پیش‌بینی جهانگیری از آینده بورس و اقتصاد کشور

ایسنا: معاون اول رییس جمهور گفت: دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها به کار گیرد.

اسحاق جهانگیری عصر امروز(شنبه) در دیدار با مدیران هلدینگ ها و شرکت های حقوقی فعال در بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بورس نهادی کاملاً‌ مستقل است، اظهار داشت: دولت نمی خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد، در عین حال مردم نیز برای حضور در بازار سرمایه باید به سازوکارهای اقتصادی آن توجه نمایند و از نظر و مشورت کارشناسان و صاحبنظران برای ورود به این بازار توجه کنند. مدیریت بازار سرمایه نیز باید سازوکاری تدوین کند تا اشخاص حقیقی با آگاهی در این زمینه اقدام نمایند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه سازوکار بورس کاملاً سازوکاری اقتصادی است، افزود: تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که می تواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاه های دولتی، عمومی و خصوصی باشد.

جهانگیری با اشاره به افزایش تعداد سهامداران بورس در کشور اظهار داشت:‌ هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می شود باید با توجه کامل به مسایل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: پیش بینی ها این است که با توجه به تحولات بین المللی، اقتصاد کشور در آینده شرایط بهتری داشته باشد و به سمت ثبات پیش برود. گزارش ها و روند های اعلام شده از وضعیت بنگاه های اقتصادی نیز نشان می دهد که تولیدات اینگونه بنگاه ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است، خوشبختانه روند رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ابتدایی سال مثبت بوده و انتظار داریم در پایان سال رشد اقتصادی کشور وضعیت بهتری پیدا کند.

جهانگیری با درخواست از شرکت های حقوقی و مدیریت سازمان بورس برای ایجاد ثبات و صیانت از بازار سرمایه در مقطع کنونی گفت: با هماهنگی دو طرف و نیز استفاده از ابزارهای اقتصادی دیگر می توان ضمن حمایت از بازار سرمایه، نیازهای مالی هلدینگ های بزرگ اقتصادی کشور را نیز مرتفع کرد.