مجلس می‌تواند حقوق کارگران را افزایش دهد؟

تابناک: عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری به خصوص با افزایش روز افزون قیمت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره های اقشار ضعیف جامعه طرحی برای افزایش دستمزد کارگران آن هم دو بار در سال تهیه کرده اند.

تعدادی از نمایندگان مجلس مشخصا از اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری پارلمان با تهیه طرحی جهت اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران، این اقشار زحمت کش جامعه، دست به کار شده و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر ۶ ماه یک بار را مطرح کرده اند. تاکید برخی از وکلای ملت این است که نه تنها باید حقوق کارگران دو بار در سال زیاد شود که نباید حقوق آن ها در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.

قبل از پرداختن به جزییات طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران، بررسی روال تعیین دستمزد سالیانه کارگران خالی از لطف نیست.

طبق ماده ۴۱ قانون کار نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه های پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران یعنی حقوق و دستمزد سالیانه آن ها بحث و بررسی می کنند. خروجی این جلسات تعیین و تصویب رقم دستمزد کارگران برای سال بعد است آن هم به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود، معمولا دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان از نیمه دوم سال شروع شده و رسیدن به نتایج نهایی تا اسفند ماه طول می کشد.

البته قبل از تصویب رقم نهایی دستمزد کارگران در شورای عالی کار، باید فرآیندی طی شود که شامل جمع بندی در کمیته مزد متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل های کارگری است،این کمیته حداقل دستمزد را مبتنی بر محاسبه نرخ تورم تعیین می کند

بعد از آن نوبت به تصمیم گیری در ستاد دستمزد می رسد که آن ها یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار است و چانه زنی‌های اصلی بر سر تعیین رقم دستمزد کارگران در این ستاد صورت می‌گیرد. البته این ستاد رقم دستمزد را نهایی نمی کند بلکه نتیجه مذاکرات و گفت‌وگوهای دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می شود.

با طی شدن این فرآیند، شواری عالی کار آخرین مرحله از تعیین مزد کارگران است که تصمیم نهایی در آن اتخاذ می شود؛ این شورا میزان حداقل مزد کارگران در نقاط مختلف کشور را با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره مشخص می کند.

حالا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند که هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران افزایش یابند که در همین ابتدای کار مسئولان وزارت کار و به طور مشخص معاون روابط کار این وزارتخانه و نمایندگان مزدی کارگران اعلام کرده‌اند تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار بوده و قوه مقننه هیچ نقشی در مقوله‌ی تعیین دستمزد ندارد. همچنین بنا بر گفته‌ی نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در قانون کار امکان افزایش چندباره دستمزد در طول یک سال وجود دارد و برای این منظور، نیازی به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست؛ آن ها حتی به نمایندگان پیشنهاد کرده اند به جای این طرح به دولت فشار بیاورند تا الزامات ماده ۴۱ قانون کار را اجرایی کند.

علی رغم مخالفت نمایندگان کارگری و دولتی ها با این طرح ، ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:« باید وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در حدی باشد که بتوانند به راحتی مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند حال اینکه این روزها کارگران حتی در تأمین نیازهای اولیه‌ زندگی‌شان از قبیل مسکن و مایحتاج عمومی با مشکل مواجه‌ هستند. کارگران دارای شأن و منزلت هستند و چرخ تولید و اقتصاد کشور نیز به دست کارگران می‌چرخد، بنابراین باید از سطح زندگی رفاه عمومی نسبی برخوردار باشند.»

او با اشاره ماده ۴۲ قانون کار گفت که طبق این قانون باید شورای عالی حقوق و دستمزد نرخ تورم، نسبت به تعیین و افزایش میزان حقوق و دستمزد اقدام کند، اما در هیچ جای آن قید نشده که این اقدام می‌‌بایست صرفا یک بار در سال انجام شود لذا در طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، شرایطی فراهم شده که حقوق کارگران دو بار در سال و هر شش ماه تعیین شده و شورای عالی حقوق و دستمزد نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم اقدام کند.

با توجه به واکنش های مختلف مقامات دولتی، کارفرمایی و کارگری به این طرح انتظار می رود که این طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه و به خصوص جامعه کارگری مورد بررسی قرار گیرد و در آن تمامی جوانب کار در نظر گرفته شود.