اصرار وزارت راه بر سانسور دوباره قیمت مسکن

روزنامه اعتماد: وزیر راه ‌و شهرسازی ضمن مخالفت جدی با بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی مسکن، وعده پیگیری برای برگشت محدودیت‌ها را داده است.

۴ روز پس از بازگشت قيمت مسكن به درگاه‌هاي اينترنتي خريد و فروش كالا، محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي نسبت به اين موضوع اعتراض كرده و از دادستاني خواسته تا «از درج قيمت در آگهي‌هاي فروش مسكن سايت‌هاي اينترنتي جلوگيري كند.»

اسلامي در اين باره گفته است:«نمي‌دانيم چه كسي مجوز بازگشت قيمت‌ها را به سايت‌هاي اينترنتي داده است. اين اقدام هيچ مبنا و پايه‌اي ندارد و تنها ذهن جامعه را منحرف كرده و براي عده‌اي توهم ايجاد مي‌كند.» به گفته اسلامي «درج قيمت در آگهي‌هاي فروش مسكن باعث ايجاد التهاب در اين بازار مي‌شود اين در حالي است كه اين بازار به تازگي آرام شده و اگر مبنايي براي اين كار وجود داشت، مي‌گفتيم بازگشت دوباره قيمت‌ها به آگهي‌هاي خريد و فروش مسكن در سايت‌هاي اينترنتي شاخص مبنايي دارد.»

اثر ممنوعيت درج قيمت‌ها در 8 ماه گذشته

پس از ۸ ماه و از ۲۲ دي ماه ممنوعيت قيمت‌گذاري خودرو و مسكن در سايت‌هاي فروش آنلاين(ديوار و شيپور و...) مجددا درج قيمت در اين سايت‌ها آزاد شده است. البته اين ممنوعيت تنها براي مسكن نبود و درج قيمت براي آگهي‌هاي خودرو نيز ممنوع شده بود كه قيمت‌گذاري آن هم از چند روز قبل آزاد شده است. اما چرا نرخ‌گذاري‌ها ممنوع شده بود؟ به دنبال التهاب بازارهاي مسكن و خودرو، دادستاني با هدف كنترل قيمت‌ها از ارديبهشت امسال، درج قيمت در سايت‌هاي فروش ملك و خودرو را ممنوع كرد. هر چند از آن زمان تا كنون قيمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قيمت خانه در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد و به‌ طور كلي ۶۰ درصد افزايش پيدا كرده است. با اين حال گروهي از كارشناسان معتقدند كه علت به صفر رسيدن تورم ماهيانه بازارمسكن، حذف قيمت در آگهي‌ها نبوده بلكه اين مساله از احتمال احياي مجدد برجام و كاهش نرخ ارز نشأت مي‌گيرد.

تاثير درج قيمت‌ها در سايت‌هاي فروش چيست؟

به نظر مي‌رسد همچنان نگراني‌هايي درخصوص احتمال رشد قيمت‌هاي پيشنهادي در اين سايت‌ها وجود دارد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا برداشتن قيمت از سايت‌ها تاثيري در افزايش يا كاهش قيمت مسكن دارد يا خير؟ در اين ميان برخي كارشناسان و فعالان بازار ملك همواره تاكيد دارند كه سانسور نرخ‌ها در كاهش قيمت مسكن بي ثاثير است.

مهدي سلطان‌محمدي،كارشناس بازار مسكن در اين باره به «اعتماد» گفت: يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بايد به آن اشاره كرد در خصوص گردش اطلاعات است كه با بازگشت قيمت‌گذاري مسكن به سايت‌هاي فروش اين اقدام با سرعت بيشتر و كارآمدتر صورت خواهد گرفت.

سلطان‌محمدي با بيان اينكه حق هر مشتري است كه بيشترين دسترسي را به منابع اطلاعاتي مختلف براي بررسي بيشتر كالاها و انتخاب آن داشته باشد، افزود: با مقايسه درست يك كالا از سوي خريدار مسلما مناسب‌ترين كيفيت و بهترين قيمت انتخاب مي‌شود و در صورتي كه بتوانيم در هر بازار هزينه معاملات را كاهش دهيم، نفع عمومي براي خريدار و فروشنده را افزايش مي‌دهيم.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در همه كشورها دولت‌ها و سياست‌گذاري‌ها به دنبال ابزاري براي دسترسي آسان‌تر براي خريداران هستند تا بتوانند گزينه‌هاي بيشتري براي انتخاب داشته باشند. سلطان‌محمدي با انتقاد از حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي فروش در فضاي مجازي و پيگيري براي ادامه اين رويه خاطرنشان كرد: اين قضيه مانند اين است كه در يك فروشگاه انواع كالاها وجود داشته باشد اما هيچ كدام نرخي نداشته باشد چطور مشتري مي‌تواند انتخابي داشته باشد زيرا توان مقايسه وجود ندارد.

اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه معاملات در فضاي مجازي امروز سهم بالايي در دنيا دارد، افزود: سهام سايت‌هاي فروش آنلاين مانند آمازون، علي بابا و... بابت همين سياست هر روز رو به افزايش است اما متاسفانه در ايران به جاي رشد و توسعه فروش آنلاين آقايان در پي سركوب آن هستند.

راه‌حل سركوب شفافيت نيست

سلطان‌محمدي با اشاره به علت اين سركوب گفت: افرادي كه بازار و فضاي مجازي را رقيب خود مي‌دانند مانند فعالين در بخش املاك و بنگاهداران كه معتقدند بخشي از سود اين معاملات را با اين قيمت‌گذاري در سايت‌ها از دست مي‌دهند و دسته دوم سياستگذاراني كه بر پايه استدلال‌هاي خود تشخيص مي‌دهند، قيمت‌ها در سايت‌ها نباشد از مخالفان اين سياست هستند.

اين كارشناس بازار مسكن در ادامه گفت: اين در حالي است كه افراد براي خريد ملك اغلب همه سرمايه خود را خرج مي‌كنند و اطلاعات دقيقي هم كسب مي‌كنند و از مشورت قوم و خويش گرفته تا دوستان خود براي خريد يك خانه بهره مي‌گيرند.

او ادامه داد: البته زماني كه اسنپ و تپسي هم در ايران فعاليت خود را آغاز كردند با مقاومت‌هايي از سوي تاكسي‌داران و آژانس‌هاي خودرو مواجه شدند زيرا آنها از اينكه بازار رقابتي مي‌شد و تعداد عرضه‌كنندگان يك خدمت افزايش پيدا مي‌كرد ابراز نارضايتي مي‌كردند؛ اين در حالي است كه بايد نفع خريدار و فروشنده را در اين شرايط مورد ارزيابي قرار داد. او خاطرنشان كرد: امروزه حذف قيمت‌ها و محروم كردن مردم از شفافيت در هيچ جاي دنيا كاربردي نيست و اين سياست دوامي نخواهد داشت.

بر اساس اين گزارش؛ مسوولان سايت‌هاي اينترنتي در هفته‌هاي اخير رايزني‌هايي را با مجلس داشتند كه به مجاب شدن نمايندگان براي بازگشت مجدد قيمت‌ها انجاميد اما واكنش‌ها به رفع محدوديت قيمت‌گذاري مسكن در سايت‌هاي اينترنتي متفاوت است، روز دوشنبه ۲۲ دي ماه و پس از حدود ۸ ماه ممنوعيت با پيگيري فعالان كسب وكارهاي مجازي مشروط به احراز هويت در سامانه امتا(سايت احراز هويت مشتريان) قيمت‌گذاري‌ها به سايت‌ها بازگشت و اين افراد معتقدند، حذف قيمت‌ها شفافيت را از بازار مي‌گيرد.

اما در مقابل مخالفان درج قيمت‌ها در آگهي‌هاي فروش مي‌گويند؛ اصالت و مالكيت اشخاصي كه آگهي فروش مسكن را منتشر مي‌كنند بايد محرز شود اما اين اتفاق نيفتاده است. به همين جهت ممكن است واحدي در سايت‌ها عرضه شود كه متعلق به آگهي‌دهنده نباشد و اين به تحريك بازار و افزايش قيمت‌ها مي‌انجامد. متاسفانه برخي افراد براي بازارگرمي به‌ طور پياپي آگهي‌هاي غيرواقعي منتشر مي‌كنند كه اين اقدام آنها روند صعودي بازار را در پي دارد.

تورم‌سازی قیمت‌های توهم‌زا

وزیر راه‌وشهرسازی به‌گونه‌ای از مخالفت با برگشت قیمت به آگهی‌های مسکن سخن می‌گوید که گویا قلبا معتقد است ثبات فعلی قیمت مسکن که بعد از تورم ۵۰۰درصدی در ۳سال اخیر محقق شده، حاصل همان حذف قیمت از آگهی‌هاست و نباید با رفع محدودیت‌ها این دستاورد ارزشمند را نابود کرد. محمد اسلامی در واکنش به بازگشت قیمت خرید و فروش مسکن به سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی به ایرنا گفت: من شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها و پلتفرم‌های مجازی هستم؛ چراکه قیمت‌ها بدون مبنا و توهم‌زا درج می‌شود. او درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهی‌های فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود؛ قیمت‌های توهم‌زا نباید موجب افزایش قیمت مسکن شود، آن‌هم در شرایطی که قیمت مسکن در‌ماه گذشته رشدی نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.
از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال و بعد از ماه‌ها تلاش وزارت راه و به دستور دادستانی با هدف جلوگیری از التهاب و قیمت‌گذاری صوری در بازار مسکن، قیمت فروش مسکن از اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی حذف شد. در آن زمان قیمت مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت با وجود تعطیلی بنگاه‌های املاک به‌شدت بالا رفته بود. در شهریور امسال دادستانی اعلام کرد؛ افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) احراز هویت شوند؛ اما پس ‌از این اعلام نیز خبری از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی مسکن و خودرو نشد تا اینکه از چند روز گذشته بدون اظهارنظر رسمی از سوی مقام دولتی و قضایی، به ‌تدریج قیمت‌های فروش به آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن برگشت.

هراس از خرابکاری سودجویان

دست‌کاری قیمت در بازارها از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی و هدفمند که عمدتا در راستای قیمت‌سازی یا تحریک تورم انتظاری انجام می‌شود، یکی از مباحثی است که همواره در دوره‌های تورمی اقتصادی ایران مطرح شده است. این مسئله با افزایش سهم سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بازارها، به‌صورتی گسترده‌تر مجاز به تکرار شد و متولیان امر به‌جای معرفی یا ایجاد فرایندی شفاف‌ساز و معتبر برای مقابله با خرابکاری سودجویان از طریق انتشار آگهی‌های انبوه، اجرای راهکار «حذف کامل صورت ‌مسئله» را در پیش گرفتند و اکنون نیز که با کاهش تنش در اقتصاد، حذف محدودیت‌ها کلید خورده است، نگران تکرار همان خرابکاری‌هایی هستند که سودجویان به فراخور وضعیت اقتصاد در دوره‌های متوالی انجام می‌دهند. این بار نیز توصیه‌هایی که برای مقابله با اوضاع می‌شود از 2 دسته خارج نیست؛ اول حذف دوباره قیمت از آگهی‌ها که وزیر راه ‌و شهرسازی مطرح کرده و دوم، مجازات سخت مدیران متخلف سایت‌های انتشار آگهی که یکی از مسئولان صنفی پیشنهاد داده است؛ اما جالب اینجاست که هیچ‌کدام این نکته را یادآور نمی‌شوند که تنش بازار مسکن زائیده تحولات اقتصاد کلان است و سودجویان از فضایی که سیاستگذاران اقتصادی ایجاد کرده‌اند بهره‌ می‌برند و در شرایط عادی هیچ‌کدام از این ترفندهای سودجویی اثرگذار نیست.