آزمون مجلس در بررسی یک لایحه حمایت از زنان

روزنامه همدلی: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره تصویب شد. این درحالی‌ست که رد و بدل شدن این لایحه بین دولت و قوه قضائیه یک سابقه ده ساله دارد و شاید اگر حادثه تلخ قتل رومینا اشرافی توسط پدرش اتفاق نمی‌افتاد، همچنان در راهروهای دو قوه معطل و روی میز مسئولین درحال خاک خوردن بود.

با این وجود به‌نظر می‌رسد چالش‌های این لایحه ادامه داشته باشد، چراکه گام بعدی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است. خشونت علیه زنان مسئله جدیدی نبود، اما به مدد فضای مجازی و دسترسی سریع به اطلاعات بیشتر از آن سخن گفته شد، انواع آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت و افکار عمومی را به‌طرف خود جلب کرد، طوری‌که قانون‌گذاران احساس کردند در این باره دستشان بسته است و قوانین موجود درخصوص خشونت علیه زنان و انواع آن هیچ حرفی برای گفتن ندارد.

از همین روی دولت وقت در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار موضوع یک لایحه درباره خشونت‌ به زنان را پیش کشید، کابینه محمود احمدی‌نژاد نتوانست بر سر یک لایحه ۹۲ماده‌ای با قوه قضائیه به توافق برسد تا ‌‌‌این‌که عمر دولتش به پایان رسید. از این روی در کابینه روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان تلاش کرد با همکاری میان دو قوه سرانجام بهتری را برای آن رقم بزند. البته لایحه مذکور مخالف‌های جدی‌ای هم داشت، زهرا آیت‌اللهی فعال اصول‌گرا، سال ۱۳۹۶ در یادداشتی علیه این لایحه در روزنامه کیهان نوشت که «...این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان، لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی‌حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را درنظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. این لایحه از زنانی حمایت می‌کند که با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می‌دهند...»

اما یادداشت خانم آیت‌اللهی واکنش‌هایی هم درپی داشت. در یک مورد پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخی به آن نوشت که «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.»

با تمام این حواشی رد و بدل شدن لایحه به‌قدری طولانی شد که چیزی حدود ۱۰سال از عمر آن گذشت، اما وقوع یک حادثه تلخ سبب شد حسن روحانی تصمیم بگیرد این لایحه با جدیت بیشتری دنبال شود، قتل رومینا اشرافی توسط پدرش به‌مثابه یک خشونت عریان علیه زنان حادثه تلخی بود که با حواشی زیادی همراه شد. اما حالا به‌نظر می‌رسد بالاخره بعد از یک دهه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شده است. این لایحه که با ۹۲ماده نوشته شده بود، حالا با چیزی حدود ۵۸ماده بعد از تعامل میان قوای مقننه و مجریه به تصویب رسیده است.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در واکنش به‌این اتفاق در حساب توئیتری خود نوشت که «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد.» همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان در حساب شخصی خود در توئیتر به این اتفاق واکنش نشان داده و نوشته که «به امید کاهش، کنترل و رفع خشونت از زندگی انسان‌ها و تحقق امنیت انسانی در سراسر جهان؛ تبریک و خداقوت»

در واکنشی دیگر طیبه سیاوشی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب اینستاگرامی از تعریف خشونت علیه زنان در لایحه تصویب شده نوشت: «هر رفتاری که به‌جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر با نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد به‌عنوان خشونت تلقی می‌شود.»

در بسیاری از موارد به‌دلیل نبود حمایت‌های قانونی زنان مجبور بودند که دربرابر خشونت‌های وارده سکوت کنند. دراین باره شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور مدتی قبل به ایسنا گفته بود: «سکوت بزه‌دیده در چنین شرایطی کمک و شراکت با بزهکاری است که اقدام به خشونت کرده است. مهم‌تر آنکه با سکوت خشونت دیده، ممکن است بارها و بارها همان خشونت از سوی همان بزهکار علیه زنان و دختران دیگری باز تولید شود. در واقع مهم‌ترین علت چرخه فعال خشونت علیه زنان و دختران، امنیت بزهکاران با مخفی ماندن بزهکاری آنان از سوی افراد خشونت دیده است. این بزهکاران بیمار به پدیده ترس و نگرانی و سکوت قربانیان خود بر اثر ضعف قانون و نیز ضعف فرهنگ که منجر به سکوت و مخفی کاری شان‌‌ می‌شود، کاملاً آگاهی دارند، بخصوص که نوعی از خشونت یعنی بزهکاری جنسی به عنوان یکی از شایع‌ترین خشونت‌‌ها علیه زنان است که با وجود شبکه‌های مجازی لجام گسیخته و تسهیل در ایجاد ارتباط جهت رفع خلاء‌ها و عقده‌های روانی با فریب زنان و دختران، در حوزه نخبگان نیز از هر مسلکی شیوع بیمارگونه‌ای پیدا است.» اما حالا به‌نظر می‌رسد لایحه تصویب شده از قوانین حمایتی درخصوص آزار و اذیت زنان در فضای مجازی برخوردار است.

در بندهایی از این لایحه آمده که «هرگاه مردی برخلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به‌وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه۷ محکوم می‌شود و در صورتی‌که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.»

طبق این لایحه «هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه۶ محکوم می‌شود.»

همچینین «هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.»

حالاکه خشونت‌ علیه زنان در سال‌های اخیر بیشتر شده است و شیوع کرونا تاثیر بیشتری روی این خشونت گذاشته، به‌نظر می‌رسد تصویب این لایحه هرچند دیر و با تاخیر ده ساله اما شاید بتواند از بخشی از حقوق زنان دفاع کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده و همچنان یک سد به‌نام مجلس اصول‌گرای یازدهم درمقابل خود می‌بیند. حالا باید دید در روزهای آینده یا احتمالاً ماه‌های آینده برخورد مجلس با این لایحه چیست، و با چه سرعت و اولویتی به بررسی آن می‌پردازد.