جلب رضایت مردم از جیب چه کسی؟

شرق: ‌جلب رضایت مردم و افزایش رفاه و بهبودی وضعیت معیشت زندگی آنان امری ضروری و ذاتی حكومت‌هاست‌؛ اما این جلب رضایت باید در چارچوب منافع بلندمدت جامعه و مبتنی بر هزینه‌كرد درست منابع و اصول و معیارهای منطقی انجام شود، در غیر این صورت نه فقط كمكی به رفاه جامعه نمی‌كند بلكه برعكس به فقیرترشدن مردم و نابودی و اضمحلال منابع و عقب‌ماندگی جامعه منجر می‌شود.‌‌

این روزها كه با آلودگی شدید هوای تهران و سایر كلانشهر‌ها به سبب مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌ها مواجهیم و افزایش مصرف برق و گاز با فشار به این شبكه‌ها از جمله خاموشی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را سبب شده است، انتشار هم‌زمان دو خبر مرتبط با‌هم امكان تحلیل چرایی ایجاد این وضعیت و ضرورت تجدید‌نظر در سیاست‌های جاری را فراهم می‌آورد.

در خبر اول معاون توزیع برق شركت توانیر از «تخفیف ۱۰۰‌درصدی برای ۸/ ۵ میلیون مشترک کم‌مصرف از بین ۳۰ میلیون مشترک برق کشور» سخن می‌گوید (‌رسانه‌ها- ۲۰/۱۰/۹۹) و در خبر دیگر نسبت به «قریب‌الوقوع بودن ورشكستگی حدود دوهزارو۲۰۰ نیروگاه برق كوچك‌مقیاس بخش خصوصی بر اثر عدم پرداخت بدهی‌های دولت» هشدار داده می‌شود (خبرگزاری ایلنا- ۲۰/۱۰/۹۹‌).

ماه قبل بود كه رئیس‌جمهوری با ابراز خشنودی، از مجانی‌شدن برق۳۰ میلیون جمعیت كم‌مصرف كشور خبر داد و عنوان کرد: «این یکی از آرزوهای ما در طول سالیان دراز بود که برای مردمی که جزء اقشار کم‌درآمد هستند و به‌طور طبیعی جزء اقشار کم‌مصرف برق هستند، بتوانیم به آنها هدیه‌ای بدهیم و برقشان مجانی شود و‌..‌.» (رسانه‌ها- ۹۹/۱۰/۱۳).‌

این سیاست اكنون ظاهرا اجرائی شده است و طبق خبری که ذکر شد، به گفته معاون توزیع برق توانیر، چند‌میلیون مشترك وجهی برای برق مصرفی خود نمی‌پردازند. اقدامی كه می‌تواند در چارچوبی منطقی و صحیح سبب تشویق جامعه به مصرف كمتر و بهتر باشد.

این در‌حالی است كه می‌خوانیم: «نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تولید برق، یک‌به‌یک به سبب دریافت‌نکردن طلب‌های خود از دولت، در‌حال خارج‌شدن از مدار هستند و میلیاردها تومان سرمایه‌ای که صرف خرید تجهیزات تولید برق و نصب کارخانه در شهرک‌های صنعتی شده، در معرض مصادره‌شدن از سوی بانک‌ها قرار دارد؛ چراکه تولیدکنندگان توان پرداخت اقساط و دستمزد كارگران خود را ندارند»(همان خبر ). جای سؤال است دولتی كه توان عمل به تعهدات خود به پیمانكاران و پرداخت بدهی‌هایش به آنان را ندارد، از چه محلی اقدام به بذل و بخشش می‌كند؟!

صنعت برق جزء نادر بخش‌های صنعت كشور است كه بی‌سروصدا با كارآمدی بسیار امكان تداوم و توسعه اقتصادی و اصولا حیات جامعه را فراهم آورده اما روند رو‌به‌جلوی این بخش توانمند متأسفانه به سبب تصمیمات غلط و سیاست‌های غیر‌كارشناسانه دچار مشكلات بسیاری شده كه آخرین آنها در دو خبر فوق بازتاب یافته است.

حدود یك سال قبل بود كه معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در جلسه‌ای در كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به این بحران‌ها و روند نزولی ظرفیت تولید و صادرات كالا و تجهیزات این صنعت اشاره كرد و گفت: «این صنعت در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۳۰ میلیون دلار صادرات داشته است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است».

وی در همان جلسه چهار ابر‌چالش صنعت برق را كه سبب این روند ناگوار شده است «مکانیسم ناکارآمد قیمت‌گذاری»، «کسری بودجه»، «کاهش سرمایه‌گذاری» و «افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی» برشمرد و گفت‌: «سرمایه‌گذاری در صنعت برق روند نزولی داشته و از ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ به ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶رسیده است». وی البته به مشكلات و چالش‌های دیگری مانند تحریم‌ها، انحصار شركت‌های بزرگ دولتی و... نیز اشاره كرد.

با كمی دقت و نگاهی عام‌تر به مسئله فوق، مشخص می‌شود ریشه این مشكلات و ابر‌چالش‌ها در صنعت برق و سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی، ناشی از اعمال سازوكار دستوری و دولتی و به‌حاشیه‌رفتن نگرش آزاد و رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا از طریق نظام قیمت‌هاست. متأسفانه كلیت اقتصاد كشورمان با بحران ناكارآمدی به سبب مداخلات غیر‌ضروری دولت و برهم‌زدن عرصه رقابت با قیمت‌گذاری دستوری مواجه است.

سیاستی كه از یك‌سو، حیف‌و‌میل و ریخت‌و‌پاش و مصرف بی‌رویه منابع ارزشمند اقتصادی را دامن می‌زند و از سوی دیگر به‌واسطه به‌صرفه‌نبودن سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، كاهش تولید و صادرات و افزایش بدهی‌های دولت و از گردونه خارج‌شدن پیمانكاران و كارآفرینان و... را رقم می‌زند. آیا بهتر نیست به‌جای بخشش هزینه برق مصرفی گروهی از شهروندان، این منابع اخذ و صرف پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانكاران شود تا آنان نیز بتوانند حقوق كارگران خود را پرداخت كنند و با افزایش سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی بیشتری جذب و برق بیشتری تولید كنند و... .

جلب رضایت جامعه، زمانی اصالت و دوام دارد كه به این دور باطل اضمحلال منابع با كاهش مصنوعی قیمت‌ها خاتمه داده شود و با افزایش امنیت و اطمینان و ثبات سیاست‌ها در داخل و خارج، امكان جذب سرمایه‌های مادی و فكری فراهم شود و با بزرگ‌شدن كیك اقتصاد، به شهروندان مسئول جایزه دهیم و نه آنكه از جیب تولید‌كننده و پیمانكار بینوا و به قیمت عقب‌ماندگی بیشتر و بیشتر كشور از مدار توسعه و پیشرفت هزینه شود.

حسین حقگو-کارشناس اقتصادی