تولیدکنندگان مربوط می‌شود.

میر رضوی با اشاره به قانون بهبود کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۲ این قانون آمده است که هر تصمیمی باید با نظر انجمن‌های ذی ربط گرفته شود تا ضمن حمایت از تولید، مصرف کننده نیز منتفع شود.

وی ادامه داد: اما هیچگاه در تصمیم گیری‌ها نظر تولیدکننده به عنوان اصلی‌ترین حلقه زنجیره دیده نمی‌شود و تصمیمات جزیره‌ای گرفته می‌شود که نتیجه آن ناهماهنگی‌ها، نابسامانی‌ها و سو استفاده فرصت‌طلبان است.