زعفرانیه روحانی یا قالیباف؟

شرق: ‌عمر دولت روحانی رو به پایان است و زمان کوتاهی برای فتح پاستور از سوی اصولگرایان باقی است؛ اما رئیس مجلس هنوز دارد بر سر چهاردرصدی‌ها و ۹۶‌درصدی‌ها با روحانی مناظره انتخاباتی می‌کند، با این وانمود که دولت و تیمش چهار‌درصدی‌ هستند و احتمالا او و تیم اصولگرایان صاحب مجلس یا نهادهای دیگر جزئی از ۹۶‌درصدی‌ها.

دیروز قالیباف در مجلس گفته که برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز‌به‌روز مرفه‌تر می‌شوند. ما مسئولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است.

بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمه ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی‌کردن چه مفهومی دارد. این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند... .

بسیاری از افراد مستضعف معتقدند اصلا کسی آنها را نمی‌بیند، چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها و در راستای محرومیت‌زدایی گرفته شود».‌ ادعاهای قالیباف در شرایطی است که ۹۶، وقتی که قالیباف در کوران رقابت‌های انتخاباتی بحث چهاردرصدی‌ها را پیش کشید، یک سایت خبری با یک حساب سرانگشتی از میزان دریافتی شهردار وقت تهران و دریافتی همسرش که کارمند و مدتی هم مدرس دانشگاه بوده، به این نتیجه رسیده بود که قالیباف و همسرش ۱۲ میلیون تومان پول در ماه برای خانواده‌شان می‌آورند؛

اما دارایی آنها نشان می‌دهد هیچ‌چیزی از آن باقی نمانده است؛ چراکه قالیباف در آن زمان اعلام کرده بود که خودش ۲۸ میلیون و همسرش هم تنها هشت میلیون تومان در بانک پس‌انداز دارند و اگر این دو این ۳۶ میلیون را در این سه سال جمع کرده باشند؛ یعنی ماهی یک میلیون کنار گذاشته‌اند و باقی آن هزینه ماهانه شده است.

پرسش این بود که قالیباف باید توضیح دهد که هزینه چند درصد از خانوارهای ایرانی در آن سال، ماهانه ۱۱ میلیون تومان است!؟ او و خانواده‌اش با چه سبک زندگی منحصر‌به‌فردی این مقدار پول را ماهانه خرج می‌کردند! و نتیجه گرفته بود که او هم جزء همان چهاردرصدی‌هایی است که به‌ظاهر به آنها می‌تازد! چرا‌که اگر ۹۶ درصد جامعه آن زمان چنین درآمدی داشتند، احتمالا در درجه اول، برای خود خانه می‌خریدند، بعد برای فرزندان‌شان خانه‌ای می‌خریدند و همه را پس‌انداز می‌کردند؛ اما مشخص نبود خانواده قالیباف چطور ماهانه ۱۱ میلیون را خرج می‌کردند و می‌گفتند ما ۹۶‌درصدی هستیم.

‌همان زمان که قالیباف گفته بود یک اقلیت چهار‌درصدی که در همه‌ جا حضور دارند، نمی‌گذارند کارها پیش برود، مسئولان امنیتی مانع اجرای کارها نیستند؛ بلکه چهار‌درصدی‌ها مانع هستند، یوسف اباذری، جامعه‌شناس، در یک سخنرانی ضمن حمله به سیاست‌های پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف گفته بود: «آیا آقای قالیبافی که این شهر را ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالی می‌چرخاند، می‌داند در انتخابات ریاست‌جمهوری نباید بگوید چهار درصد و ۹۶ درصد. یا نمی‌دانی چه اجرا کرده‌ای یا می‌دانی و داری خلاف می‌گویی... .

می‌دانید تقریبا شدت نئولیبرال‌سازی در ایران بیشتر در دوره آقای احمدی‌نژاد بود». بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند سیاست‌های «مال‌سازی» دوران قالیباف یکی از نمودهای بارز نئولیبرالیسم بوده است».‌حرف اباذری درست است. مال‌های بزرگ، با کالاهای لوکس و گران‌قیمت و ترویج و ترغیب سبک زندگی قشر مرفه در زمان قالیباف کلنگش به زمین خورد و حتی افتتاح شد. قالیباف برای اینکه قافیه‌اش به هم نخورد، عمدا زعفرانیه را کنار غیزانیه می‌نشاند؛ اما یادش می‌رود که مجتمع لوکس پالادیوم در زعفرانیه در دوران شهرداری او ساخته شد... .

قالیباف در همان روزهای انتخابات نیز گفته بود: «مسئولان دولتی امروز و افرادی که تافته‌ جدابافته‎ای از مردم هستند، همان بخش چهار‌درصدی جامعه ما هستند. از ۹۶ درصد مالیات گرفته می‌شود؛ اما آن چهار درصد از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند». یا گفته بود: «ما می‌توانیم با سرعتی ۱۰ برابر موجود حرکت کرده و ارزش افزوده را حداقل سه برابر بیشتر کنیم.

در دولت مردم، اقتصاد را مردمی کرده و جلوی آن چهار درصد را خواهیم گرفت و از خرد جمعی استفاده خواهیم کرد» یا «باید نظام بانکی‌ای را اصلاح کنیم که با سرمایه ۹۶درصدی مردم، فقط به چهار درصد مابقی وام می‎دهد» یا «مردم از نظر ذهنی و از منظر اقتصادی احساس ناامنی می‌کنند. سرمایه مردم کجا می‌رود؟ به جیب چهار‌درصدی‌ها. این را باید گفت و تکرار کرد تا مسئولان بدانند و بشنوند و درک کنند که مردم در شرایط سختی هستند».

جایی دیگر هم گفته بود: «امروز تولیدکننده ما متضرر می‌شود و کارگاه‌های تولیدی بسته شده و به ورشکستگی می‌افتند؛ اما آن چهار‌درصدی‌های رانت‌خوار هر روز بر ثروتشان افزوده شده و فربه‌تر می‌شوند».‌ قالیباف در حالی این سخنان را می‌گفت که گویا فراموش کرده بود خودش هم بخشی از همین مسئولان است. سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی و ۱۲ سال شهردار تهران.‌ عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌ و‌ شهرسازی، زمانی در واکنش به ادعای قالیباف گفته بود: «آنچه امروز از چهار درصد ثروتمند یاد می‌شود، یاری وفادارتر از قالیباف نداشتند».

آخوندی گفته بود: «قالیباف چارچوب تبلیغاتی خود را این‌‌گونه بسته است که ملت ایران را به چهار درصد و ۹۶ درصد تقسیم کند و خود را غمخوار اکثریت و دولت را هواخواه اقلیت نشان دهد. حال آنکه فارغ از درستی و نادرستی این ادعا، واقعیت کاملا خلاف این مدعاست و آن چهار درصد یاری وفادارتر از ایشان در تاریخ نداشته است».

آخوندی به مدیریت ۱۲ساله شهردار تهران در پایتخت اشاره کرده و گفته بود: «۱۲ سالی که ایشان شهردار تهران بودند، طلایی‌ترین دوران برای سوداگران بوده است تا با دست باز هر کاری که در تهران بخواهند، انجام دهند. تمام ظرفیت‌های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر بی‌سامان را که در آن نه حرکت می‌توان کرد و نه زندگی، به وجود آورند که برای برون‌رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که آن را دوباره سامان بخشند». به گفته وزیر راه‌ و‌ شهرسازی، شهرداری قالیباف یکی از جولانگاه‌های اصلی همین گروه اندک است که ایشان از آنها نام می‌برد و حالا ژست مدعی گرفته است. البته اگر نقدی به آقای روحانی وارد باشد، این است که چرا این مدت ایشان را تحمل کرد؟ واقعا چنین انتخاباتی صحنه نبرد گمراهی و آگاهی است.

ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز همان زمان‌ها در واکنش به این ادعاهای قالیباف گفته بود: «این برخوردها سیاسی بوده است. ایشان به‌ هر حال در شهرداری تهران کار می‌کند. در‌حال‌حاضر شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است و بدهی‌ای حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها دارد؛ یعنی خود شهرداری هم جزء چهار درصد است؟

همه پروژه‌هایی که شهردار تهران از آن سخن گفته و می‌گوید مترو، بزرگراه صدر یا امثال آن را در تهران ساخته و به بهره‌برداری رسانده است، از منابعی بوده که از طریق بانک‌ها تأمین شد؛ پس چرا اینها را اعلام نمی‌کنند؟ در این بانک شهر نیز همه اصول به‌‌درستی رعایت نشده و شاهد آن بوده‌ایم که شهرداری برای انجام عملیات خود، این بانک را مجبور به انجام اموری می‌کند که برخلاف چارچوب نظام بانکی است.

با‌این‌حال حوزه نظارت بانک مرکزی همواره این موضوع را بررسی کرده و پیگرد قانونی داشته است. به دنبال مسائل مطرح‌شده، من خواستم در بانک مرکزی بررسی انجام شود که در نتیجه آن مشخص شد ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی برای ۲۰۰ شخص حقوقی پرداخت شده که از‌ جمله آنها خود شهرداری تهران است».