چگونه وضعیت ایران ‌بسامان می‌شود؟

حسین حقگو- کارشناس‌اقتصادی در شرق نوشت: ۱- در یكی از گزارش‌های مركز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه به این تحلیل مختصر برمی‌خوریم: «انتظار از بودجه برای معجزه به‌جای اصلاح دولت و اقتصاد به راه اشتباه رفتن و دور خود چرخیدن است پس راه چاره، اصلاح بیخ و بنیان و تاروپود اقتصاد است.

اقتصاد باید متنوع، غیرمتکی به نفت و دارای درآمدهای پایدار باشد و دولت هم باید خوش‌فکر، متکی به خواست و اراده مردم و به‌دنبال مصلحت بلندمدت مردم (و نه صرفا رضایت کوتاه‌مدت آنها) باشد تا تصویر ترکیبی آن یعنی بودجه هم اصلاح شود» (بودجه به زبان ساده- مركز پژوهش‌های مجلس- دی‌ماه ۹۷).

‌به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از مشكل این روزهای میان دولت و مجلس حول لایحه بودجه سال آینده را بتوان در چارچوب عبارات فوق معنا كرد. البته مسائل دیگری و چه‌بسا بسیار اساسی نیز در ارتباط با این دو نهاد وجود دارد؛ چراكه از منظر سیاسی بودجه بازتاب‌دهنده جهت‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در تجهیز و تخصیص منابع و توزیع منافع هم هست.

اما اگر این بخش از مسئله را عجالتا كنار بگذاریم و انتظارات رؤیایی دولتمردان از بودجه برای اصلاح نظام اقتصادی كشور را در كانون توجه قرار دهیم، آنگاه با مشكل بزرگ فقدان مدل و الگوی اقتصادی علمی و مورد توافق و اجماع در درون ساختار کشور مواجه می‌شویم كه اساس مشكلات امروزه كشور است.

همان ابرچالشی كه رشد اقتصادی كمتر از دو درصد (۹۸/۱درصد) و تورم ۲۰ درصد (۶۶/۱۹ درصد) در چهار دهه اخیر را رقم زده است و در صورت عدم توافق فكری و عملی و اجماع ملی بر سر آن الگوی اقتصادی، وضع این‌چنین می‌شود. چنانكه معاون اول رئیس‌جمهور یكی، دو روز قبل گفت: «در طول برنامه‌های توسعه کشور همواره بر رشد مستمر و پایدار اقتصادی ‌ یا افزایش ۳۰ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تأکید شده اما در پایان برنامه‌های توسعه این اهداف محقق نشده است بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور ساختاری است و گاهی حتی با انتقال برخی مجموعه‌ها به بخش خصوصی نیز بهره‌وری افزایش نیافته است، درحالی‌که تصور می‌شد با مدیریت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی‌تر، بازدهی سرمایه و نیروی کار افزایش یابد» (اسحاق جهانگیری- ۹۹/۱۱/۵).

۲- كسب جایگاه سیاسی و دراختیارگرفتن دولت در معنای قوه مجریه هدف جریان‌های سیاسی مختلف كشور است. هدفی كه اگر با روش‌های مشروع صورت گیرد نمی‌توان بر آن خرده‌ای گرفت. اما در جهان امروز نمی‌توان از كسب قدرت سخن گفت ولی این هدف را فقط محدود به عرصه سیاسی كرد و از عرصه‌های اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی و حقوقی غافل ماند. در این میان عرصه اقتصاد به‌خصوص اهمیت بسیاری دارد؛ چراكه روشنفكران و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در كشورمان عموما موضوع اقتصاد را حل‌شده تلقی كرده و اصولا وقت صرف‌كردن برای توضیح و تبیین الگو و مدل اقتصادی مورد نظر خود را غیرلازم یا حداقل تا پیش از كسب قدرت سیاسی غیرضروری می‌دانند و آن را به پس از كسب قدرت سیاسی موكول می‌كنند.

در مواردی هم اگر سخنی در این حوزه عنوان می‌شود از موضع سلبی است و نفی و نقد سایر الگوها، رفتارها و عملكردها و نه از موضع ایجابی و آنكه خود آنان چه مدل و برنامه اقتصادی را مطلوب و ممكن می‌دانند. به‌عبارتی این جریان‌ها وقتی در مقابل این سؤال كه جدای از حوزه سیاست، برنامه شما برای حل انبوه مشكلات و بحران‌های اقتصادی همچون رشد نازل اقتصادی، نرخ تورم و بی‌كاری بالا و دورقمی، ضعف شدید سرمایه‌گذاری و... چیست و تحقق توسعه اقتصادی كشور چگونه امكان‌پذیر است و نقش و سهم و جایگاه دولت یا بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌كنید یا معضلات حاد تولید و انباشت سرمایه از چه طرقی قابل حل است و نظر و نگاهتان نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و نهاد مالكیت و... چیست؟

اما برخی فقط شعارهایی در ضرورت عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر، ایجاد كار مولد، مسكن مناسب، تقویت پول ملی، مبارزه با رانت‌خواری و خصوصی‌سازی و... سر می‌دهند. این افراد و جریان‌ها از همان بیماری رنج می‌برند كه دولت مورد نقد آنان، یعنی اسارت در «نفت» و فرهنگ نفتی.

درواقع همان‌طوری كه دولت‌ها در كشورمان در چند دهه عمدتا با اتكا به درآمدهای نفتی و صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی اما مبتنی‌بر نفت، فكر نظام حقوقی مالكیت و چگونگی انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری و تولید رقابتی و... را در قالب یك مدل اقتصادی غیرضروری و حاشیه‌ای پنداشته و می‌پندارند، این گروه‌های سیاسی نیز اصولا امر تولید را مشكل و مسئله نمی‌دانند و آن را امری حل‌شده تصور می‌كنند و تمام فكر و ذكر و تئوری‌شان كسب قدرت و بر سركارآوردن یك دولت خوب است كه اقدام به «توزیع عادلانه» منابع کند.

توزیع منابع موجود یا آتی حاصل‌شده از درآمدهای نفتی یا سایر مواد خام و نیمه‌فراوری‌شده معدنی. نبودِ مدل و الگوی اقتصادی و توسعه‌ای مبتنی‌بر رفاه جامعه (و نه سایر اهداف آرمانی و اعتقادی) متناسب با امكانات و محدودیت‌های كشور، اساس مشكلات امروز ماست و تا این ابرچالش رفع نشود، لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و افق‌ها و منشورها و... به نتیجه لازم نمی‌رسد و دستیابی به دولت توسط گروه‌های سیاسی منتقد گروه فعلی هم كار این ملك و میهن را بسامان نخواهد كرد.