مجلس به ‌دنبال فقر و بیکاری است؟

شرق: کلیات طرح «بازنشستگی پیش از موعد» که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به موضوع بحث کارشناسان تبدیل ‌شده و آنان از زوایای مختلفی به بررسی پیامدهای نهایی‌شدن و اجرای احتمالی «بازنشستگی پیش از موعد» پرداخته‌اند.

سعید لیلاز امکان تحقق یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی این طرح را که بر پایه اشتغال‌زایی برای سه تا پنج میلیون جوان فارغ‌التحصیل بی‌کار استوار است، دور از دسترس می‌داند و معتقد است: هم‌زمان با این ناکامی، اجرای «بازنشستگی پیش از موعد» به افزایش فقر کارکنان دولت و کارمندان منجر خواهد شد و صندوق‌های بازنشستگی را تضعیف خواهد کرد.

لیلاز با بعید دانستن تصویب «بازنشستگی پیش از موعد» در صحن مجلس یازدهم، ارائه این طرح را ناشی از تصمیمی احساسی و غیرکارشناسی‌بودن آن دانست و گفت: اگر این طرح در «بهارستان» تصویب هم شود، به علت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

بر اساس طرح مذکور بازنشستگی پیش از موعد آقایان با ۲۵ سال و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار، آن‌هم با 30 روز حقوق امکان‌پذیر می‌شود.

او ادامه داد: سن بازنشستگی در کشورهای دنیا در حال افزایش است تا از فشارهای سنگین مالی پرداختی زودهنگام به بازنشستگان کاسته شود. در چنین شرایطی، تصویب چنین طرحی در مجلس، به‌منزله افزایش فشار بر صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی است و این در حالی است که صندوق‌ها هم‌اکنون دچار کسری هستند و اگر تورم هر سال از طریق کاهش قدرت خرید بازنشسته‌ها، به داد دولت نرسد، قادر به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها نخواهند بود.

لیلاز افزود: از آنجایی که ایران یک کشور در حال پیرشدن است، اگر تعداد بازنشسته‌ها با همین روند پیش برود، حتی بدون اینکه مجلس سن بازنشستگی را کاهش دهد، پیش‌بینی می‌کنم این صندوق‌ها با بحران‌های بسیار بزرگی درگیر شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اولین‌بار در سال 1380 و دومین‌بار در سال 1391 در نوشتارهایی اشاره کردم که یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شکل‌گیری و تقویت تفکر و گرایشی بود که اشتغال‌زایی به هر قیمتی را در دستور کار قرار داده بودند و به پیامدهای منفی طرح‌ها و مصوبات خود در حوزه‌های اقتصادی توجهی نداشتند.

او ادامه داد: از منظر علم جمعیت‌شناسی، هرم سنی جمعیت کشور فروپاشیده اتحاد جماهیر شوری جوان بود و در چارچوب آموزه‌های انقلاب ۱۹۱۷، سن بازنشستگی را پایین آوردند. این سیاست، تعداد بازنشسته‌ها را در نیمه دهه 1980 به 102 میلیون نفر افزایش داد که تقریبا معادل تعداد کارکنان شاغل بود و به علت نزول فاحش درآمد صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان، نارضایتی‌های گسترده‌ای شکل گرفت که از عوامل اصلی تسریع و تشدید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد.

لیلاز با تأکید بر اینکه باید مراقب باشیم که اشتباهات مشابهی را تکرار نکنیم، گفت: در دهه‌های اخیر، به ‌دلیل ضعف مدیریت و فساد، بهره‌وری از دارایی‌ها و سرمایه‌ها در صندوق‌های بازنشستگی در ایران، بسیار نازل و گاهی حتی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم است.

هم‌اکنون نیز عواملی مانند تسریع روند پیرشدن جمعیت از سویی و آمار بالای نیروهای جدیدالورود به بازار کار در قیاس با شمار نیروهایی که از بازار کار خارج می‌شوند از سوی دیگر، باعث شده تا صندوق‌های بازنشستگی در برابر تأمین هزینه‌های بازنشسته‌ها روزبه‌روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر شوند.

این استاد دانشگاه، طرح «بازنشستگی پیش از موعد» را بی‌تأثیر در اشتغال‌زایی دانست و تصریح کرد: افزایش نرخ اشتغال با توجه به میزان نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ بهره‌وری و نه ‌فقط با تغییر قوانین و بازی‌کردن با آن محقق می‌شود. به گفته لیلاز، در 15 سال گذشته، تولید ثروت از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، به‌شدت مختل شده و اگر کاهش سن بازنشستگی اجرائی شود، درواقع، تأیید کرده‌ایم که دامنه پرداخت حقوق‌های ماهانه، تعداد بیشتری از بازنشستگان، کارمندان و کارگران را شامل شود و نتیجه چنین وضعیتی، جز کاهش قدرت خرید آنان و کوچک‌کردن سفره‌شان، خروجی دیگری نخواهد داشت و درواقع، به فقر بازنشستگان، کارمندان و کارگران دامن می‌زنیم.

او برای تشریح پیامد افزایش تعداد بازنشستگان، آن‌هم بدون افزایش درآمد صندوق‌های بازنشستگی، مثالی را عنوان کرد و گفت: اگر در خانواده‌ای، یک پدر پنج فرزند داشته باشد و تعداد فرزندانش به 10 نفر افزایش یابد، اما درآمدش ثابت بماند، سرانه دریافتی فرزندان، خواه‌ناخواه نصف می‌شود.

لیلاز افزود: با توجه به اینکه در 15 سال اخیر نرخ بی‌کاری ثابت و نرخ سرمایه‌گذاری و یا رشد بهره‌وری نداشته‌ایم، با افزایش چندصد هزارنفری شاغلان، آن‌هم بدون افزایش دستمزد کل، قدرت خرید کارکنان و کارگران کاهش یافته است. بنابراین، اشتغال مدنظر در طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، حتی اگر محقق شود، از جنس اشتغال مولد نیست و قادر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان نخواهد بود.