سایه سنگین دلار بر سر بازار بورس

روزنامه اعتماد: با ريزش قيمت دلار در روزهاي پاياني هفته گذشته و البته در فضاي بين دو تعطيلي بازار ارز، گمانه‌زني‌ها براي تداوم ريزش قيمت‌ها ادامه دارد. اما در همين هفته گذشته نيز برخي فعالان بازار بورس نسبت به ريزش قيمت سهام اعتراض كرده و تجمعاتي برگزار كردند.

با اظهارات رييس‌جمهور مبني بر بازگشت پول‌هاي بلوكه شده و هدف‌گذاري نرخ ارز ۱۵ هزار توماني، به نظر مي‌رسد كه بازار ارز به اين حرف‌ها «اعتماد» كرده و فروشنده‌ها در اين بازار بيشتر شده است. دولت به دنبال رساندن قيمت دلار آزاد به زير ۲۰ هزار تومان است. از آن طرف هر روز وعده بهتر شدن شرايط در بازار سهام را مي‌دهد. اما به نظر مي‌رسد حالا دولت در يك دوراهي بزرگ قرار گرفته است؛ افت قيمت ارز يا رشد شاخص بورس.

در حالي كه كارشناسان بورسي پيش‌بيني نوسان شاخص بورس بين يك ميليون و ۲۰۰ تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي را تا پايان سال مي‌كردند اما شاخص كل بورس در روز شنبه ۲۷ دي ماه ۱۳۹۹به كانال يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحدي سقوط كرد و گفته شد بيشترين تاثير منفي بر افت دماسنج بازار سهام در اين روز متاثر از نمادهاي صنايعي بوده كه جزو شركت‌هاي صادراتي و ارز محور هستند. اين اتفاق به دليل كاهش نرخ ارز رخ داد و بخش زيادي از رشد شاخص كل تحت تاثير انتظارات تورمي و نگراني از افزايش قيمت دلار انجام شد. زماني كه پيش‌بيني مي‌شد نرخ دلار به بالاي ۳۰ هزار تومان و حتي ۴۰ هزار تومان نيز برسد. معناي نرخ ارز بالا، افزايش قيمت براي صنايع صادراتي حاضر در بورس افزايش منابع و سود بيشتر براي سهامداران و براي صنايع غيرصادراتي افزايش درآمد از محل تورم بود. حالا كه روحاني از برگشت دلار به قيمت ۱۵ هزار تومان با آزادسازي منابع سخن مي‌گويد سهامداران حاضر در بورس از خود مي‌پرسند بر سر بورس چه مي‌آيد؟

مساله كاهش نرخ ارز

مصطفي اميد قائمي، مديرعامل سابق فرابورس ايران و مديرعامل كنوني سرمايه‌گذاري اهداف در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: در صورتي كه كاهش نرخ ارز همگام با رفع تحريم‌ها باشد و مشكلات و مسائل مالي و صادراتي اين شركت‌ها از بين برود ما شاهد افزايش توليد و كاهش هزينه‌ها از حمل كالا گرفته تا هزينه‌هاي فروش و... در اين شركت‌ها خواهيم بود. با رفع تحريم‌ها مسلما نقل و انتقال منابع مالي نيز تسهيل خواهد شد و شركت‌ها و بنگاه‌ها با مشكل چنداني روبه‌رو نخواهد شد و سودآوري‌شان هم رشد مي‌كند.

اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به سناريوي دوم يعني كاهش نرخ ارز بدون لغو تحريم‌ها خاطرنشان كرد: اين اقدام دولت شركت‌هاي بورسي را دچار مشكل خواهد كرد و تنها در صورتي كه تحريم‌ها لغو شود و كاهش نرخ ارز اتفاق بيفتد (البته نرخ ارز معقول)، عمليات شركت‌ها در بورس همراه با افزايش سودآوري خواهد بود. مديرعامل سابق فرابورس ايران افزود: در حال حاضر نمي‌توان نرخ ارز را پيش‌بيني كرد هر چند عددي كه در لايحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان است اما معمولا اين اعدادي كه در بودجه مي‌گذارند با بازار آزاد مغايرت زيادي دارد پس بايد صبوري كرد و ديد چه اتفاقي مي افتد.

افت بهاي ارز با آزاد شدن منابع ارزي

اميدقائمي با اشاره به آزاد شدن بخشي از منابع ارزي بلوكه شده ايران در سال جديد گفت: در صورت آزاد شدن اين منابع و رونق در وضعيت صادراتي كشور و اينكه چه سياست‌هاي ارزي براي واردات كالا در‌نظر بگيرند در نرخ‌گذاري ارز در سال جديد موثر خواهد بود. مديرعامل‌سابق فرابورس ايران تصريح كرد: حتي اگر فرض كنيم دولت از محل آزاد شدن منابع بلوكه شده نرخ ارز را كنترل كند اين اقدام تنها براي مدت كوتاهي تاثيرگذار است و به محض آنكه تقاضا براي نرخ ارز افزايش پيدا كند مجددا بهاي آن رشد خواهد كرد و در اين شرايط نمي‌توانند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. اميدقائمي خاطرنشان كرد: آنچه عمده رقم شاخص‌هاي بورسي را تعيين مي‌كند شركت‌هاي صادراتي هستند كه با نرخ ارز سر و كار دارند از شركت‌هاي فولادي گرفته تا شركت‌هاي پتروشيمي و... كه در صورت تغيير در نرخ ارز سود و زيان‌شان مشخص مي‌شود. مديرعامل سابق فرابورس ايران در‌خصوص تعداد شركت‌هايي كه نرخ دلار روي آنها موثر است، افزود: بيش از ۶۰درصد از شركت‌هايي كه در بورس هستند البته به جز بانكي‌ها و خودرويي‌ها و... صادراتي هستند البته نرخ دلار روي اين قبيل از شركت‌ها نيز تاثيرگذار است.

پيش‌بيني آينده بورس

برخي كارشناسان بر اين باورند وقتي انتظار مي‌رود در سال آينده نرخ ارز در سطوح پايين‌تري قرار بگيرد و حتي برخي كارشناسان از نوسان قيمت دلار حداكثر در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان صحبت مي‌كنند انتظار براي رشد شاخص كل بورس، چندان درست نيست. دولت انتظار دارد بازار سهام در سال آينده پررونق باشد. دولت در بودجه سال آينده ميزان درآمد خود از محل ماليات بر نقل و انتقال سهام را ۱۴ هزار ميليارد تومان برآورد كرده است. با اينكه ميزان درآمد مالياتي دولت از نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمايه طي ۹ ماهه اول سال جاري ۱۸ هزار و ۴۱ ميليارد تومان بوده است، اما آمارها نشان مي‌دهد كه رونق بورس در ۶ ماهه اول سال ۹۹ تكرار نخواهد شد. علاوه بر اين، از ۲۰ مرداد ماه تا پايان آذر ماه امسال ۴۳ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان از بورس خارج شده است. با توجه به روند خروج پول‌هاي حقيقي از بازار سهام، به نظر مي‌رسد در فصل پاياني سال ۹۹ ارزش معاملات بورس روندي كاهش داشته باشد و كاهش ارزش معاملات به معني كاهش درآمد ماليات از اين محل خواهد بود.

قيمت ارز بر بازار سهام آنچنان تاثيري دارد كه برخي پژوهش‌ها اين موضوع را تاييد كرده كه افزايش قيمت دلار با رشد شاخص بازار سهام همراه است. بنابراين با كاهش قيمت دلار روند شاخص سهام بر پايه اين متغير و انتظارات تورمي ناشي از آن صعودي نخواهد بود. حالا دولت بر سر دوراهي سختي قرار گرفته و بايد بين اين دو، يكي را انتخاب كند. كاهش نرخ ارز و به تناسب آن كاهش تورم فعلي يا بازگشت به رشد در بورس و درآمدزايي براي سهامداران و حتي خود دولت.