دلار مجلسی ۵۰درصد گران‌تر از دلار دولتی

روزنامه جهان صنعت: نرخ تبدیل دلار به ریال ایران یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد سیاسی در ایران به حساب می‌آید که از سوی شهروندان با دقت بررسی و دنبال می‌شود ونیز مدیران و مالکان بنگاه‌های اقتصادی نیز تحولات این نرخ را با حساسیت دنبال می‌کنند.

نرخ تبدیل دلار به ریال یا به عبارت ساده‌تر قیمت هردلار در بازار ارز از تعادل عرضه و تقاضا به دست می‌آید و آنچه در بازار آزاد دلار ثبت می‌شود پایه قیمت سایر کالاها و خدمات می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود روزی ۳/۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌شود و میانگین قیمت هربشکه نفت در بازار جهانی ۴۰ دلار در سال ۱۴۰۰ است.

بنابراین دولت پیش‌بینی کرده بود روزی ۹۲ میلیون دلار درآمد ارزی است . دولت همچنین پیش‌بینی کرده بود که هردلار را برای تامین کالاهای اساسی۱۱۵۰۰ تومان به بانک مرکزی می‌فروشد و سهمش از درامد نفت در لایحه بودجه با این حساب و کتاب‌ها به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

حالا از مجلس خبر رسیده است کمیسیون تلفیق تصمیم دارد میزان صادرات نفت با کاهشی معادل ۸۰۰ هزار بشکه کاهش به ۵/۱ میلیون بشکه در روز به طور میانگین عرضه شود که با احتساب سکوت در برابر قیمت هربشکه نفت در بازارهای جهانی می‌توان حدس زد کمیسیون یادشده قیمت را در حد همان ۴۰ دلار برای هر بشکه لحاظ کرده است.
بنابراین درآمد ارزی در مصوبه مجلس به روزانه ۶۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه این میزان درآمد ارزی پیش‌بینی درآمد دولت از محل یادشده درلایحه را نمی‌کند، کمیسیون مصوب کرده است دلار‌های به دست آمده سهم دولت از صادرات نفت با لحاظ کردن دلار ۱۷۵۰۰ تومانی به بانک مرکزی فروخته شود. به این ترتیب با کاهش ۵۰ درصدی در آمد ارزی عرضه ارز در بازار کاهش را تجربه خواهد کرد. با احتساب این مقادیر است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند حتی با فرض اینکه همه پیش‌بینی‌های کمیسیون محقق شود و با توجه به اینکه نرخ دلار مجلسی ۵۰ درصد بیشتر از نرخ مصوب سازمان برنامه است بنابراین احتمال افزایش قیمت ارزهای معتبر مثل دلار در سال ۱۴۰۰ دربازار ارز عینیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر این میزان افزایش اگر مصوب شود از همین امروز بار روانی فشار برای افزایش قیمت دلار را تقویت می‌کند.

خبرگزاری تسنیم نیز به مجلس هشدار داده است که با تصویب دلار ۱۷۵۰۰تومانی سه سناریو برای تغییرات در بودجه ۱۴۰۰ مطرح است؛ تغییراتی که به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه اصلاح ساختار بودجه طبق منویات رهبری باشد، تله‌ای است که پهن شده است تا گرانی‌های سال ۱۴۰۰ به گردن مجلس بیفتد.

گفتنی است بن و پایه اصلی پیشنهادات اصلاحی مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت است، چراکه در این نگاه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بحث وابستگی به نفت و رانت‌خواری است، بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی تاکید و به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز در قیمتی مثل ۱۷۵۰۰ حرکت شده است ولی به‌هرحال به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا و آماده شدن فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخ‌های بالاتر ارز شود.

کمیسیون تلفیق البته برای افزایش نرخ رسمی دلار به میزان ۵۰ درصد نسبت به لایحه بودجه می‌خواهد رانت‌های تفاوت دلار ۱۱۵۰۰ تومانی مورد توجه دولت با دلار نیمایی که الان ۲۶هزار تومان است را کاهش داده و شاید تصور می‌کند می‌تواند از محل این افزایش نرخ تبدیل دلار رسمی به تهیدستان یارانه پرداخت کند.

باید منتظر ماند و دید نرخ رسمی مجلسی برای هردلار برابر با ۱۷۵۰۰ تومان در صحن علنی مجلس با موافقت اکثریت نمایندگان روبه‌رو می‌شود و رای می‌آورد و آیا شورای نگهبان تن به این خواست مجلس خواهد داد یانه.

واقعیت این است که کمیسیون تلفیق باید با انتخاب یک سخنگوی ورزیده هر مصوبه خود را در همان روز با شفافیت و وضوح به شهروندان و میز اهالی کسب وکار توضیح داده و راه را بر ابهام‌ها ببندد. اگر همین امروز نیز کمیسیون یادشده درباره دلایل اتخاذ این تصمیم با فوریت به جواب‌دهی نرسد احتمال دارد نرخ دلار به ریال با نوسان رو به بالابرای دلار مواجه شده و ثبات نسبی را از بین ببرد.

شاید الان بهترین وقت برای راستی‌آزمایی دانش و تخصص ریاست بانک مرکزی نیز باشد که پیامدهای این تحول را بر بازار ارز توضیح دهد.